تمر خلال الشهر الجاري أربع سنوات منذ انطلاق عمل الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية بمختلف محاكم الجمهورية وذلك يوم 29 ماي 2018 حيث نظرت الدائرة المتخصصة بالنظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بقابس في قضية الشهيد كمال المطماطي ولكن رغم مرور أربعة سنوات منذ انطلاق عمل هذه الدوائر الا انه لم يتم إلى اليوم إصدار اي حكم في اي من القضايا المنشورة أمامها بالإضافة إلى أن مسار العدالة الانتقالية في حد ذاته يواجه العديد من الصعوبات والعراقيل.
وفي هذا السياق اكد العلمي الخضري رئيس جمعية الكرامة في تصريح لـ" الصباح" وجود تعطيل كبير في عمل الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية رغم جاهزية بعض القضايا المنشورة أمام هذه الدوائر للفصل، وأضاف بأن هناك عديد الإشكاليات التي تواجه عمل هذه الدوائر من بينها تغيب محامين الضحايا فيما يحضر أغلبية المنسوب إليهم الانتهاك وبهيئة دفاع قوية كما أن أغلبية الضحايا يتغيبون عن الجلسات رغم ان مختلف المنظمات الدولية المتعهدة ببعض الملفات تواكب الجلسات ومن بينها المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب.
وقال الخضري بأنه بعد مرور أربع سنوات منذ انطلاق عمل الدوائر هناك ملفات توفي الضحايا فيها وكذلك المنسوب إليهم الانتهاك على غرار ملف المناضل صالح بن يوسف حيث توفي خلال شهر نوفمبر من السنة الفارطة اخر منسوب اليه الانتهاك في القضية وللأسف لم يكشف الحقيقة ولم يعتذر للورثة، وأوضح بأن غياب المنسوب إليهم الانتهاك خلال الجلسات عطل كذلك الفصل في هذه القضايا فهم يتحايلون على القضاء رغم صدور بطاقات جلب في شأنهم وتحجير السفر عن بعضهم مما دفع بهم للحضور إلى المحكمة تحت الاكراه ولم تكن لاحد منهم الجرأة والشجاعة للاعتذار فكلهم يتفصون من الجرائم فمثلا فيما يتعلق بملف أحداث الثورة فقد حضر كل المنسوب إليهم الانتهاك في هذه القضية من إطارات وكوادر خلية الأزمة بين سنة 2010 و 2011 ولكن لا أحد منهم اعترف واغلبيتهم تفصوا من التهم المنسوبة إليهم ومن إعطاء الأوامر بإطلاق الرصاص.
وأوضح الخضري بأن عديد الدوائر تطالب محامي الضحايا والمتضررين بتقديم الطلبات المدنية وهذه الأمور تطول فهم كانوا ينتظرون مثلا ان يتم الترافع يوم 13 ماي الجاري في قضية الشهيد نبيل البركاتي ولكن حسب اخر الاخبار الواردة فإن هيئة الدفاع مازلت غير جاهزة للترافع.
وأضاف محدثنا بأن رؤساء الدوائر حريصين على الفصل في القضايا ولكن الإشكاليات سالفة الذكر تحول دون إصدار أحكام في هذه القضايا بالإضافة إلى ان الامنيين مازالوا يعرقلون حضور المنسوب إليهم الانتهاك فمثلا يوم 18 أفريل الفارط كانت هناك جلسة أمام الدائرة المتخصصة بالنظر أمام العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس حضرت فيها إطارات أمنية عليا من المنسوب إليهم الانتهاك ولكن بالتوازي مع ذلك تم تنفيذ وقفة احتجاجية تنديدا بحضور أمنيين أمام المحكمة بالتزامن مع الاحتفال بعيد قوات الأمن الداخلي
وأوضح بأنه من المفترض أن الامن لا يعذب ولا يقتل المواطنين بل يؤمن حياتهم ويحفظها.
