جدّدت اليوم الجمعة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس في القضية المتعلقة بـ"التآمر على أمن الدولة"وهي ثاني جلسة تعقد بخصوص هذا الملف.
وسجلت جلسة اليوم بعد انطلاقها بقليل رفعها وسط هتافات المحامين للمطالبة بجلسة علنية وحضور عائلات الموقوفين الذين منعوا من الدخول إلى القاعة، لتعود لاحقا الجلسة لمواصلة أعمالها.
وحضر من المتهمين المحالين بحالة سراح كل من العياشي الهمامي، لزهر العكرمي، نور الدين بوطار، وشيماء عيسى. فيما لم يحضر نجيب الشابي (وهنا تدخل محاميه سمير ديلو وأوضح أن منوبه قرر إثر الجلسة الفارطة التي كانت بتاريخ 11مارس2025 عدم الحضور مستقبلا مقرا بأن حضوره تزكية لمحاكمة صورية لا شرعية لها -وفق قوله- وبالتالي قرر عدم الحضور وتوجه ديلو للمحكمة بوثيقة طالبا اضافتها لاوراق الملف).
اما المتهمون الموقوفون فلم يتم إحضارهم وهم كل من، كمال لطيف، خيام التركي، عصام الشابي، جوهر بن مبارك، غازي الشواشي، عبد الحميد الجلاصي (واتضح انهم يرفضون المثول أمام المحكمة طالما ان المحاكمة عن بعد وهم على أتم استعداد للحضور جلسة بقاعة المحكمة لمقاضاتهم) في المقابل أحضر المتهم الموقوف حطاب سلامة.
كما سجلت الجلسة عدم حضور كل من محمد الحامدي (ولاحظ محاميه أن منوبه لم يوجه اليه استدعاء وبالقانون فهو ليس على علم بموعد القضية )، كذلك لم يحضر كل من رياض الشعيبي، رضا شرف الدين (لم يقع احضاره موقوف في غيرها، وتدخل محاميه موضحا أن منوبه لا علم له بموعد القضية طالبا تاخيرها).
ايضا الصحبي عتيق لم يقع احضاره وكذلك السيد فرجاني، وكمال بدوي، ومحمد البدوي، فيما لم يحضر ايضا متهمون آخرون محالون بحالة فرار .
وسجلت جلسة اليوم تجديد طلب لسان الدفاع في محاكمة حضورية، لا عن بعد ضمانا لشروط المحاكمة العادلة من خلال احضار المتهمين جلسة لاستنطاقهم ثم تلقي المرافعات من قبل المحامين.
من جانبه اوضح العميد الأسبق شوقي الطبيب تمسكه بطلب زملائه ومنوبيه حول ضرورة احضارهم من سجن ايقافهم وإجراء محاكمة حضوريا معتبرا ان قرار رئاسة المحكمة بإجراء المحاكمة عن بعد هو قرار معيب يمس من جوهر المحاكمة العادلة..
يذكر أن قضية" التآمر على أمن الدولة" شملت حوالي 40 متهما، من بينهم شخصيات سياسية بارزة ورجال أعمال، وكان منطلقها في شهر فيفري 2023 عندما تم ايقاف عدد من السياسيين والناشطين في المجتمع المدني والمحامين من أجل تهم تتعلق خصوصا بتكوين وفاق بغاية التامر على أمن الدولة الداخلي والخارجي.
سعيدة الميساوي
جدّدت اليوم الجمعة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس في القضية المتعلقة بـ"التآمر على أمن الدولة"وهي ثاني جلسة تعقد بخصوص هذا الملف.
وسجلت جلسة اليوم بعد انطلاقها بقليل رفعها وسط هتافات المحامين للمطالبة بجلسة علنية وحضور عائلات الموقوفين الذين منعوا من الدخول إلى القاعة، لتعود لاحقا الجلسة لمواصلة أعمالها.
وحضر من المتهمين المحالين بحالة سراح كل من العياشي الهمامي، لزهر العكرمي، نور الدين بوطار، وشيماء عيسى. فيما لم يحضر نجيب الشابي (وهنا تدخل محاميه سمير ديلو وأوضح أن منوبه قرر إثر الجلسة الفارطة التي كانت بتاريخ 11مارس2025 عدم الحضور مستقبلا مقرا بأن حضوره تزكية لمحاكمة صورية لا شرعية لها -وفق قوله- وبالتالي قرر عدم الحضور وتوجه ديلو للمحكمة بوثيقة طالبا اضافتها لاوراق الملف).
اما المتهمون الموقوفون فلم يتم إحضارهم وهم كل من، كمال لطيف، خيام التركي، عصام الشابي، جوهر بن مبارك، غازي الشواشي، عبد الحميد الجلاصي (واتضح انهم يرفضون المثول أمام المحكمة طالما ان المحاكمة عن بعد وهم على أتم استعداد للحضور جلسة بقاعة المحكمة لمقاضاتهم) في المقابل أحضر المتهم الموقوف حطاب سلامة.
كما سجلت الجلسة عدم حضور كل من محمد الحامدي (ولاحظ محاميه أن منوبه لم يوجه اليه استدعاء وبالقانون فهو ليس على علم بموعد القضية )، كذلك لم يحضر كل من رياض الشعيبي، رضا شرف الدين (لم يقع احضاره موقوف في غيرها، وتدخل محاميه موضحا أن منوبه لا علم له بموعد القضية طالبا تاخيرها).
ايضا الصحبي عتيق لم يقع احضاره وكذلك السيد فرجاني، وكمال بدوي، ومحمد البدوي، فيما لم يحضر ايضا متهمون آخرون محالون بحالة فرار .
وسجلت جلسة اليوم تجديد طلب لسان الدفاع في محاكمة حضورية، لا عن بعد ضمانا لشروط المحاكمة العادلة من خلال احضار المتهمين جلسة لاستنطاقهم ثم تلقي المرافعات من قبل المحامين.
من جانبه اوضح العميد الأسبق شوقي الطبيب تمسكه بطلب زملائه ومنوبيه حول ضرورة احضارهم من سجن ايقافهم وإجراء محاكمة حضوريا معتبرا ان قرار رئاسة المحكمة بإجراء المحاكمة عن بعد هو قرار معيب يمس من جوهر المحاكمة العادلة..
يذكر أن قضية" التآمر على أمن الدولة" شملت حوالي 40 متهما، من بينهم شخصيات سياسية بارزة ورجال أعمال، وكان منطلقها في شهر فيفري 2023 عندما تم ايقاف عدد من السياسيين والناشطين في المجتمع المدني والمحامين من أجل تهم تتعلق خصوصا بتكوين وفاق بغاية التامر على أمن الدولة الداخلي والخارجي.
