تعتزم وزارة المرأة والأسرة وكبار السن إطلاق حوار مجتمعي وطني لوقف نزيف العنف المتفاقم والمسلط ضد المرأة والحد من الجرائم الشنيعة المرتكبة على أساس النوع الاجتماعي، وفق ما أعلنته اليوم الخميس إيمان الزهواني هويمل وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن.
وقالت الوزيرة إن هذا الحوار سيضم فضلا عن ممثلي الحكومة كافة الحساسيات من أحزاب سياسية ومنظمات وطنية ومكونات المجتمع المدني.
ومن المزمع أن يخلص الحوار إلى توصيات وقرارات عملية تصاغ ضمن ميثاق وطني جامع بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة الموافق ليوم 13 أوت المقبل ويهدف إلى القضاء على ظاهرة العنف المسلط على النساء ومن تفاقم الجرائم البشعة المرتكبة ضدهن، وفق بلاغ صادر عن وزارة المرأة.
وذكرت الوزيرة في اجتماع ضم مسؤولين من الوزارة وعددا من ممثلي المنظمات الدولية الشريكة أن الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة سيراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها البلاد وسيأخذ في الاعتبار الأزمة الصحية التي فرضتها جائحة كورونا لذا سيكون مناسبة لاستصدار قرارات هامة تعزز التمكين الاقتصادي للمرأة التونسية وتدعم مكانتها في المجتمع وتحصنها من كل أشكال العنف.
تعتزم وزارة المرأة والأسرة وكبار السن إطلاق حوار مجتمعي وطني لوقف نزيف العنف المتفاقم والمسلط ضد المرأة والحد من الجرائم الشنيعة المرتكبة على أساس النوع الاجتماعي، وفق ما أعلنته اليوم الخميس إيمان الزهواني هويمل وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن.
وقالت الوزيرة إن هذا الحوار سيضم فضلا عن ممثلي الحكومة كافة الحساسيات من أحزاب سياسية ومنظمات وطنية ومكونات المجتمع المدني.
ومن المزمع أن يخلص الحوار إلى توصيات وقرارات عملية تصاغ ضمن ميثاق وطني جامع بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة الموافق ليوم 13 أوت المقبل ويهدف إلى القضاء على ظاهرة العنف المسلط على النساء ومن تفاقم الجرائم البشعة المرتكبة ضدهن، وفق بلاغ صادر عن وزارة المرأة.
وذكرت الوزيرة في اجتماع ضم مسؤولين من الوزارة وعددا من ممثلي المنظمات الدولية الشريكة أن الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة سيراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها البلاد وسيأخذ في الاعتبار الأزمة الصحية التي فرضتها جائحة كورونا لذا سيكون مناسبة لاستصدار قرارات هامة تعزز التمكين الاقتصادي للمرأة التونسية وتدعم مكانتها في المجتمع وتحصنها من كل أشكال العنف.
