تسعيرة جديدة للاختبارات السريعة لكورونا
احتكار.. واختيارات خاطئة لوزارة الصحة
هذا التسلسل الزمني لعملية انطلاق توفير الاختبارات السريعة
انطلق، منذ بداية شهر جوان الجاري، ترويج الاختبارات السريعة لفيروس كورونا في الصيدليات وكذلك بالمخابر ولدى الاطباء بالقطاع الخاص بعد أن تم توريد 500 الف اختبار سريع.
وقد عمل الصيادلة، وفق التسعيرة المحددة من قبل وزارة الصحة المقدرة بـ20 دينار رغم الخسائر المتكبدة في ظل ارتفاع سعر الإختبارات عند اقتنائها من الموزعين بالجملة مباشرة بعد فترة صغيرة من انطلاق العملية، والمخاطر المحدقة بالاطار الصيدلي عند إجراء الاختبارات.
وفي هذا السياق، تحدثت "الصباح نيوز" مع نوفل عميرة رئيس نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة.
وقال عميرة ان الصيادلة كانوا ضحية اختيارات وزارة الصحة، موضحا ان الوزارة رمت الكرة في مرمى الصيادلة الذين وجدوا انفسهم مجبرين على اعتماد التسعيرة المحددة رغم انعدام العدالة بينهم وبين الموردين الـ5 الذين تم اختيارهم قبل صدور القرار الرسمي لاعتماد الاختبارات السريعة ما منحهم فرصة احتكار السوق، وفق تعبيره، وكذلك قبل تركيز المنصة الإلكترونية المخصصة في الغرض، إضافة الى أن المخابر لم تعتمد تلك التسعيرة.
"التسلسل الزمني"..
وحول التسلسل الزمني لعملية انطلاق توفير الاختبارات السريعة للعموم عن طريق الصيدليات والمخابر والاطباء الخواص، ذكر عميرة انه كان كما يلي:
_يوم 24 ماي 2021، وجهت وزارة الصحة استدعاء لنقابة الصيدليات الخاصة للتباحث حول توسيع مجال توفير الاختبارات السريعة، واعلنت نصاف بن علية رئيسة مركز الامراض الجديدة والمستجدة عن تركيز منصة الكترونية في الغرض وتحدثت حول قرار وزاري سيتم اصداره لتنظيم العملية، وخلال ذلك الاجتماع شعرت النقابة ان المدير العام للصحة وكانه لا يرغب في أخذ القرار، وكانت وحدة المخابر والبيولوجيا مهتمة بالملف حينها.
_26 ماي 2021، وزير الصحة فوزي المهدي اعلن في قرار فجئي تسعيرة الاختبارات السريعة المقدرة بـ20، كما تم خلال نفس اليوم منح رخص لاربعة موردين أي قبل صدور قرار وزاري يهم الاختبارات السريعة.
_31 ماي 2021، انطلقت عملية البيع وتمكن الموردون من الرفع من الديوانة، ليصدر في نفس اليوم ليلا القرار الوزاري دون علم الجهات المعنية، باستثناء بعض الافراد، حسب قول عميرة.
_4 جوان 2021، اجتماع وزارة الصحة مع منظمة الاعراف وغرفة الموردين وكذلك غرفة الموزعين بالجملة لتنظيم العملية، وتم الاتفاق على ان تكون التسعيرة وفقا للاتي: المورد (10د)، الموزع بالجملة (11.2د)، الصيدلي (20د).
وهنا اكد عميرة ان الموزعين يعتمدون تسعيرة بيع بعد الحصول على هامش ربح يقدر بـ12%، وان كل صيدلي يمنع عليه منها باتا بيع الاختبارات السريعة والاقتصار على عملية الانجاز، وهي عملية مكلفة ومحفوفة بالمخاطر وتستوجب توفير مسلك خاص بالصيدلية ومستلزمات وقاية، وتقدر تكلفتها بحوالي 6 دنانير لكل شخص، حسب محدثنا.