تحريف المسار
واكد الخضري بأن مسار العدالة الانتقالية وقع الاعتداء عليه وتحريفه انطلاقا من سنة 2014 من خلال إصدار مرسوم الصلح وكذلك التلويح بالمصالحة وصولا إلى ما بعد تاريخ 25 جويلية من خلال إصدار مرسوم الصلح الجزائي والذي اعتبر ان فيه اعتداء مباشر على الملفات المنشورة أمام القضاء وكذلك المرسوم 20 المتعلق باحداث مؤسسة فداء وخاصة من خلال جمع شهداء وجرحى الثورة مع شهداء العمليات الإرهابية، وأوضح بأنهم يجلون تضحيات الامنيين ولكن كان من الأجدر ان يبقى شهداء وجرحى الثورة في مسارهم الذي حددته هيئة الحقيقة والكرامة وحسب ما حدده التقرير الختامي للهيئة.
وأضاف محدثنا بأنهم يخشون من السطو على الدوائر القضائية المتخصصة دون أن يحصل اعتذار وكشف للحقيقة وبالتالي فنحن مهددون بعدم ضمان التكرار والذي هو من أبرز أهداف العدالة الانتقالية ، وأكد بأنه حسب قانون العدالة الانتقالية فإن جريمة التعذيب لا تسقط بالتقادم واتصال القضاء اي ان من ارتكبو ا الانتهاكات ليس لهم من مفر.
واوضح بأنهم لا يريدون التشفي والانتقام ولكن من أجل مصلحة أجيال قادمة يجب الفصل في الملفات ورد الاعتبار للضحايا واعتذار الدولة ، وأضاف بأنه بدون حفظ الذاكرة واتمام مسار العدالة الانتقالية فإن ظاهرة التعذيب لن تنتهي.
وأوضح بأن عديد الانتهاكات والاعتداءات حصلت بعد الثورة لانه لم يتم الكشف عن حقيقة ما حصل في الماضي وبالتالي المحاسبة والاعتذار والمصالحة مؤكدا بأن ملف العدالة الانتقالية هو ملف سياسي بامتياز فلو توفرت الإرادة السياسية لتم فيه كل شي من خلال إلزام المنسوب إليهم الانتهاك بالمثول أمام المحكمة والاعتذار وغيرها من الخطوات .
فاطمة الجلاصي
تونس - الصباح
تمر خلال الشهر الجاري أربع سنوات منذ انطلاق عمل الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية بمختلف محاكم الجمهورية وذلك يوم 29 ماي 2018 حيث نظرت الدائرة المتخصصة بالنظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بقابس في قضية الشهيد كمال المطماطي ولكن رغم مرور أربعة سنوات منذ انطلاق عمل هذه الدوائر الا انه لم يتم إلى اليوم إصدار اي حكم في اي من القضايا المنشورة أمامها بالإضافة إلى أن مسار العدالة الانتقالية في حد ذاته يواجه العديد من الصعوبات والعراقيل.
وفي هذا السياق اكد العلمي الخضري رئيس جمعية الكرامة في تصريح لـ" الصباح" وجود تعطيل كبير في عمل الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية رغم جاهزية بعض القضايا المنشورة أمام هذه الدوائر للفصل، وأضاف بأن هناك عديد الإشكاليات التي تواجه عمل هذه الدوائر من بينها تغيب محامين الضحايا فيما يحضر أغلبية المنسوب إليهم الانتهاك وبهيئة دفاع قوية كما أن أغلبية الضحايا يتغيبون عن الجلسات رغم ان مختلف المنظمات الدولية المتعهدة ببعض الملفات تواكب الجلسات ومن بينها المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب.
وقال الخضري بأنه بعد مرور أربع سنوات منذ انطلاق عمل الدوائر هناك ملفات توفي الضحايا فيها وكذلك المنسوب إليهم الانتهاك على غرار ملف المناضل صالح بن يوسف حيث توفي خلال شهر نوفمبر من السنة الفارطة اخر منسوب اليه الانتهاك في القضية وللأسف لم يكشف الحقيقة ولم يعتذر للورثة، وأوضح بأن غياب المنسوب إليهم الانتهاك خلال الجلسات عطل كذلك الفصل في هذه القضايا فهم يتحايلون على القضاء رغم صدور بطاقات جلب في شأنهم وتحجير السفر عن بعضهم مما دفع بهم للحضور إلى المحكمة تحت الاكراه ولم تكن لاحد منهم الجرأة والشجاعة للاعتذار فكلهم يتفصون من الجرائم فمثلا فيما يتعلق بملف أحداث الثورة فقد حضر كل المنسوب إليهم الانتهاك في هذه القضية من إطارات وكوادر خلية الأزمة بين سنة 2010 و 2011 ولكن لا أحد منهم اعترف واغلبيتهم تفصوا من التهم المنسوبة إليهم ومن إعطاء الأوامر بإطلاق الرصاص.
