بتنظيم من مرصد الحقوق والحريات، نفذ اليوم، عدد من عائلات الاطفال العالقين في بؤر التوتر وقفة احتجاجية امام مقر وزارة الخارجية؛
وفي هذا الاطار أكد المدير التنفيذي لمرصد الحقوق والحريات مروان جدة لـ"الصباح نيوز" ان الوقفة كانت بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يقابل يوم 20 نوفمبر من كل سنة وقد قاموا بهذا التحرك من اجل تذكير الدولة التونسية بواجباتها الانسانية والدستورية والقانونية وإنقاذ الأطفال العالقين او بالاحرى التعجيل لإنقاذهم.
واضاف جدة انه كلما تم التعجيل بالامر كلما كان هناك في ذلك تسهيل للمؤسسات الاخرى بالدولة في عملية الادماج والتأهيل.
وكشف محدثنا انه بحسب المعطيات التي لديهم بالمرصد هناك قرابة 120 طفلا اغلبهم ( قرابة 80%) سنهم دون 13 سنة تقريبا في حدود 5 او6 سنوات وبالتالي فان عملية الادماج ستكون اسهل خاصة وان الامر مستعجل خلال الفترة الحالية بحكم وجود توترات على الساحة هناك ووجود تبادل لاطلاق النار والحروب ما يهدد سلامة الأطفال الذين لما حصلت عملية قصف في وقت سابق عمد عدد منهم الى الهروب من مخيم عين عيسى والان هم في عداد المفقودين ولا يعلمون بالتالي ان ظلوا أحياء ام وافاهم الأجل ام هل تمكنوا من وصول لدول اخرى ام انه تم تجنيدهم قسريا؟.
وشدد محدثنا انه بهذه الوقفة حاولوا تذكير الدولة التونسية من وزارة الخارجية وخاصة مؤسسة رئاسة الجمهورية التي كان لها موقف ايجابي من الموضوع في جانفي 2020 حينما استقبل رئيس الجمهورية ستة اطفال من ليبيا وقال التصريح الشهير "الدولة ولية من لا ولي له والدولة تحمي هؤلاء الأطفال ضحايا الارهاب" وبالتالي فانه اذا كان رئيس الجمهورية يعتقد ان هؤلاء الأطفال ضحايا الارهاب (بحكم التصريح الذي ادلى به) فعليه ان يتحمل مسؤوليه وان ينقذ ما تبقى من الأطفال العالقين.
ورغم تثمين محدثنا للخطوة التي حسم بها رئيس الجمهورية الجدل في الموضوع الا انه اكد ان تلك الخطوة توقفت عند ذلك الحد ولم يتم استعادة اي طفل خاصة من سوريا رغم انهم قاموا بارسال جميع الحالات المستعجلة على غرار الأطفال ذوي الاعاقة والايتام دون اب او ام و كذلك اصحاب الامراض المزمنة للجهات المعنية الا انه للاسف فقد سجل وفاة اربعة اطفال على الاقل في مخيمات اما جوعا او بردا او بسبب نقص تغذية او انعدام الدواء نظرا للظروف المأساوية التي يعيشونها والتي ازدادت ماساوية خاصة بعد ازمة كورونا التي اعاقت وصول منظمات الاغاثة والهيئات الاممية.
سعيدة الميساوي
بتنظيم من مرصد الحقوق والحريات، نفذ اليوم، عدد من عائلات الاطفال العالقين في بؤر التوتر وقفة احتجاجية امام مقر وزارة الخارجية؛
وفي هذا الاطار أكد المدير التنفيذي لمرصد الحقوق والحريات مروان جدة لـ"الصباح نيوز" ان الوقفة كانت بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يقابل يوم 20 نوفمبر من كل سنة وقد قاموا بهذا التحرك من اجل تذكير الدولة التونسية بواجباتها الانسانية والدستورية والقانونية وإنقاذ الأطفال العالقين او بالاحرى التعجيل لإنقاذهم.
واضاف جدة انه كلما تم التعجيل بالامر كلما كان هناك في ذلك تسهيل للمؤسسات الاخرى بالدولة في عملية الادماج والتأهيل.
وكشف محدثنا انه بحسب المعطيات التي لديهم بالمرصد هناك قرابة 120 طفلا اغلبهم ( قرابة 80%) سنهم دون 13 سنة تقريبا في حدود 5 او6 سنوات وبالتالي فان عملية الادماج ستكون اسهل خاصة وان الامر مستعجل خلال الفترة الحالية بحكم وجود توترات على الساحة هناك ووجود تبادل لاطلاق النار والحروب ما يهدد سلامة الأطفال الذين لما حصلت عملية قصف في وقت سابق عمد عدد منهم الى الهروب من مخيم عين عيسى والان هم في عداد المفقودين ولا يعلمون بالتالي ان ظلوا أحياء ام وافاهم الأجل ام هل تمكنوا من وصول لدول اخرى ام انه تم تجنيدهم قسريا؟.
وشدد محدثنا انه بهذه الوقفة حاولوا تذكير الدولة التونسية من وزارة الخارجية وخاصة مؤسسة رئاسة الجمهورية التي كان لها موقف ايجابي من الموضوع في جانفي 2020 حينما استقبل رئيس الجمهورية ستة اطفال من ليبيا وقال التصريح الشهير "الدولة ولية من لا ولي له والدولة تحمي هؤلاء الأطفال ضحايا الارهاب" وبالتالي فانه اذا كان رئيس الجمهورية يعتقد ان هؤلاء الأطفال ضحايا الارهاب (بحكم التصريح الذي ادلى به) فعليه ان يتحمل مسؤوليه وان ينقذ ما تبقى من الأطفال العالقين.
ورغم تثمين محدثنا للخطوة التي حسم بها رئيس الجمهورية الجدل في الموضوع الا انه اكد ان تلك الخطوة توقفت عند ذلك الحد ولم يتم استعادة اي طفل خاصة من سوريا رغم انهم قاموا بارسال جميع الحالات المستعجلة على غرار الأطفال ذوي الاعاقة والايتام دون اب او ام و كذلك اصحاب الامراض المزمنة للجهات المعنية الا انه للاسف فقد سجل وفاة اربعة اطفال على الاقل في مخيمات اما جوعا او بردا او بسبب نقص تغذية او انعدام الدواء نظرا للظروف المأساوية التي يعيشونها والتي ازدادت ماساوية خاصة بعد ازمة كورونا التي اعاقت وصول منظمات الاغاثة والهيئات الاممية.