متابعة لخبر احالة عدد من القيادات الامنية على التقاعد الوجوبي؛ صرح الخبير الامني علي زرمديني لـ"الصباح نيوز" ان التقاعد الوجوبي لا يعتبر حلا للمؤسسة الامنية التي ضمن قانونها الاساسي عدة إجراءات وترتيبات تاديبية لمن يخل بواجبه المهني.
واضاف زرمديني ان الإحالة على التقاعد كما قام بذلك فرحات راجحي في مرحلة اولى ثم علي لعريض لا يمكن الا ان تبعث فكرة سيئة لدى من سيخلفهم ويتحمل المسؤولية لان العمل سيطرا عليه نوع من الارتباك والقيادات الامنية ستضع في اذهانها دائما وانها ستكون عرضة لمثل هذا الإجراء وبالتالي سيصبح ولاءها دون قيد او شرط وبطريقة مباشرة للسلطة السياسية.
واكد زرمديني ان هذا الإجراء كشف انه إجراء فاشل رغم صبغته القانونية لكنه لا يعطي المعنى المقصود به بقدر ما يضع المؤسسة الامنية تحت سلطة طرف سياسي فاعل وحاكم.
وبين محدثنا انه في المقابل هنالك عقوبات واردة بالقانون الاساسي لمن اخل بالواجب بشكل او باخر والتي تصنف الى ثلاثة أصناف حيث يمكن ان يحاسب المعني بأفعاله وليس بما يكتب عنه؛ ذلك ان هناك متابعة للملفات الداخلية التي تتعلق بالمعني التي يتم بواسطتها اتخاذ عقوبة تتناسب مع الفعل المرتكب؛ اما ان يقع احالته على التقاعد الوجوبي فان ذلك لن يخلق الا الارتباك والموالاة والانبطاح للسلطة السياسية.
وشدد زرمديني على ان التقاعد الوجوبي يمكن ان يشمل شخصا أو اثنين اما ان يشمل قائمة بأكملها فقد اعتبر ذلك تسلطا على المؤسسة الامنية من خلال تلك الأطراف واخضاعها إلى ارادة السلطة السياسية .
وتمسك بان من ارتكب فعلا في حق المؤسسة او أخطأ مهنيا او تجاوز حدوده بشكل او باخر وجب ان ينال العقاب المصنف ضمن ثلاثة درجات وذلك للمحافظة على تماسك المؤسسة وتواصلها واعتمادها كمؤسسة تعمل لفائدة الدولة والجمهورية.. مضيفا انه من الأكيد دائما في كل قائمة من القائمات هناك من ارتكب افعال مشينة او انتمى سياسيا الى ما يعبر عنه ل،"الأمن الموازي" وهنا لا يجب ان يقع تمتيعه بالتقاعد لانه يعتبر ان من انتمى لأي تيار سياسي فعليا وخدم لفائدته يمكن ان نقصيه تماما من المؤسسة عن طريق عزله؛ ومن ارتكب أخطاء مهنية يعاقب عقابا اداريا بما يتناسب مع الفعل المرتكب ومن ارتكب فعلا مدمرا للبلاد أو العباد من حقك عزله على ان يكون ذلك بعد انعقاد مجلس الشرف مشددا على ان اتخاذ قرار بالاحالة على التقاعد الوجوبي وجب ان لا يكون قرارا احاديا انفراديا من سلطة الاشراف بل يجب النظر فيه ضمن المجلس الأعلى للأمن.. اما ان يتم بطريقة انفرادية فانه يخلق عديد الأسئلة الغير بريئة خاصة في ظل الظرف الحالي الذي يتطلب اقل ما يمكن من القراءات التي قد تكون مهولة او لها ابعاد غير بريئة.
وانتهى محدثنا الى ان دولة القانون وجب ان ترتكز على حسن تطبيقه؛ وبالتالي فان عملية الاحالة بقائمات جماعية لن تخلق الا البلبلة في صفوف المؤسسة اكثر من المنافع، وبالتالي دعا الى ضرورة تصنيف كل طرف وكل فرد حسب الفعل الذي ارتكبه وعليه يتم اتخاذ القرار المناسب اما ان تكون قائمة موحدة تجمع بين من ارتكب جناية مع من ارتكب جنح مع من ارتكب مخالفة لا يستقيم من ناحية الإجراءات الجزائية وهو ما يمكن أن ينطبق بالتالي على النص الاداري حيث وجب تسليط العقاب بما يتناسب مع الافعال المرتكبة.
