اكدت عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي الاستاذة ايمان قزارة منذ قليل خلال ندوة صحفية ان هيئة الدفاع اكتشفت من خلال التعاطي مع ملفات الشهيدين عديد الاخلالات المختلفة في تسيير دواليب الدولة.
وكشفت قزارة ايضا على وجود منظومة فاسدة ونافذة متحكمة في دواليب الدولة والتي كسرت حلم اجيال من القضاة والمحامين والحقوقيين في الوصول الى قضاء مستقل.
وشددت قزارة على ان وكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي يعد احد رموز المنظومة التي تواجهها هيئة الدفاع بعد ثورة؛ هذه المنظومة التي عطلت مسارات التقاضي في قضايا كبرى تجاوزت ملف شهيدين وأصبحت تمس بالامن القومي للبلاد، وفق تعبيرها.
وأشارت قزاة ان "بين الفضيحة والجريمة" هو عنوان اختارته هيئة الدفاع لوصف النتائج التي توصلت اليها التفقدية العامة بوزارة العدل المتعلقة باعمال بشير العكرمي بوصفة وكيلا للجمهورية والمشرف على القطب القضائي لمكافحة الارهاب من خلال تقرير تم إعداده والذي تم لاحقا إخفائه والتكتم والتستر عنه لانه يحوي عديد التجاوزات.
وكشفت قزارة ان اعمال التفقد شملت القطب القضائي لمكافحة الارهاب وقد توصلت الى جملة من النتائج من بينها وجود 6268 ملف ارهابي لم يقع إنجازه وهو موجود في الرفوف؛ كما توصل تقرير التفقد لاعمال العكرمي في مكافحة الارهاب الى وجود 1361قضية ارهابية وقع التخلي عليها من محاكم الحق العام لصبغتها الارهابية والتي تبين وانها غير مضمنة وغير منجزة.
وكذلك في اطار عملية جرد شملت قضايا في الفترة المتراوحة بين 2016 الى2020 ومحاضر انجزتها وحدات امنية في اطار مكافحة الارهاب واحيلت للبشير العكرمي فقد تم إخفائها ولم يتخذ بشانها اي قرار ولم يقع تضمينها حتى بالدفاتر مثال على ذلك 20محضرا يتعلق بالسفر الى بؤر التوتر وكذلك عديد المحاضر المحالة من محاكم عامة وتتعلق بقضايا ارهابية لم يقع الفصل فيها مثال على ذلك بعض محاضر واردة من المحكمة الابتدائية بالقصرين حيث هناك 46 محضرا يتعلق بالانضمام الى جماعات ارهابية لم يقع إنجازه و9محاضر تتعلق بمداهمة مساكن بالقصرين من طرف مجموعات ارهابية ومحاولة سرقتهم وتهديدهم بالقتل لم يقع انجازها وتضمينها فضلا عن محضر محاولة قتل عون امن من قبل مجموعات ارهابية ورد على بشير العكرمي في 18افريل 2019 لم يتخذ اي قرار بشانه؛ كذلك وجود محاضر تتخذ فيها قرارات سواء بحفظها او فتح ابحاث تحقيقية و لا تتضمن تاريخ او امضاء وظلت في رفوف المكاتب الى حين وقع اجراء التفقد من قبل وزارة العدل؛ كذلك تم التفطن لوجود 56 قرار فتح بحث في ملفات ارهابية غير ممضاة ولم تحال على الكتابة او توزيعها على قضاة التحقيق فضلا عن 54محضر وقع انجازه من طرف وحدات امنية لم تتخذ فيها اية قرارات؛ اما محاضر السراح فقد اكدت بالقول " حظث ولا حرج " فانها ايضا غير مضمنة.
