كشف المستشار ببلدية سوسة مكرم اللقّام اليوم الثلاثاء 27 جويلية 2021 في تصريح لمراسل" الصباح نيوز" أنه يدعم بشكل كامل قرارات رئيس الجمهورية مشدّدا على أن ماحصل يوم 25 جويلية هو " تصحيح للمسار واستجابة لإرادة جزء كبير جدا من الشعب التونسي الذي ملّ من استشراء الفساد و تغوّل المفسدين " ورأى أن تحرّك 25 جويلية هو خطوة جريئة في مسار إصلاح البلاد واستعادة السيادة الوطنية وهو ما يستوجب على كل تونسي غيور على وطنه الالتفاف حول رئيس الجمهورية ودعمه لما فيه خير تونس ورأى اللقام أن ماحصل هو تصحيح للمسار وهو بعيد كل البعد عن الانقلاب الذي عادة ماتقوده شخصية عسكرية تعتلي دبابة كما استنكر المستشار ببلدية سوسة البيان الأخير الذي كان قد صدر يوم أمس عن الجامعة الوطنية للبلديات التونسية والذي وصفت فيه قرارات رئيس الجمهورية بالانقلابية ورأى اللقام أنها صادرة عن هيكل همه الوحيد المحافظة على المراكز وعلى التموقع راجيا أن يتم لاحقا مراجعة قانون مجلة الجماعات المحلية و لم لا حل المجالس البلدية التي تميّزت معظمها بالفشل الذريع في إدارة الشأن المحلي فكان آداؤها بعيدا كل البعد عن انتظارات المتساكنين وأقرب منه إلى "سرك مجلس النواب " فسادت المحسوبية والمحاباة والولاءات والتجاذبات السياسية وهو " يجعلني سعيدا في حال إبطال عمل المجالس البلدية وإيجاد آلية أخرى بديلة أكثر نجاعة وضمانا للشفافية لأني لا أخشى على المركز ولكني أخشى على تونس"
أنور قلالة
كشف المستشار ببلدية سوسة مكرم اللقّام اليوم الثلاثاء 27 جويلية 2021 في تصريح لمراسل" الصباح نيوز" أنه يدعم بشكل كامل قرارات رئيس الجمهورية مشدّدا على أن ماحصل يوم 25 جويلية هو " تصحيح للمسار واستجابة لإرادة جزء كبير جدا من الشعب التونسي الذي ملّ من استشراء الفساد و تغوّل المفسدين " ورأى أن تحرّك 25 جويلية هو خطوة جريئة في مسار إصلاح البلاد واستعادة السيادة الوطنية وهو ما يستوجب على كل تونسي غيور على وطنه الالتفاف حول رئيس الجمهورية ودعمه لما فيه خير تونس ورأى اللقام أن ماحصل هو تصحيح للمسار وهو بعيد كل البعد عن الانقلاب الذي عادة ماتقوده شخصية عسكرية تعتلي دبابة كما استنكر المستشار ببلدية سوسة البيان الأخير الذي كان قد صدر يوم أمس عن الجامعة الوطنية للبلديات التونسية والذي وصفت فيه قرارات رئيس الجمهورية بالانقلابية ورأى اللقام أنها صادرة عن هيكل همه الوحيد المحافظة على المراكز وعلى التموقع راجيا أن يتم لاحقا مراجعة قانون مجلة الجماعات المحلية و لم لا حل المجالس البلدية التي تميّزت معظمها بالفشل الذريع في إدارة الشأن المحلي فكان آداؤها بعيدا كل البعد عن انتظارات المتساكنين وأقرب منه إلى "سرك مجلس النواب " فسادت المحسوبية والمحاباة والولاءات والتجاذبات السياسية وهو " يجعلني سعيدا في حال إبطال عمل المجالس البلدية وإيجاد آلية أخرى بديلة أكثر نجاعة وضمانا للشفافية لأني لا أخشى على المركز ولكني أخشى على تونس"
