متابعة للقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد امس الاول والسيناريوهات التي تطرح اليوم امام بلادنا؛ اتصلت "الصباح نيوز" باستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي التي صرحت انهم يترقبون الخطوات المقبلة التي ستلي القرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية والمتمثلة في تجميد اعمال المجلس النيابي ورفع الحصانة عن اعضائه واشرافه على جهاز النيابة العمومية.
وأضافت القليبي ان هناك جملة من الانتظارات تطرح اولها تشكيل حكومة جديدة التي ستكون تحت اشراف رئيس الجمهورية لانها ستكون مسؤولة أمامه وليس امام البرلمان وكذلك ماهي ملامحها ومن سيتولى رئاسة الوزراء مقرة بانها تأمل ان تكون حكومة حرب على الجائحة لان الادارة الكارثية للازمة الصحية اوصلتنا لتسجيل قرابة 20الف وفاة
كما اوضحت القليلي انه تم الحديث عن رفع الحصانة وعلى ان من تورط في ملفات سيقع النظر فيها وبالتالي فان المرتقب هو تحرك النيابة العمومية التي صارت اليوم تحت اشراف رئيس الجمهورية من خلال فتح الملفات التي تخص كل النواب الذين لديهم قضايا عالقة بها والتي الى حد الان لم يقع التحرك بشانها اطلاقا وهي قضايا وملفات عديدة تم الحديث عنها بشكل متواتر والتي بحكم الحصانة التي يتمتع بها النواب لم يقع النظر فيها فضلا عن حديث متواتر عن مطالب لرفع الحصانة وقع توجيهها لمجلس النواب لكن لم يقع النظر فيها ومطالب اخرى تم توجيهها لوزارة العدل ولم يقع إرسالها لرئاسة المجلس.
وكشفت في ما يتعلق برفع الحصانة بالذات فان الخطوات المرتقبة هي النظر في جميع الملفات العالقة بالنواب بمجلس نواب الشعب سواء التي تتعلق بالفساد المالي والإداري او غيرها من قضايا الحق العام وهي عديدة.
وردا على سؤال هل يمكن الطعن في قرارات رئيس الجمهورية قانونيا، اوضحت القليبي انه لا يمكن الطعن فيها لانه مادامت حالة الطوارئ قائمة فانه لا وجود في القانون الوضعي ما يسمح بالطعن في هذه القرارات او التدابير سيما ان المحكمة الدستورية لم يقع تركيزها؛ منتهية الى الاشارة الى مسالة ذات أهمية تتعلق بما سيحدث بعد مضي 30يوما لان رئيس الجمهورية حدد التدابير المتخذة وانه يسري مفعولها لمدة 30يوما وبالتالي تساءلت ماذا سيحدث بعد هذه الفترة؟
سعيدة الميساوي
متابعة للقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد امس الاول والسيناريوهات التي تطرح اليوم امام بلادنا؛ اتصلت "الصباح نيوز" باستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي التي صرحت انهم يترقبون الخطوات المقبلة التي ستلي القرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية والمتمثلة في تجميد اعمال المجلس النيابي ورفع الحصانة عن اعضائه واشرافه على جهاز النيابة العمومية.
وأضافت القليبي ان هناك جملة من الانتظارات تطرح اولها تشكيل حكومة جديدة التي ستكون تحت اشراف رئيس الجمهورية لانها ستكون مسؤولة أمامه وليس امام البرلمان وكذلك ماهي ملامحها ومن سيتولى رئاسة الوزراء مقرة بانها تأمل ان تكون حكومة حرب على الجائحة لان الادارة الكارثية للازمة الصحية اوصلتنا لتسجيل قرابة 20الف وفاة
كما اوضحت القليلي انه تم الحديث عن رفع الحصانة وعلى ان من تورط في ملفات سيقع النظر فيها وبالتالي فان المرتقب هو تحرك النيابة العمومية التي صارت اليوم تحت اشراف رئيس الجمهورية من خلال فتح الملفات التي تخص كل النواب الذين لديهم قضايا عالقة بها والتي الى حد الان لم يقع التحرك بشانها اطلاقا وهي قضايا وملفات عديدة تم الحديث عنها بشكل متواتر والتي بحكم الحصانة التي يتمتع بها النواب لم يقع النظر فيها فضلا عن حديث متواتر عن مطالب لرفع الحصانة وقع توجيهها لمجلس النواب لكن لم يقع النظر فيها ومطالب اخرى تم توجيهها لوزارة العدل ولم يقع إرسالها لرئاسة المجلس.
وكشفت في ما يتعلق برفع الحصانة بالذات فان الخطوات المرتقبة هي النظر في جميع الملفات العالقة بالنواب بمجلس نواب الشعب سواء التي تتعلق بالفساد المالي والإداري او غيرها من قضايا الحق العام وهي عديدة.
وردا على سؤال هل يمكن الطعن في قرارات رئيس الجمهورية قانونيا، اوضحت القليبي انه لا يمكن الطعن فيها لانه مادامت حالة الطوارئ قائمة فانه لا وجود في القانون الوضعي ما يسمح بالطعن في هذه القرارات او التدابير سيما ان المحكمة الدستورية لم يقع تركيزها؛ منتهية الى الاشارة الى مسالة ذات أهمية تتعلق بما سيحدث بعد مضي 30يوما لان رئيس الجمهورية حدد التدابير المتخذة وانه يسري مفعولها لمدة 30يوما وبالتالي تساءلت ماذا سيحدث بعد هذه الفترة؟