سعيدة الميساوي
متابعة لخبر احالة عدد من القيادات الامنية على التقاعد الوجوبي؛ صرح الخبير الامني علي زرمديني لـ"الصباح نيوز" ان التقاعد الوجوبي لا يعتبر حلا للمؤسسة الامنية التي ضمن قانونها الاساسي عدة إجراءات وترتيبات تاديبية لمن يخل بواجبه المهني.
واضاف زرمديني ان الإحالة على التقاعد كما قام بذلك فرحات راجحي في مرحلة اولى ثم علي لعريض لا يمكن الا ان تبعث فكرة سيئة لدى من سيخلفهم ويتحمل المسؤولية لان العمل سيطرا عليه نوع من الارتباك والقيادات الامنية ستضع في اذهانها دائما وانها ستكون عرضة لمثل هذا الإجراء وبالتالي سيصبح ولاءها دون قيد او شرط وبطريقة مباشرة للسلطة السياسية.
واكد زرمديني ان هذا الإجراء كشف انه إجراء فاشل رغم صبغته القانونية لكنه لا يعطي المعنى المقصود به بقدر ما يضع المؤسسة الامنية تحت سلطة طرف سياسي فاعل وحاكم.
وبين محدثنا انه في المقابل هنالك عقوبات واردة بالقانون الاساسي لمن اخل بالواجب بشكل او باخر والتي تصنف الى ثلاثة أصناف حيث يمكن ان يحاسب المعني بأفعاله وليس بما يكتب عنه؛ ذلك ان هناك متابعة للملفات الداخلية التي تتعلق بالمعني التي يتم بواسطتها اتخاذ عقوبة تتناسب مع الفعل المرتكب؛ اما ان يقع احالته على التقاعد الوجوبي فان ذلك لن يخلق الا الارتباك والموالاة والانبطاح للسلطة السياسية.
وشدد زرمديني على ان التقاعد الوجوبي يمكن ان يشمل شخصا أو اثنين اما ان يشمل قائمة بأكملها فقد اعتبر ذلك تسلطا على المؤسسة الامنية من خلال تلك الأطراف واخضاعها إلى ارادة السلطة السياسية .
وتمسك بان من ارتكب فعلا في حق المؤسسة او أخطأ مهنيا او تجاوز حدوده بشكل او باخر وجب ان ينال العقاب المصنف ضمن ثلاثة درجات وذلك للمحافظة على تماسك المؤسسة وتواصلها واعتمادها كمؤسسة تعمل لفائدة الدولة والجمهورية.. مضيفا انه من الأكيد دائما في كل قائمة من القائمات هناك من ارتكب افعال مشينة او انتمى سياسيا الى ما يعبر عنه ل،"الأمن الموازي" وهنا لا يجب ان يقع تمتيعه بالتقاعد لانه يعتبر ان من انتمى لأي تيار سياسي فعليا وخدم لفائدته يمكن ان نقصيه تماما من المؤسسة عن طريق عزله؛ ومن ارتكب أخطاء مهنية يعاقب عقابا اداريا بما يتناسب مع الفعل المرتكب ومن ارتكب فعلا مدمرا للبلاد أو العباد من حقك عزله على ان يكون ذلك بعد انعقاد مجلس الشرف مشددا على ان اتخاذ قرار بالاحالة على التقاعد الوجوبي وجب ان لا يكون قرارا احاديا انفراديا من سلطة الاشراف بل يجب النظر فيه ضمن المجلس الأعلى للأمن.. اما ان يتم بطريقة انفرادية فانه يخلق عديد الأسئلة الغير بريئة خاصة في ظل الظرف الحالي الذي يتطلب اقل ما يمكن من القراءات التي قد تكون مهولة او لها ابعاد غير بريئة.
وانتهى محدثنا الى ان دولة القانون وجب ان ترتكز على حسن تطبيقه؛ وبالتالي فان عملية الاحالة بقائمات جماعية لن تخلق الا البلبلة في صفوف المؤسسة اكثر من المنافع، وبالتالي دعا الى ضرورة تصنيف كل طرف وكل فرد حسب الفعل الذي ارتكبه وعليه يتم اتخاذ القرار المناسب اما ان تكون قائمة موحدة تجمع بين من ارتكب جناية مع من ارتكب جنح مع من ارتكب مخالفة لا يستقيم من ناحية الإجراءات الجزائية وهو ما يمكن أن ينطبق بالتالي على النص الاداري حيث وجب تسليط العقاب بما يتناسب مع الافعال المرتكبة.
