قرّر رئيس الجمهورية قيس سعيّد غلق ملفّ المعلمين والأساتذة النواب نهائيا وذلك بإصداره لأمر يقضي بإدماج المعلمين والأساتذة النواب بالمدارس الابتدائية وبالمدارس الإعدادية وبالمعاهد التابعة لوزارة التربية في انتظار إصلاح شامل للتعليم بعد تركيز المجلس الأعلى للتربية والتعليم، وفق ما افاد به خلال لقائه أمس رئيس الحكومة كمال المدّوري.
ومن جهته، أكّد المنسق الوطني للاساتذة النواب مالك العياري في تصريح لـ"الصباح نيوز"، أنّ قرار رئيس الجمهورية قيس سعيّد قرار "ثوري بامتياز".
واضاف ان هذا القرار يمسّ تقريبا جلّ العائلات التونسية، قائلا إنّ القرار يهمّ أكثر من 14 الف استاذ نائب وأكثر من 5 الاف معلم نائب سيتم تسوية وضعياتهم على دفعتين وفقا لما جاء في الأمر الصادر عن رئيس الجمهورية.
كما أشار إلى أنه سيتم تسوية وضعية أكثر من 300 استاذ ومعلم نائب تجاوزت اعمارهم الـ50 سنة.
وذكر في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنّ الأساتذة والمعلمين النواب اجتمعوا، أمس، أمام مقر وزارة التربية في خطوة احتجاجية، بعد انطلاق مقاطعتهم للتدريس منذ بداية الاسبوع الجاري، حيث تعهد رئيس الجمهورية، وفي تطور إيجابي بالتعاطي مع ملف الاساتذة والمعلمين النواب، بتسوية وضعياتهم المهنية على دفعتين بعد أن كانت التسوية ستتم على ست دفعات.
وفي هذا السياق، أعلن العياري توقف المقاطعة والعودة الى التدريس ابتداء من اليوم بالنسبة لكافة المعلمين والأساتذة النواب.
عبير الطرابلسي
