كشفت اليوم 5 كوادر ديوانية تم عزلهم أن المدير العام المقال يوسف الزواغي" نكل بهم وعزلهم لأنهم كشفوا ملفات فساد باروقة الديوانة...
وتحدث العميد محمد البيزاني كاتب عام سابق للنقابة الوطنية لضباط واعوان الديوانة التونسية خلال ندوة صحفية بمقر نقابة الصسحافيين عن الاعتصام الذي كان خاضه وزملائه الأربعة بمقر الديوانة وكيف تم تعنيفهم في سابقة خطيرة وأول مرة في تاريخ الديوانة يتم فيها تعنيف كوادر ديوانية في مقر الإدارة بسبب كشفهم لملفات الفساد ومطالبتهم بإقالة المدير العام السابق.
وهي كل من ملف النفايات الإيطالية حيث كانوا طالبوا بإعادة البحث والنظر في الملف خاصة بعد أن شعروا أن المدير العام المقال أراد لملمة الموضوع ..وكذلك ملف يتعلق ب ال 1400 مليار التي خسرتها الدولة وهو مبلغ يتعلق بأحكام متمثلة في خطايا مالية صدرت لفائدة الديوانة .. كذلك ملف المحجوزات الديوانية التي كان المدير العام المقال يتصرف فيها بما" يخدم شخصه "،حسب البيزاني حيث كان يوزع السيارات التابعة للديوانة لرؤساء الكتل البرلمانية بالبرلمان المجمدة أعماله لاستغلالها في قضاء حوائجهم كذلك لبعض الشخصيات الوطنية الأخرى. ،مشيرا الى انه تم استرجاع جميع تلك السيارات.
وأشار الى أن المدير العام المقال كان عرض عليهم تسوية الأمر بينهم وبينه بطريقة شعروا أن فيها "بيعة وشرية" ثم بعد أن تمسكوا بالرفض أصبح يكيل لهم التهم ورفع ضدهم شكايات جميعها بسبب عملهم النقابي ونقدهم لأداءه
وطالب من رئيس الجمهورية الإذن بفتح بحث وتحقيق جدي في ملابسات عزلهم وممارسة العنف ضدهم في مقر الإدارة العامة للديوانة خاصة وأنها سابقة في تاريخ الديوانة وأول مرة يقع استهداف مجموعة من الضباط وخاصة نقابين لديهم الحق في التعبير وإبداء آرائهم النقدية داخل الإدارة العامة للديوانة.
وعبر عن أمله في أن يلغي رئيس الجمهورية قرار عزلهم لأنه قرار جائر مؤكدا أنه وبقية زملائه المعزولين انه ليس لديهم اية خلفية في نضالهم سوى الدفاع عن مؤسستهم التي تعتبر ركن من أركان الدولة.
وأشار انهم كانوا رفعوا قضية في العنف ضد المدير العام المقال يوسف الزَواغي ولا تزال في رفوف المحكمة ورفع الزَواغي بدوره شكايات ضدهم بسبب تعبيرهم عن رأيهم وانتقاد أدائه
وتساءل قائلا كيف للمديرة العامة الجديدة للديوانة أن تعتبر أن عزلهم كان بسبب وجود قضايا جزائية ضدهم والحال انها قضايا واهية لا تتعلق بملفات فساد بل بسبب تدوينات فايسبوكية وتصريحات إعلامية وهي قضايا لم يتم الفصل فيها ولم توجه عليهم التهم بعد وفي المقابل لم. تشر المديرة العام بسبب العنف المادي الذي تعرضوا إليه خلال اعتصامهم بمقر الديوانة.
وأكد من جهته العقيد كريم العوني أن عزلهم لم يكن بسبب تجاوزات قاموا بها أو اخلالات كبيرة ولكن بسبب كشفهم. ملفات فساد بالديوانة. مشيرا وان مشاكلهم انطلقت عندما تقلد المدير العام المقال يوسف الزواغي منصب الإدارة العامة للديوانة الذي كان بالمرصاد لكل من ينتقد أداءه أو خياراته أو يخالفه الرأي فينكل به وهو ما حصل معه وبقية زملائه الأربعة حيث عمد الزواغي في البداية إلى إحالتهم على مجلس التأديب والنقل التعسفية والهدف من ذلك كان لترهيبهم وتكمبم أفواههم ولكن تلك الممارسات لم. تثنيهم عن التحرك وإرسال مراسلات إلى عدة. جهات بدء من رئاسة الجمهورية ثم سلطة الإشراف كذلك الهيئات الوطنية فاصدر الزواغي بعد ذلك مذكرة من بين ما تضمنته انه يمنع منعا باتا نشر تدوينات فايسبوكية تتضمن تعليقات أو ايحاءات إيجابية كانت أم سلبية حول سير عمل الإدارة ونشاط أعمالها وان مل من يخالف مقتضيات المذكرة يعرض نفسه لأقصى العقوبات الإدارية التي تصل حد الإيقاف عن العمل والعزل من الوظيفة معتبرا أن ذلك فيه مخالفة صريحة لمقتضيات الدستور التي تتحدث عن عدم فرض رقابة مسلطة على حرية التعبير. وأكد أنه وزملائه الذين عزلهم يوسف الزواغي كانوا مثالا يحتذى به في الانضباط
والعمل وحسن السيرة.
