تعقد اليوم الجمعة الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الإبتدائية بتونس الجلسة الثانية من القضية المتعلقة بما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" التي تقرر اجرائها عن بعد.
ورفض محامو الدفاع عن المتهمين تقنية "المحاكمة عن بعد " متمسكين بضرورة إحضار منوبيهم إلى قاعة الجلسة، وقدموا مطالب في الإفراج عنهم، في حين أعلن بعض المتهمين دخولهم في اضراب جوع وتمسكهم بمحاكمة حضورية..
وكانت هيئة المحكمة قد باشرت أولى جلساتها في هذا الملف في 4 مارس الماضي، وتم جلب بعض الموقوفين من خلال تقنية "المحاكمة عن بعد" كما حضر أغلب المحالين بحالة سراح.
واذ وصف بعض المتابعين القضية بكونها مفتعلة ضد قيادات حزبية قد تضر بواقع الحقوق والحريات في تونس، فإنه وفي المقابل يرى آخرون أنها إجراء قضائي طبيعي في ظل التهم الخطيرة الموجهة لمن يصفونهم " المتآمرين ضد أمن الدولة"، وفق جملة المحاضر والتقارير القضائية والاختبارات الفنية.
ولا يزال الجدل الحقوقي والسياسي والقانوني قائم بخصوص الجلسة المقررة لهذا اليوم، ومرده أن المحاكمة ستتم عن بعد، بعد أن اقرت ذلك المحكمة الابتدائية بتونس في وقت سابق، واستندت في قراراها وفق بلاغ لها على ".. الفصل 73 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والفصل 141 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية المتعلقة بإمكانية إجراء المحاكمات عن بعد."
وتتزامن المحاكمة مع تحركات احتجاجية دعت لها جمعيات واحزاب ونشطاء سياسيين لدعم للموقوفين ورفضا للمحاكمة عن بعد.
ويذكر أن قاضي التحقيق الأول بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أصدر قراراً يمنع بمقتضاه التداول الإعلامي في قضية "التآمر على أمن الدولة".
وكانت الناطقة الرسمية باسم القطب، حنان قداس، أكدت في جوان 2023 أنّ "القرار يأتي للحفاظ على حسن سير الأبحاث وسرية التحقيق وحماية المعطيات الشخصية للأطراف موضوع البحث حسب نص القرار".
مضيفة أن القرار موجه بالأساس لوسائل الإعلام السمعية والبصرية."
خليل الحناشي
تعقد اليوم الجمعة الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الإبتدائية بتونس الجلسة الثانية من القضية المتعلقة بما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" التي تقرر اجرائها عن بعد.
ورفض محامو الدفاع عن المتهمين تقنية "المحاكمة عن بعد " متمسكين بضرورة إحضار منوبيهم إلى قاعة الجلسة، وقدموا مطالب في الإفراج عنهم، في حين أعلن بعض المتهمين دخولهم في اضراب جوع وتمسكهم بمحاكمة حضورية..
وكانت هيئة المحكمة قد باشرت أولى جلساتها في هذا الملف في 4 مارس الماضي، وتم جلب بعض الموقوفين من خلال تقنية "المحاكمة عن بعد" كما حضر أغلب المحالين بحالة سراح.
واذ وصف بعض المتابعين القضية بكونها مفتعلة ضد قيادات حزبية قد تضر بواقع الحقوق والحريات في تونس، فإنه وفي المقابل يرى آخرون أنها إجراء قضائي طبيعي في ظل التهم الخطيرة الموجهة لمن يصفونهم " المتآمرين ضد أمن الدولة"، وفق جملة المحاضر والتقارير القضائية والاختبارات الفنية.
ولا يزال الجدل الحقوقي والسياسي والقانوني قائم بخصوص الجلسة المقررة لهذا اليوم، ومرده أن المحاكمة ستتم عن بعد، بعد أن اقرت ذلك المحكمة الابتدائية بتونس في وقت سابق، واستندت في قراراها وفق بلاغ لها على ".. الفصل 73 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والفصل 141 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية المتعلقة بإمكانية إجراء المحاكمات عن بعد."
وتتزامن المحاكمة مع تحركات احتجاجية دعت لها جمعيات واحزاب ونشطاء سياسيين لدعم للموقوفين ورفضا للمحاكمة عن بعد.
ويذكر أن قاضي التحقيق الأول بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أصدر قراراً يمنع بمقتضاه التداول الإعلامي في قضية "التآمر على أمن الدولة".
وكانت الناطقة الرسمية باسم القطب، حنان قداس، أكدت في جوان 2023 أنّ "القرار يأتي للحفاظ على حسن سير الأبحاث وسرية التحقيق وحماية المعطيات الشخصية للأطراف موضوع البحث حسب نص القرار".
مضيفة أن القرار موجه بالأساس لوسائل الإعلام السمعية والبصرية."
