متابعة لواقعة اعتداء قاضي مستشار على حاجب بمحكمة الإستئناف بمدنين، صرح مصدر مطلع من محاكم مدنين لـ"الصباح نيوز" بخصوص حيثيات الواقعة ان القاضي المستشار طلب من الحاجب بالمحكمة المتضرر جلب ملفات له تركها بسيارته فرفض الحاجب ذلك وخيل ان الامر انتهى عند ذلك الحد.
واضاف مصدرنا ان الحاجب وبحكم التزاماته المهنية توجه نحو احد المكاتب من اجل قضاء عمل ما؛ وهنا تطرح فرضيتان الاولى امكانية ان يكون القاضي المعتدي تواجد بالمكتب او انه كان يراقبه ولما دخل المكتب التحق به وبعد ان اغلق الباب قام بالاعتداء عليه وذلك بحضور زميل القاضي المعتدي وهو شاهد عيان على الواقعة منذ انطلاقتها الى نهايتها.
كما كشف المصدر ذاته انه على اثر الواقعة تم رفع تقرير لسلطة الاشراف والمجلس الاعلى للقضاء، مشددا على ان الموضوع محل متابعة بصفة جدية وان عموم القضاة بمحاكم مدنين رافضين لهذا التصرف الذي اقدم على ارتكابه زميل لهم.
كما اوضح ذات المصدر انه بخلاف البحث الإداري المذكور فان المتضرر وبعد عرضه على الفحص الطبي قام مساء امس بإيداع شكاية جزائية لدى مكتب الضبط لوكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمدنين طالب من خلالها الاذن بفتح بحث عدلي ضد القاضي المعتدي من اجل الاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي اثناء مباشرته لوظيفته.
سعيدة الميساوي
متابعة لواقعة اعتداء قاضي مستشار على حاجب بمحكمة الإستئناف بمدنين، صرح مصدر مطلع من محاكم مدنين لـ"الصباح نيوز" بخصوص حيثيات الواقعة ان القاضي المستشار طلب من الحاجب بالمحكمة المتضرر جلب ملفات له تركها بسيارته فرفض الحاجب ذلك وخيل ان الامر انتهى عند ذلك الحد.
واضاف مصدرنا ان الحاجب وبحكم التزاماته المهنية توجه نحو احد المكاتب من اجل قضاء عمل ما؛ وهنا تطرح فرضيتان الاولى امكانية ان يكون القاضي المعتدي تواجد بالمكتب او انه كان يراقبه ولما دخل المكتب التحق به وبعد ان اغلق الباب قام بالاعتداء عليه وذلك بحضور زميل القاضي المعتدي وهو شاهد عيان على الواقعة منذ انطلاقتها الى نهايتها.
كما كشف المصدر ذاته انه على اثر الواقعة تم رفع تقرير لسلطة الاشراف والمجلس الاعلى للقضاء، مشددا على ان الموضوع محل متابعة بصفة جدية وان عموم القضاة بمحاكم مدنين رافضين لهذا التصرف الذي اقدم على ارتكابه زميل لهم.
كما اوضح ذات المصدر انه بخلاف البحث الإداري المذكور فان المتضرر وبعد عرضه على الفحص الطبي قام مساء امس بإيداع شكاية جزائية لدى مكتب الضبط لوكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمدنين طالب من خلالها الاذن بفتح بحث عدلي ضد القاضي المعتدي من اجل الاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي اثناء مباشرته لوظيفته.
