أكد النائب بمجلس نواب الشعب المجمد اعماله مجدي الكرباعي اليوم الإثنين أن السلطات الإيطالية قررت تعليق كل عمليات تصدير النفايات إلى تونس.
وعن حيثيات هذا القرار ذكر الكرباعي في تصريح لـ"الصباح نيوز" ان هذا القرار ياتي على خلفية تكرر عمليات تصدير النفايات بطريقة غير قانونية؛ والتي في كل مرة تعتري شبهة فساد وراء كل عملية تصدير.
ولاحظ محدثنا انه بعد ما اسماه "فضيحة النفايات الايطالية" التي وصلت تونس والتي مازالت لليوم متواجدة بميناء سوسة ولم يقع ارجاعها الى مصدرها فضلا عن "فضيحة" ايقاف وزير سابق ومسؤولين فان عملية التصدير تلك تلتها عملية اخرى لتصدير النفايات من نوعية اخرى ولكن بعد التحري الذي قامت به الجهات المختصة في منطقة كمبانيا بإيطاليا والتثبت من الوثائق التي تم تقديمها من وزارة الشؤون المحلية والبيئة وكذلك وكالة حماية المحيط والتي تبين وانها وثائق غير قانونية فتم ابطال الشحنة من النفايات
وذكر محدثنا ايضا ان هناك شبهة تصدير حامت حول تصدير شحنة من حامض الايدروفلوريك المتوجه الى أحد المصانع بتونس وقد كانت معدة للحرق وبعد التثبت تم الكشف عن وجود نسبة تركيز هامة وبالتالي تصبح غير معدة للاستعمال الصناعي بل بالعكس يقع استعماله وتصنيعه في نوع من الأسلحة، حسب ما تطرقت اليه التقارير التي قدمتها السلط الايطالية فتم على ضوء ذلك تعليق كل عمليات التصدير او شحنات النفايات من ايطابيا الى تونس عبر منطقة كامبانيا.
وعن تاثير هذا القرار، اوضح الكرباعي انه ليس له اي تاثير مباشر ؛ معرجا في هذا الصدد على ان بلادنا لم تقم بواجبها من ناحية السعي لارجاع النفايات على عكس الجانب الايطالي الذي اولى و يولي الموضوع اهمية كبرى.
كما اضاف انه لا وجود لاية ارادة سياسية او حتى القضاء الذي كان من المفروض ان يفتح الملف ويحاسب الضالعين والمتورطين .. داعيا في الاخير وزارة البيئة الى ضرورة فتح الملف والتثبت من الامر ان وجدت خروقات تعمل على محاسبة الاشخاص المسؤولة.
سعيدة الميساوي