وأوضح الخضري بأن عديد الدوائر تطالب محامي الضحايا والمتضررين بتقديم الطلبات المدنية وهذه الأمور تطول فهم كانوا ينتظرون مثلا ان يتم الترافع يوم 13 ماي الجاري في قضية الشهيد نبيل البركاتي ولكن حسب اخر الاخبار الواردة فإن هيئة الدفاع مازلت غير جاهزة للترافع.
وأضاف محدثنا بأن رؤساء الدوائر حريصين على الفصل في القضايا ولكن الإشكاليات سالفة الذكر تحول دون إصدار أحكام في هذه القضايا بالإضافة إلى ان الامنيين مازالوا يعرقلون حضور المنسوب إليهم الانتهاك فمثلا يوم 18 أفريل الفارط كانت هناك جلسة أمام الدائرة المتخصصة بالنظر أمام العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس حضرت فيها إطارات أمنية عليا من المنسوب إليهم الانتهاك ولكن بالتوازي مع ذلك تم تنفيذ وقفة احتجاجية تنديدا بحضور أمنيين أمام المحكمة بالتزامن مع الاحتفال بعيد قوات الأمن الداخلي
وأوضح بأنه من المفترض أن الامن لا يعذب ولا يقتل المواطنين بل يؤمن حياتهم ويحفظها.
تحريف المسار
واكد الخضري بأن مسار العدالة الانتقالية وقع الاعتداء عليه وتحريفه انطلاقا من سنة 2014 من خلال إصدار مرسوم الصلح وكذلك التلويح بالمصالحة وصولا إلى ما بعد تاريخ 25 جويلية من خلال إصدار مرسوم الصلح الجزائي والذي اعتبر ان فيه اعتداء مباشر على الملفات المنشورة أمام القضاء وكذلك المرسوم 20 المتعلق باحداث مؤسسة فداء وخاصة من خلال جمع شهداء وجرحى الثورة مع شهداء العمليات الإرهابية، وأوضح بأنهم يجلون تضحيات الامنيين ولكن كان من الأجدر ان يبقى شهداء وجرحى الثورة في مسارهم الذي حددته هيئة الحقيقة والكرامة وحسب ما حدده التقرير الختامي للهيئة.
وأضاف محدثنا بأنهم يخشون من السطو على الدوائر القضائية المتخصصة دون أن يحصل اعتذار وكشف للحقيقة وبالتالي فنحن مهددون بعدم ضمان التكرار والذي هو من أبرز أهداف العدالة الانتقالية ، وأكد بأنه حسب قانون العدالة الانتقالية فإن جريمة التعذيب لا تسقط بالتقادم واتصال القضاء اي ان من ارتكبو ا الانتهاكات ليس لهم من مفر.
واوضح بأنهم لا يريدون التشفي والانتقام ولكن من أجل مصلحة أجيال قادمة يجب الفصل في الملفات ورد الاعتبار للضحايا واعتذار الدولة ، وأضاف بأنه بدون حفظ الذاكرة واتمام مسار العدالة الانتقالية فإن ظاهرة التعذيب لن تنتهي.
وأوضح بأن عديد الانتهاكات والاعتداءات حصلت بعد الثورة لانه لم يتم الكشف عن حقيقة ما حصل في الماضي وبالتالي المحاسبة والاعتذار والمصالحة مؤكدا بأن ملف العدالة الانتقالية هو ملف سياسي بامتياز فلو توفرت الإرادة السياسية لتم فيه كل شي من خلال إلزام المنسوب إليهم الانتهاك بالمثول أمام المحكمة والاعتذار وغيرها من الخطوات .
