في تقرير رقابي.. نقائص واخلالات تصرف في الخدمات الجامعية وهذه تفاصيلها

وتعلقت الإخلالات المستخرجة على مستوى التصرف في برنامج الخدمات الجامعية في إطار منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف أساسا بعدم تنزيل الأهداف الإستراتيجية للبرنامج إلى أهداف ومؤشرات عملياتية لكل هدف استراتيجي وتحديد مسؤولية كل متدخل في تحقيقها، وعدم تغطية أهداف برنامج الخدمات الجامعية لبعض الأنشطة المتعلقة بإسناد القروض والمنح الجامعية والمساعدات الإجتماعية وخدمات السكن الجامعي للطلبة التونسيين بدار تونس بباريس، على الرغم من استئثار هذه الأنشطة بما يتجاوز نصف الاعتمادات المرصودة للبرنامج بالنسبة إلى سنوات 2017 و2018 و2019 بنسب لا تقل على التوالي عن 52 % و46 % و56 %من اعتمادات ميزانية البرنامج وغياب مؤشرات خاصة بها، مع عدم تركيز وتطوير أنظمة الرقابة الداخلية على غرار نظام رقابة التصّرّف وعدم تحيين تركيبة الخلية القارة لمتابعة تركيز منظومة التصّرّف في الميزانية حسب الأهداف ببرنامج الخدمات الجامعية، وفق ما تضمنه تقرير الهيئة لسنة 2023.

 

أّمّا على مستوى إسداء مختلف الخدمات الجامعية للطلبة والباحثين وخاصة منها المنح الجامعية، فقد تعلقت أبرز الاخلالات بعدم احترام شروط الإنتفاع بالمنحة الجامعية وعدم إحترام مبدأ المساواة بين الطلبة في إسنادها، وعدم إحكام التصّرّف في المنح المسندة بصفة استثنائية، إلى أبناء أعوان ومدرسي الوزارتين المكلفتين بالتربية وبالتعليم العالي من حيث ضبط شروط ومقاييس وإجراءات الإسناد وتلافي صرفها إلى فئات غير مستحقة، وكذلك الاخلالات المرصودة على مستوى التصّرّف في إسناد المنح الوطنية للدراسات الجامعية بالخارج على غرار حالات انتفاع الطلبة بمنح الدراسة بالخارج دون وجه حق وتكفل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بخلاص معاليم سكن الطلبة المسجلين بالمرحلة التحضيرية بباريس بالمبيتات الخاصة مع تمتيعهم بنصف المنحة المخولة لهم.

وبالنسبة للتصّرّف في إسناد المنح الوطنية للدراسات الجامعية بالخارج (المنح الخصوصية ومنح التداول)، فتتعلق النقائص خاّصّة بعدم إحكام التصّرّف في عملية ترشيح الطلبة للحصول على منح للدراسة بالخارج مع التقيد بالشروط المستوجبة لذلك وبعدم إحداث اللجنة بمقتضى مقرر وزاري، وتسجيل حالات إنتفاع بعض الطلبة بمنح الدراسة بالخارج دون وجه حق لفترات تجاوزت المدة القانونية المحددة، أو في اختصاصات غير معنية بهذه المنح، بالإضافة  إلى عدم استرجاع المبالغ التي صرفت دون وجه حق لفائدة طلبة تمتعوا بمنح دون توّفّر الشروط المطلوبة بما في ذلك الطلبة الذين يزاولون تعليمهم في إطار اتفاقيات إسناد شهادات مزدوجة بين الجامعات التونسية والأجنبية أو كذلك لفائدة بعض الباحثين المسجلين في ماجستير البحث أو الدكتوراه الذين تمتعوا بمنح تداول مع إخلالهم بالواجبات المحمولة عليهم أو كذلك بعنوان انتفاع طلبة بمنحتين في نفس الوقت بالنظر لإسنادهم منحا من قبل هياكل وطنية أو أجنبية أو لممارستهم نشاطا بمقابل مالي خلال فترة انتفاعهم بالمنح الوطنية للدراسات الجامعية، وعدم

احترام الإلتزام المحمول على الطلبة المنتفعين بمنحة للدراسة بالخارج بإرجاعها حال عودتهم إلى البلاد التونسية، حسب ما جاء في التقرير.

نقائص في شروط التثبت في القروض الجامعية 

كما سجّل وجود نقائص في خصوص التثبت من استيفاء شروط الحصول على القروض الجامعية المّتّصلة خاصة بالدخل، وكذلك تسجيل تأخير في استخلاص هذه القروض في الآجال القانونية. 