واشار، عميرة الى انه رغم التزام الصيادلة الذين انضموا للعملية وعددهم 200 من مجموع حوالي 2350 صيدلية، الا انهم تفاجؤوا بعدم احترام المقررات السابقة ، اذ انه أيام بعد ذلك وتحديدا ابتداء من 21 جوان 2021 وقع توظيف اداء على القيمة المضافة للاختبارات يقدر بـ7%.
وفي سياق متصل، افاد عميرة أنه وباقبال المواطنين على هذا النوع من الاختبارات السريعة لاكتشاف فيروس كورونا باعتبار ان النتيجة تتم في وقت قصير، سجل نقص في الاختبارات بالسوق وبالتالي عرفت احتكارا وتم اعتماد تسعيرة جديدة من قبل الموزعين تقدر بـ17.5 دينار تبعا لترفيع المزودين الـ5 حاليا في سعر البيع ليصل الى 15.4د.
"امر دبر بليل"؟!
عميرة، وان اكد اهمية وضرورة مساهمة الصيادلة في مجهودات مجابهة انتشار وباء كورونا، غير انه اكد ضرورة الحفاظ على العاملين بهذا القطاع وعلى ديمومته وموارد الرزق التي يوفرها، مستنكرا الزج بالصيادلة في هكذا وضع.
وتساءل عميرة حول الجهة المستفيدة من كل هذه العملية؟ والاموال الطائلة التي لهفها المستفيدون، قائلا :"ماذا ينتظر من وزارة لم تنظم عملية البيع من المصدر؟ وهل ما يحصل لفائدة المواطن البسيط الذي وجد من هذه الاختبارات الحل لسرعة اكتشاف اصابته من عدمها بالفيروس بما ان سعرها في المتناول وليس كسعر التحليل المخبري Pcr والذي يبقى التحليل المرجعي؟.. وازاء كل هذا نستنكر ما يحصل ونعتبره أمر دبر بليل.. ويبقى السؤال الذي ينتظر رده هو من منح تراخيص للموردين قبل صدور القرار الوزاري المنظم للعملية؟ ".
"رمي بالصيادلة في المحرقة"..
وفي هذا الاطار، قال رئيس نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة انه تم توجيه مراسلة في الغرض لوزير الصحة فوزي المهدي غير انه لم يتفاعل مطلقا، محملا اياه مسؤولية التصرفات المنتهجة والتي دفعت بالنقابة لدعوة الصيادلة الى الترفيع في أسعار إنجاز الاختبارات لتصبح بين 26 و30 دينار منذ أول امس الاثنين، أي بإضافة المصاريف المحملة عليهم على التسعيرة التي اعلنها وزير الصحة.
كما دعا عميرة المواطنين إلى تفهم القرار الذي كان نتيجة لما اعتبره "رمي بالصيادلة في المحرقة".
الاحتكار في سوق الاختبارات السريعة !
وعودة الى اسباب نقص الاختبارات السريعة، اكد عميرة أنها تعود إلى الاحتكار الذي يمارسه الموردون والى الاختيارات الخاطئة لوزارة الصحة التي لم تقدر حجم الطلب، وان كان غير معلوم إن كان ذلك عن حسن أو سوء نية، وفق قوله، وكذلك الى شعبوية وزير الصحة يوم اعلانه عن التسعيرة، خاتما بالقول: " وزارة الصحة افشلت العملية".
موضوع يبقى للمتابعة مع وزارة الصحة لكشف خفايا كل النقاط التي طرحها محدثنا، خاصة وبلادنا تعيش اليوم وضع وبائي خطير جدا وتخوض حربا باتم معنى الكلمة راح ضحيتها حوالي 15 الف شخص واصيب قرابة 420 الف شخص مع انتشار لعدد من السلالات الجديدة، وكذلك منظومتنا الصحية تشكو الأمرّين مع استنزاف طاقة الاطارات الطبية وشبه الطبية ونقص في الاوكسيجين بعدد من المؤسسات الاستشفائية وطاقة استيعاب تجاوزت كل الحدود بعدد منها… وخاصة وان الصيدليات هي اليوم في الخط الأول لمجابهة كورونا وهي جزء فاعل في تكثيف عملية التقصي الوباء...".
عبير الطرابلسي