أشرف عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، صباح الإثنين 23ديسمبر 2024، على اجتماع مكتب المجلس.
وتداول الاجتماع حول جدول أعمال تعلق بنشاط المجلس خلال الفترة القادمة وبالخصوص منها، مخطط التكوين الخاص بالعمل النيابي والزيارات الميدانية المبرمجة للنواب والعمل الرقابي والأسئلة الشفوية والكتابية لأعضاء الحكومة، إضافة إلى الاستعداد للانطلاق في العمل على بلورة المخططات التنموية ل2026\2030.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، على أهمية الإعداد المحكم للمخطط التنموي 2026\2030، ووضع خطة تكوينية خاصة بهذا البرنامج للنواب، إضافة إلى تمثل العمل التشاركي مع المجالس المحلية والجهوية والاقليمية(في انتظار صدور القانون المنظم لها) في بلورة مخططات تنموية تعكس مطالب وطموحات الشعب التونسي وتكفل تغييرا وتطورا تنمويا ملموسا يعم البلاد.
كما أشار عماد الدربالي إلى أهمية العمل الرقابي لنواب المجلس، المتعلقة بتوجيه الأسئلة الكتابية والشفوية لأعضاء الحكومة وفق ما ينص على ذلك دستور 25 جويلية 2022، إضافة إلى الزيارات الميدانية.
وأفاد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، على ورود مشروع قانون غلق ميزانية الدولة ل2021 على المجلس، والذي من المنتظر أن يتم الاشتغال عليه بالشراكة مع مجلس نواب الشعب، وفق ما ينص على ذلك المرسوم عدد 1 لسنة 2024، عبر عقد جلسات مشتركة في اللجان والجلسات العامة، لمناقشة والمصادقة على مشروع هذا القانون.
وخلال النقاش العام، ركز أعضاء المكتب، على ضرورة أن تعجل الحكومة في إصدار مشروع القانون المنظم للمجالس المحلية والجهوية والإقليمية.
كما أبرز عدد من المتدخلين، الأدوار الجوهرية للمجالس المحلية والجهوية والاقليمية في وضع المخططات التنموية ل2026\2030، وسبل الاستفادة الشافية من عمل وتوصيات هذه المجالس لبلورة مخططات جديدة يشارك في وضعها المواطنون.
وقرر المكتب إحالة مشروع قانون غلق ميزانية الدولة ل2021، على لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم لدارسته، قبل الانطلاق في العمل المشترك حوله، باللجان والجلسات العامة مع مجلس نواب الشعب.
كما تقرر تكليف لجان المجلس، بدراسة قانون المالية لسنة 2025، كل وفق اختصاصها وحسب توزيع المهمات بينها، لإعداد ورقات في علاقة بالتنمية المحلية والجهوية وفق خصوصية كل ولاية، تكون منطلقا للقيام بزيارات ميدانية، اضافة الى برمجة زيارات ميدانية تشفع بوضع برنامج دورات تكوينية لأعضاء المجالس الجهوية والمحلية، تتعلق بما جاء بقانون المالية لسنة 2025، من فصول تهم التنمية والدور الاجتماعي للدولة.
وتم ايضا اقرار عقد اجتماع لندوة الرؤساء وممثلي الأقاليم، وفق ما ينص على ذلك النظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم وإحالة الأجوبة عن الأسئلة الكتابية، التي وجهها عدد من النواب إلى وزيرة التجهيز والاسكان، إلى مجلس نواب الشعب.
وتم ايضا الاتفاق على الانطلاق في عقد حلقات تكوينية موجهة لنواب الشعب، تتعلق بالإعداد للمخططات التنموية 2026\2030.
أشرف عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، صباح الإثنين 23ديسمبر 2024، على اجتماع مكتب المجلس.
وتداول الاجتماع حول جدول أعمال تعلق بنشاط المجلس خلال الفترة القادمة وبالخصوص منها، مخطط التكوين الخاص بالعمل النيابي والزيارات الميدانية المبرمجة للنواب والعمل الرقابي والأسئلة الشفوية والكتابية لأعضاء الحكومة، إضافة إلى الاستعداد للانطلاق في العمل على بلورة المخططات التنموية ل2026\2030.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، على أهمية الإعداد المحكم للمخطط التنموي 2026\2030، ووضع خطة تكوينية خاصة بهذا البرنامج للنواب، إضافة إلى تمثل العمل التشاركي مع المجالس المحلية والجهوية والاقليمية(في انتظار صدور القانون المنظم لها) في بلورة مخططات تنموية تعكس مطالب وطموحات الشعب التونسي وتكفل تغييرا وتطورا تنمويا ملموسا يعم البلاد.
كما أشار عماد الدربالي إلى أهمية العمل الرقابي لنواب المجلس، المتعلقة بتوجيه الأسئلة الكتابية والشفوية لأعضاء الحكومة وفق ما ينص على ذلك دستور 25 جويلية 2022، إضافة إلى الزيارات الميدانية.
وأفاد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، على ورود مشروع قانون غلق ميزانية الدولة ل2021 على المجلس، والذي من المنتظر أن يتم الاشتغال عليه بالشراكة مع مجلس نواب الشعب، وفق ما ينص على ذلك المرسوم عدد 1 لسنة 2024، عبر عقد جلسات مشتركة في اللجان والجلسات العامة، لمناقشة والمصادقة على مشروع هذا القانون.
وخلال النقاش العام، ركز أعضاء المكتب، على ضرورة أن تعجل الحكومة في إصدار مشروع القانون المنظم للمجالس المحلية والجهوية والإقليمية.
كما أبرز عدد من المتدخلين، الأدوار الجوهرية للمجالس المحلية والجهوية والاقليمية في وضع المخططات التنموية ل2026\2030، وسبل الاستفادة الشافية من عمل وتوصيات هذه المجالس لبلورة مخططات جديدة يشارك في وضعها المواطنون.
وقرر المكتب إحالة مشروع قانون غلق ميزانية الدولة ل2021، على لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم لدارسته، قبل الانطلاق في العمل المشترك حوله، باللجان والجلسات العامة مع مجلس نواب الشعب.
كما تقرر تكليف لجان المجلس، بدراسة قانون المالية لسنة 2025، كل وفق اختصاصها وحسب توزيع المهمات بينها، لإعداد ورقات في علاقة بالتنمية المحلية والجهوية وفق خصوصية كل ولاية، تكون منطلقا للقيام بزيارات ميدانية، اضافة الى برمجة زيارات ميدانية تشفع بوضع برنامج دورات تكوينية لأعضاء المجالس الجهوية والمحلية، تتعلق بما جاء بقانون المالية لسنة 2025، من فصول تهم التنمية والدور الاجتماعي للدولة.
وتم ايضا اقرار عقد اجتماع لندوة الرؤساء وممثلي الأقاليم، وفق ما ينص على ذلك النظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم وإحالة الأجوبة عن الأسئلة الكتابية، التي وجهها عدد من النواب إلى وزيرة التجهيز والاسكان، إلى مجلس نواب الشعب.
وتم ايضا الاتفاق على الانطلاق في عقد حلقات تكوينية موجهة لنواب الشعب، تتعلق بالإعداد للمخططات التنموية 2026\2030.