صباح الشابي
كشفت اليوم 5 كوادر ديوانية تم عزلهم أن المدير العام المقال يوسف الزواغي" نكل بهم وعزلهم لأنهم كشفوا ملفات فساد باروقة الديوانة...
وتحدث العميد محمد البيزاني كاتب عام سابق للنقابة الوطنية لضباط واعوان الديوانة التونسية خلال ندوة صحفية بمقر نقابة الصسحافيين عن الاعتصام الذي كان خاضه وزملائه الأربعة بمقر الديوانة وكيف تم تعنيفهم في سابقة خطيرة وأول مرة في تاريخ الديوانة يتم فيها تعنيف كوادر ديوانية في مقر الإدارة بسبب كشفهم لملفات الفساد ومطالبتهم بإقالة المدير العام السابق.
وهي كل من ملف النفايات الإيطالية حيث كانوا طالبوا بإعادة البحث والنظر في الملف خاصة بعد أن شعروا أن المدير العام المقال أراد لملمة الموضوع ..وكذلك ملف يتعلق ب ال 1400 مليار التي خسرتها الدولة وهو مبلغ يتعلق بأحكام متمثلة في خطايا مالية صدرت لفائدة الديوانة .. كذلك ملف المحجوزات الديوانية التي كان المدير العام المقال يتصرف فيها بما" يخدم شخصه "،حسب البيزاني حيث كان يوزع السيارات التابعة للديوانة لرؤساء الكتل البرلمانية بالبرلمان المجمدة أعماله لاستغلالها في قضاء حوائجهم كذلك لبعض الشخصيات الوطنية الأخرى. ،مشيرا الى انه تم استرجاع جميع تلك السيارات.
وأشار الى أن المدير العام المقال كان عرض عليهم تسوية الأمر بينهم وبينه بطريقة شعروا أن فيها "بيعة وشرية" ثم بعد أن تمسكوا بالرفض أصبح يكيل لهم التهم ورفع ضدهم شكايات جميعها بسبب عملهم النقابي ونقدهم لأداءه
وطالب من رئيس الجمهورية الإذن بفتح بحث وتحقيق جدي في ملابسات عزلهم وممارسة العنف ضدهم في مقر الإدارة العامة للديوانة خاصة وأنها سابقة في تاريخ الديوانة وأول مرة يقع استهداف مجموعة من الضباط وخاصة نقابين لديهم الحق في التعبير وإبداء آرائهم النقدية داخل الإدارة العامة للديوانة.
وعبر عن أمله في أن يلغي رئيس الجمهورية قرار عزلهم لأنه قرار جائر مؤكدا أنه وبقية زملائه المعزولين انه ليس لديهم اية خلفية في نضالهم سوى الدفاع عن مؤسستهم التي تعتبر ركن من أركان الدولة.
وأشار انهم كانوا رفعوا قضية في العنف ضد المدير العام المقال يوسف الزَواغي ولا تزال في رفوف المحكمة ورفع الزَواغي بدوره شكايات ضدهم بسبب تعبيرهم عن رأيهم وانتقاد أدائه
وتساءل قائلا كيف للمديرة العامة الجديدة للديوانة أن تعتبر أن عزلهم كان بسبب وجود قضايا جزائية ضدهم والحال انها قضايا واهية لا تتعلق بملفات فساد بل بسبب تدوينات فايسبوكية وتصريحات إعلامية وهي قضايا لم يتم الفصل فيها ولم توجه عليهم التهم بعد وفي المقابل لم. تشر المديرة العام بسبب العنف المادي الذي تعرضوا إليه خلال اعتصامهم بمقر الديوانة.
وأكد من جهته العقيد كريم العوني أن عزلهم لم يكن بسبب تجاوزات قاموا بها أو اخلالات كبيرة ولكن بسبب كشفهم. ملفات فساد بالديوانة. مشيرا وان مشاكلهم انطلقت عندما تقلد المدير العام المقال يوسف الزواغي منصب الإدارة العامة للديوانة الذي كان بالمرصاد لكل من ينتقد أداءه أو خياراته أو يخالفه الرأي فينكل به وهو ما حصل معه وبقية زملائه الأربعة حيث عمد الزواغي في البداية إلى إحالتهم على مجلس التأديب والنقل التعسفية والهدف من ذلك كان لترهيبهم وتكمبم أفواههم ولكن تلك الممارسات لم. تثنيهم عن التحرك وإرسال مراسلات إلى عدة. جهات بدء من رئاسة الجمهورية ثم سلطة الإشراف كذلك الهيئات الوطنية فاصدر الزواغي بعد ذلك مذكرة من بين ما تضمنته انه يمنع منعا باتا نشر تدوينات فايسبوكية تتضمن تعليقات أو ايحاءات إيجابية كانت أم سلبية حول سير عمل الإدارة ونشاط أعمالها وان مل من يخالف مقتضيات المذكرة يعرض نفسه لأقصى العقوبات الإدارية التي تصل حد الإيقاف عن العمل والعزل من الوظيفة معتبرا أن ذلك فيه مخالفة صريحة لمقتضيات الدستور التي تتحدث عن عدم فرض رقابة مسلطة على حرية التعبير. وأكد أنه وزملائه الذين عزلهم يوسف الزواغي كانوا مثالا يحتذى به في الانضباط