وفيما يتعلق بالسكن الجامعي وخدمات الإطعام الجامعي، فقد تمثلت النقائص المرصودة في عدم التقيد بشروط إسناد المساكن الجامعية وعدم الإلتزام بالأحكام المنظمة للشراءات العمومية عند مناولة خدمات الإيواء وضعف إجراءات مراقبة المبيتات الخاصة غير القانونية وضعف الرقابة على إسناد الامتيازات للمبيتات الخاصة والنقائص على مستوى اتخاذ الإجراءات ضّدّ المستثمرين

المخلين بالتزاماتهم بعد الآجال القانونية، علاوة على ضعف إجراءات الرقابة الميدانية على إعداد الأكلة الجامعية وعلى إتلاف المواد التي لم تعد صالحة للاستعمال أو الوجبات المتبقية وعلى المنتفعين بخدمة الإطعام الجامعي.

وفي هذا السياق، قرّر المجلس مواصلة متابعة نتائج التقرير الرقابي مع دعوة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى استكمال تنفيذ الإصلاحات ومدّ الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية بالنتائج المحققة.

 

وتعلقت التوصيات التي تمّ تقديمها لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتدعيم انخراط كاّفّة مؤسسات الإطعام الجامعي في المسار الإشهادي بغرض الحصول على شهادات المطابقة لمواصفات الايزو 22000 بما يساهم في تحسين خدمة الإطعام الجامعي في المجالات المّتّصلة خاّصّة بحفظ الصّحّة وتفادي تلوث الأكلة، علاوة على الإسراع في استكمال إنجاز المنظومة الإلكترونية لمراقبة التصّرّف في إعداد وتوزيع الأكلة الجامعية بالمطاعم الجامعية بالشمال وربطها مباشرة مع مؤسسات الإطعام الجامعي بالشمال والعمل على تعميمها على بقية الدواوين الجامعية.

وكذلك بوجوب الإسراع في استصدار النصوص القانونية والترتيبية المنقحة والمنّظّمة للخدمات الجامعية بمختلف أصنافها ووجوب تنقيح النصوص المنظمة لإسناد المنح للطلبة بالخارج مع تلافي صرف المنح والقروض والمساعدات المالية بتأخير أو صرفها بصفة مسبقة بالنسبة لبعض الحالات، علاوة على إحكام ضبط الحاجيات بالدقة المطلوبة من طلبات الإيواء بالسكن الجامعي ومزيد إيلاء العناية بالصيانة الدورية على مستوى المبيتات الجامعية ورصد الاعتمادات الكافية لأعمال الصيانة وتفعيل الإجراءات الردعية في شأن مبيتات المناولة المخالفة للتراتيب.

كما تمت التوصية بضرورة موافاة الهيئة بما يفيد استرجاع بقية المبالغ بعنوان منح تداول صرفت دون وجه حق لفائدة الوضعيات المتبقية المضمّنة بالتقرير الرّقابي وموافاة الهيئة كذلك بما يفيد استرجاع بقية المبالغ بعنوان القروض الجامعية التي صرفت لفائدة 

الوضعيات المتبقية إلى غاية السنة الجامعية الأخيرة.

فضلا عن ذلك، تّمّ التأكيد على وجوب موافاة الهيئة بمآل الشكاية التي تّمّت إحالتها سابقا على القضاء والمتعلقة بشبهة الغش في البيع ومخالفة التراتيب المتعلقة بحماية المستهلك خلال سنة 2017 (بخصوص ملف اللحوم الفاسدة) وبالإجراءات الإدارية والقضائية المّتّخذة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بخصوص الاخلالات المرصودة بالتقرير الرقابي.

كما أوصى مجلس الهيئة العليا للرقابة الإداريّة والمالية بعقد جلسة عمل مع الوحدة المركزية للتصرف في الميزانية حسب الأهداف بوزارة المالية حول مخرجات التقارير الرقابية المّتّصلة بتدقيق وبتقييم المهمات والبرامج في إطار التصرف في الميزانية حسب الأهداف.

 

 مواصلة متابعة نتائج التقرير الرقابي

وتبعا للنتائج التي تم التوصل إلى تحقيقها في مستوى جهود الإصلاح المبذولة من قبل الهياكل المعنية، قرر مجلس الهيئة مواصلة متابعة نتائج التقرير الرقابي مع دعوة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى استكمال تنفيذ الإصلاحات ومّدّ الهيئة العليا للرقابة الإداريّة والمالية بالنتائج المحققة.