قال رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي، اليوم الإثنين، إنه سيجري العمل على المصادقة على مشروع النظام الداخلي للمجلس في الأيّام القليلة القادمة، مؤكدا أن ذلك مرتبط بعمل النواب.
وذكر الدربالي، في تصريح إعلامي على هامش انطلاق الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع النظام الداخلي، أن المجلس سينتقل بعد الانتهاء من المصادقة على نظامه الداخلي إلى عمله الفعلي في الرقابة والمساءلة ومناقشة القوانين.
وأوضخ أنّ جلسة اليوم هي بداية فعلية لعمل المجلس الوطني وأن مناقشة النظام الداخلي والمصادقة عليه تعد أيضا اللبنة الأولى لتنظيم العمل داخل هذه المؤسسة الدستورية والسيادية للشروع في ممارسة مهامها كما ضبطها دستور 2022.
وأعرب عن أمله في أن يستجيب هذا المجلس لتطلعات وانتظارات الشعب التونسي بجميع فئاته تحقيقا لمطالبه.
بدوره، قال النائب هيثم صفر ( ولاية المهدية) إن مشروع النظام الداخلي يتضمن 158 فصلا موزعة على 12 بابا، من أحكام عامة وحصانة ومكتب مجلس واللجان والجلسات العامة.
وأكد أن الفصول المتعلقة بمكتب المجلس وانتخابات الرئيس ونائبيه والمدّة النيابية استغرقت الكثير من الوقت خلال النقاش والمداولة، في حين كانت هناك فصول أخرى تنسحب عليها فصول الدستور ولم تستغرق الكثير من الوقت على غرار المتعلقة منها بالحصانة.وات
قال رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي، اليوم الإثنين، إنه سيجري العمل على المصادقة على مشروع النظام الداخلي للمجلس في الأيّام القليلة القادمة، مؤكدا أن ذلك مرتبط بعمل النواب.
وذكر الدربالي، في تصريح إعلامي على هامش انطلاق الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع النظام الداخلي، أن المجلس سينتقل بعد الانتهاء من المصادقة على نظامه الداخلي إلى عمله الفعلي في الرقابة والمساءلة ومناقشة القوانين.
وأوضخ أنّ جلسة اليوم هي بداية فعلية لعمل المجلس الوطني وأن مناقشة النظام الداخلي والمصادقة عليه تعد أيضا اللبنة الأولى لتنظيم العمل داخل هذه المؤسسة الدستورية والسيادية للشروع في ممارسة مهامها كما ضبطها دستور 2022.
وأعرب عن أمله في أن يستجيب هذا المجلس لتطلعات وانتظارات الشعب التونسي بجميع فئاته تحقيقا لمطالبه.
بدوره، قال النائب هيثم صفر ( ولاية المهدية) إن مشروع النظام الداخلي يتضمن 158 فصلا موزعة على 12 بابا، من أحكام عامة وحصانة ومكتب مجلس واللجان والجلسات العامة.
وأكد أن الفصول المتعلقة بمكتب المجلس وانتخابات الرئيس ونائبيه والمدّة النيابية استغرقت الكثير من الوقت خلال النقاش والمداولة، في حين كانت هناك فصول أخرى تنسحب عليها فصول الدستور ولم تستغرق الكثير من الوقت على غرار المتعلقة منها بالحصانة.وات