كما اضافت قزارة بخصوص كيفية تعاطي العكرمي مع ملفات ارهابية خطيرة انه عند تسجيل عمليات ارهابية او تفجير يتعهد القضاء العسكري بها وبعد اكتشافه صبغتها الارهابية يتخلى عنها لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لاستكمال الاجراءات: فقط تضمن تقرير التفقدية في هذا المجال ان المحكمة العسكرية بتونس احالت 118قضية ارهابية لم يقع تضمينها بالدفاتر او فصلها او اتخاذ قرار في شانها؛ وبشان الاختبارات التي أجرتها المحكمة العسكرية على المتفجرات او شرائح الهواتف الجوالة التي تستعمل في التفجيرات او الساعات اليدوية او السلاح او الذخيرة او جثث الارهابيين فان تلك الاختبارات ارسلتها المحكمة العسكرية للعكرمي كي تضاف للملفات و تنير في كشف الحقيقة الا ان تقرير التفقد توصل الى انها لم تضاف للقضايا المتعلقة بها وظلت في الرفوف وبالتالي لم يعد بالامكان تتبع مسار القضايا المتعلقة بها.
وخلصت قزارة الى انه لا تزال هناك منظومة لليوم تحمي بشير العكرمي و تتستر عليه وتقول بان ملفه فارغ وتتكتم على تقرير التفقدية؛ وبالتالي اصبح اليوم امن تونس مرتهن بتمكين "اخواني" داخل اجهزة القضاء؛ وتغليب الولاءات عن الكفاءات في الترقية للمناصب القضائية، وفق قولها؛ مضيفة: "ماناش مسلمين في حق الشهيدين والتوانسة وسنلاحقكم ونحاسبكم على الجرائم ارتكبتوها في حق الشعب".
كما قالت: "اليوم كشفنا جزء من الاخطبوط المتغلغل داخل أجهزة القضاء ونطالب بالتالي المجلس الأعلى للقضاء ان ياذن باجراء اعمال تفقد على اعمال العكرمي في مستويات اخرى منها القطب المالي ومحكمة تونس بوصفه كان وكيلا للجمهورية".
سعيدة الميساوي
اكدت عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي الاستاذة ايمان قزارة منذ قليل خلال ندوة صحفية ان هيئة الدفاع اكتشفت من خلال التعاطي مع ملفات الشهيدين عديد الاخلالات المختلفة في تسيير دواليب الدولة.
وكشفت قزارة ايضا على وجود منظومة فاسدة ونافذة متحكمة في دواليب الدولة والتي كسرت حلم اجيال من القضاة والمحامين والحقوقيين في الوصول الى قضاء مستقل.
وشددت قزارة على ان وكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي يعد احد رموز المنظومة التي تواجهها هيئة الدفاع بعد ثورة؛ هذه المنظومة التي عطلت مسارات التقاضي في قضايا كبرى تجاوزت ملف شهيدين وأصبحت تمس بالامن القومي للبلاد، وفق تعبيرها.
وأشارت قزاة ان "بين الفضيحة والجريمة" هو عنوان اختارته هيئة الدفاع لوصف النتائج التي توصلت اليها التفقدية العامة بوزارة العدل المتعلقة باعمال بشير العكرمي بوصفة وكيلا للجمهورية والمشرف على القطب القضائي لمكافحة الارهاب من خلال تقرير تم إعداده والذي تم لاحقا إخفائه والتكتم والتستر عنه لانه يحوي عديد التجاوزات.
وكشفت قزارة ان اعمال التفقد شملت القطب القضائي لمكافحة الارهاب وقد توصلت الى جملة من النتائج من بينها وجود 6268 ملف ارهابي لم يقع إنجازه وهو موجود في الرفوف؛ كما توصل تقرير التفقد لاعمال العكرمي في مكافحة الارهاب الى وجود 1361قضية ارهابية وقع التخلي عليها من محاكم الحق العام لصبغتها الارهابية والتي تبين وانها غير مضمنة وغير منجزة.
