أكد فتحي العيوني رئيس بلدية الكرم ل"الصباح نبوز" ان البلدية تقدمت في شخص ممثلها القانوني بشكاية الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد معتمد الكرم وكل من يشمله البحث لطلب فتح بحث تحقيقي ضده من أجل جرائم نشر اخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام العام ونسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي وهضم جانب موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفه والاساءة الي الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح انه بتاريخ 4 جوان 2022 ورد بالصفحة الرسمية لمعتمدية الكرم تدوينة تتضمن اتهام صريح للبلدية بارتكاب مخالفات ترتقي الي جرائم حق عام منها جرائم حرق محلات مسكونة واتهامها كذلك صلب التدوينة بتهديد حياة المواطنين باضرام النار بأماكن آهلة للسكان وتكديس المواد الصلبة بالشوارع والطرقات لمنع حرية الحركة وتعطيل النشاط اليومي للمواطنين وإلقاء الفضلات أمام المؤسسات التربوية والشوارع بغاية الاضرار بسلامة المواطنين والأطفال وغلق المنافذ المؤدية الي البحر مما منع المواطنين من السباحة في البحر. قائلا "وهي تدوينة جاءت بصفة الاتهام وليس الاستفسار تفترض توفر ادلة جنائية يجب عرضها على المحكمة وهذه الأخيرة تصدر بعد ذاك أحكام لثبوت تلك الجرائم وفي غياب ذلك. بقيت تلك الاتهامات مجردة وكيدية تستهدف كامل مصالح البلدية وتعرض أعوان البلدية الى خطر وتهديد حتى على السلامة الجسدية لرذيس بلدية الكرم كذلك الاعوان لانه عندما يتم ترويج اخبار زائفة من شأنها التحريض على الانتقام والكراهية ضد أعوان ورئيس البلدية مشيرا ان خير دليل على ذلك انه ومنذ نشر تلك التدوينة انتشرت أعمال حرق واعتداء على معدات البلدية ومقراتها لذلك قررت بلدية الكرم تقديمَ هذه الشكاية ضد المعتمد وضد كذلك القائمين على صفحة المعتمدية مشيرا ان نفس التدوبنةَ تم نشرها بالصفحة الرسمية للولاية فقد اكتفت البلدية بالتنبيه فقط على الولاية لسحب ما ورد بصفحتها مع احتفاظ البلدية بحقها في تتبع كل من يروج اخبار زائفة عن البلدية او يحرض ضدها."
صباح الشابي
أكد فتحي العيوني رئيس بلدية الكرم ل"الصباح نبوز" ان البلدية تقدمت في شخص ممثلها القانوني بشكاية الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد معتمد الكرم وكل من يشمله البحث لطلب فتح بحث تحقيقي ضده من أجل جرائم نشر اخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام العام ونسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي وهضم جانب موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفه والاساءة الي الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح انه بتاريخ 4 جوان 2022 ورد بالصفحة الرسمية لمعتمدية الكرم تدوينة تتضمن اتهام صريح للبلدية بارتكاب مخالفات ترتقي الي جرائم حق عام منها جرائم حرق محلات مسكونة واتهامها كذلك صلب التدوينة بتهديد حياة المواطنين باضرام النار بأماكن آهلة للسكان وتكديس المواد الصلبة بالشوارع والطرقات لمنع حرية الحركة وتعطيل النشاط اليومي للمواطنين وإلقاء الفضلات أمام المؤسسات التربوية والشوارع بغاية الاضرار بسلامة المواطنين والأطفال وغلق المنافذ المؤدية الي البحر مما منع المواطنين من السباحة في البحر. قائلا "وهي تدوينة جاءت بصفة الاتهام وليس الاستفسار تفترض توفر ادلة جنائية يجب عرضها على المحكمة وهذه الأخيرة تصدر بعد ذاك أحكام لثبوت تلك الجرائم وفي غياب ذلك. بقيت تلك الاتهامات مجردة وكيدية تستهدف كامل مصالح البلدية وتعرض أعوان البلدية الى خطر وتهديد حتى على السلامة الجسدية لرذيس بلدية الكرم كذلك الاعوان لانه عندما يتم ترويج اخبار زائفة من شأنها التحريض على الانتقام والكراهية ضد أعوان ورئيس البلدية مشيرا ان خير دليل على ذلك انه ومنذ نشر تلك التدوينة انتشرت أعمال حرق واعتداء على معدات البلدية ومقراتها لذلك قررت بلدية الكرم تقديمَ هذه الشكاية ضد المعتمد وضد كذلك القائمين على صفحة المعتمدية مشيرا ان نفس التدوبنةَ تم نشرها بالصفحة الرسمية للولاية فقد اكتفت البلدية بالتنبيه فقط على الولاية لسحب ما ورد بصفحتها مع احتفاظ البلدية بحقها في تتبع كل من يروج اخبار زائفة عن البلدية او يحرض ضدها."
