أصدرت محكمة التّعقيب مساء أمس الإثنين، قرارا جزائيّا تعقيبيّا لفائدة الإعلاميّة والمحامية سنية الدهماني يقضي بالنّقض والإحالة بشأن قرار دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس في القضيّة المرفوعة ضدّها من قبل إدارة السّجون على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 بسبب تصريح إعلامي لها ينقد الوضع في السّجون.
وقال محامي سنية الدّهماني، سامي بن غازي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء، إنّ هيئة الدّفاع عقّبت على قرار دائرة الاتهام التي كيّفت القضيّة على أنها جناية، فجاء قرار محكمة التّعقيب الصادر أمس الإثنين ليقضي « برفض هذا التّكييف وإعادة القضية إلى دائرة الاتهام ليتمّ التعامل معها بشكل مختلف »، وفق تعبيره.
وأوضح بن غازي أنّ هذا القرار « مهمّ جدّا في التعامل مع القضايا المنشورة على معنى المرسوم 54، نظرا إلى أنّ محكمة التعقيب هي المحكمة الأعلى درجة وتسمّى بـمحكمة القانون ومن البديهي أن يكون هذا القرار مرجعا لبقيّة درجات التّقاضي في بقيّة المحاكم على الرّغم من أنّه غير ملزم »، على حد قوله.
وات
أصدرت محكمة التّعقيب مساء أمس الإثنين، قرارا جزائيّا تعقيبيّا لفائدة الإعلاميّة والمحامية سنية الدهماني يقضي بالنّقض والإحالة بشأن قرار دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس في القضيّة المرفوعة ضدّها من قبل إدارة السّجون على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 بسبب تصريح إعلامي لها ينقد الوضع في السّجون.
وقال محامي سنية الدّهماني، سامي بن غازي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء، إنّ هيئة الدّفاع عقّبت على قرار دائرة الاتهام التي كيّفت القضيّة على أنها جناية، فجاء قرار محكمة التّعقيب الصادر أمس الإثنين ليقضي « برفض هذا التّكييف وإعادة القضية إلى دائرة الاتهام ليتمّ التعامل معها بشكل مختلف »، وفق تعبيره.
وأوضح بن غازي أنّ هذا القرار « مهمّ جدّا في التعامل مع القضايا المنشورة على معنى المرسوم 54، نظرا إلى أنّ محكمة التعقيب هي المحكمة الأعلى درجة وتسمّى بـمحكمة القانون ومن البديهي أن يكون هذا القرار مرجعا لبقيّة درجات التّقاضي في بقيّة المحاكم على الرّغم من أنّه غير ملزم »، على حد قوله.
وات