وكذلك في اطار عملية جرد شملت قضايا في الفترة المتراوحة بين 2016 الى2020 ومحاضر انجزتها وحدات امنية في اطار مكافحة الارهاب واحيلت للبشير العكرمي فقد تم إخفائها ولم يتخذ بشانها اي قرار ولم يقع تضمينها حتى بالدفاتر مثال على ذلك 20محضرا يتعلق بالسفر الى بؤر التوتر وكذلك عديد المحاضر المحالة من محاكم عامة وتتعلق بقضايا ارهابية لم يقع الفصل فيها مثال على ذلك بعض محاضر واردة من المحكمة الابتدائية بالقصرين حيث هناك 46 محضرا يتعلق بالانضمام الى جماعات ارهابية لم يقع إنجازه و9محاضر تتعلق بمداهمة مساكن بالقصرين من طرف مجموعات ارهابية ومحاولة سرقتهم وتهديدهم بالقتل لم يقع انجازها وتضمينها فضلا عن محضر محاولة قتل عون امن من قبل مجموعات ارهابية ورد على بشير العكرمي في 18افريل 2019 لم يتخذ اي قرار بشانه؛ كذلك وجود محاضر تتخذ فيها قرارات سواء بحفظها او فتح ابحاث تحقيقية و لا تتضمن تاريخ او امضاء وظلت في رفوف المكاتب الى حين وقع اجراء التفقد من قبل وزارة العدل؛ كذلك تم التفطن لوجود 56 قرار فتح بحث في ملفات ارهابية غير ممضاة ولم تحال على الكتابة او توزيعها على قضاة التحقيق فضلا عن 54محضر وقع انجازه من طرف وحدات امنية لم تتخذ فيها اية قرارات؛ اما محاضر السراح فقد اكدت بالقول " حظث ولا حرج " فانها ايضا غير مضمنة.
كما اضافت قزارة بخصوص كيفية تعاطي العكرمي مع ملفات ارهابية خطيرة انه عند تسجيل عمليات ارهابية او تفجير يتعهد القضاء العسكري بها وبعد اكتشافه صبغتها الارهابية يتخلى عنها لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لاستكمال الاجراءات: فقط تضمن تقرير التفقدية في هذا المجال ان المحكمة العسكرية بتونس احالت 118قضية ارهابية لم يقع تضمينها بالدفاتر او فصلها او اتخاذ قرار في شانها؛ وبشان الاختبارات التي أجرتها المحكمة العسكرية على المتفجرات او شرائح الهواتف الجوالة التي تستعمل في التفجيرات او الساعات اليدوية او السلاح او الذخيرة او جثث الارهابيين فان تلك الاختبارات ارسلتها المحكمة العسكرية للعكرمي كي تضاف للملفات و تنير في كشف الحقيقة الا ان تقرير التفقد توصل الى انها لم تضاف للقضايا المتعلقة بها وظلت في الرفوف وبالتالي لم يعد بالامكان تتبع مسار القضايا المتعلقة بها.
وخلصت قزارة الى انه لا تزال هناك منظومة لليوم تحمي بشير العكرمي و تتستر عليه وتقول بان ملفه فارغ وتتكتم على تقرير التفقدية؛ وبالتالي اصبح اليوم امن تونس مرتهن بتمكين "اخواني" داخل اجهزة القضاء؛ وتغليب الولاءات عن الكفاءات في الترقية للمناصب القضائية، وفق قولها؛ مضيفة: "ماناش مسلمين في حق الشهيدين والتوانسة وسنلاحقكم ونحاسبكم على الجرائم ارتكبتوها في حق الشعب".
كما قالت: "اليوم كشفنا جزء من الاخطبوط المتغلغل داخل أجهزة القضاء ونطالب بالتالي المجلس الأعلى للقضاء ان ياذن باجراء اعمال تفقد على اعمال العكرمي في مستويات اخرى منها القطب المالي ومحكمة تونس بوصفه كان وكيلا للجمهورية".
