ينفذ بعد غد الأربعاء عدد من الخبراء العدليين في جميع الاختصاصات وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل احتجاجا على صدور القائمة النهائية للخبراء العدليين بالجدولين" أ "و"ب " التي قالوا انها تضمنت العديد من الخروقات .
وفي هذا السياق افاد الخبير العدلي رمزي بن الحاج عمر إختصاص محاسبة، ومرجع نظره بمحكمة الاستئناف بالمنستير، أن من بين الخروقات، أن القرار الوزاري لم يأخذ بعين الاعتبار نتائج المناظرات بالملفات التي نتجت عن أعمال لجان محاكم الاستئناف، حيث أن هناك اختلافا بالقوائم المدرجة بالقرار وتلك التي صدرت عن اللجان المذكورة، وهو ما اعتبر - وفق تقديره - انتهاكا لمقتضيات الفصل5 جديد استنادا الى القانون عدد33 لسنة 2010 المؤرخ في 21جوان 2010.
كذلك من بين الخروقات، ذكر محدثنا عدم النظر في مطالب الاعتراضات التي قدمت في خصوص النتائج الأولية رغم تصريح وزيرة العدل بمجلس النواب بتعهدها بالنظر فيهم بجلسة 11نوفمبر 2024، وتسمية البعض ممن لا تتوفر فيهم الشروط، وأهمها السن القانونية والكفاءة والخبرة، زيادة على عدة خروقات أخرى منها تسمية أجانب خلافا لما ينص عليه قانون الانتداب.
وطالب محدثنا برفع المظلمة وإعادة النظر في ملفات عدد من الخبراء العدليين..
يذكر انه صدر بتاريخ 12مارس الجاري قرار من وزيرة العدل يتعلق بضبط قائمة الخبراء العدليين (الجدولين "أ"و"ب").
سعيدة الميساوي
ينفذ بعد غد الأربعاء عدد من الخبراء العدليين في جميع الاختصاصات وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل احتجاجا على صدور القائمة النهائية للخبراء العدليين بالجدولين" أ "و"ب " التي قالوا انها تضمنت العديد من الخروقات .
وفي هذا السياق افاد الخبير العدلي رمزي بن الحاج عمر إختصاص محاسبة، ومرجع نظره بمحكمة الاستئناف بالمنستير، أن من بين الخروقات، أن القرار الوزاري لم يأخذ بعين الاعتبار نتائج المناظرات بالملفات التي نتجت عن أعمال لجان محاكم الاستئناف، حيث أن هناك اختلافا بالقوائم المدرجة بالقرار وتلك التي صدرت عن اللجان المذكورة، وهو ما اعتبر - وفق تقديره - انتهاكا لمقتضيات الفصل5 جديد استنادا الى القانون عدد33 لسنة 2010 المؤرخ في 21جوان 2010.
كذلك من بين الخروقات، ذكر محدثنا عدم النظر في مطالب الاعتراضات التي قدمت في خصوص النتائج الأولية رغم تصريح وزيرة العدل بمجلس النواب بتعهدها بالنظر فيهم بجلسة 11نوفمبر 2024، وتسمية البعض ممن لا تتوفر فيهم الشروط، وأهمها السن القانونية والكفاءة والخبرة، زيادة على عدة خروقات أخرى منها تسمية أجانب خلافا لما ينص عليه قانون الانتداب.
وطالب محدثنا برفع المظلمة وإعادة النظر في ملفات عدد من الخبراء العدليين..
يذكر انه صدر بتاريخ 12مارس الجاري قرار من وزيرة العدل يتعلق بضبط قائمة الخبراء العدليين (الجدولين "أ"و"ب").
