على خلفية التصريح الأخير الذي أدلى به رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والتصرف في المال العام في البرلمان، بدر الدين القمودي، الذي أكد فيه وجود شبهة فساد تتعلق بالتفريط في القصر الرئاسي الموجود في خليج الملائكة، اتصلت "الصباح نيوز" بالمدير العام لشركة "عقارية قمرت" محمود الواعر، الذي اعتبر أن هذه العملية تمت بكل شفافية و بترخيص من لجنة التصرف وفقا لاختبار عن طريق المحكمة..
وفسر المسؤول بعقارية قمرت أن عملية التفويت في قصر خليج الملائكة تعتبر فرصة هامة استفادت منها الدولة باعتبار ان قيمة العملية تفوق القيمة التي ضبطتها نتائج الاختبار، مضيفا أن طلبات العروض التي تم إطلاقها في هذا العقار ناهز عددها الـ 6 وأعلى قيمة لم تتجاوز الـ 12 مليون دينار، كما ان هذه العملية اوقفت نزيف المصاريف التي تتعلق بهذا العقار والتي ناهزت الـ 300 الف دينار ...حسب تعبير الواعر..
وأكد محدثنا في ذات السياق، أن هذه العملية مكنت الدولة من تعبئة 21.5 مليون دينار باحتساب المداخيل الجبائية التي صاحبتها والمقدرة بـ 1.5 مليون دينار ، معتبرا أن التفويت في هذا العقار يدخل في إطار حسن التصرف بالمقارنة بوضعيات شبيهة على غرار وضعية قصر الحمامات التي تجاوزت مصاريفه 500 ألف دينار ...
وبخصوص الأرقام التي قدمها رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، استغرب المسؤول طريقة احتساب قيمة العقار المحدد بان سعر المتر المربع لا يقل عن 3 آلاف دينار، بما يعني تجاوز قيمة كامل العقار الـ 200 مليون دينار، والحال أن قيمة ارض بيضاء في محيط القصر لم تتجاوز بسعر السوق اليوم الـ 2000 دينار، كما ان الأمر يختلف حسب المسؤول بين عقار مشيّد وعقار غير مشيّد من حيث القيمة ...
وأشار المدير العام لعقارية قمرت إلى أن كل عملية تفويت حسب ضوابط لجنة التصرف لا يمكن أن تقل عن الـ 70 بالمائة ولا يمكن لأي مسؤول أن يتجاوز هذه التفصيلة، مضيفا ان العقارات التي فوتت فيها الشركة والبالغ عددها الى حد اليوم 216 ؛ 77 بالمائة منها تجاوزت قيمة الاختبار ..
وفاء بن محمد
تقرؤون بقية تفاصيل عملية التفويت لهذا العقار وغيره من العقارات المصادرة في النسخة الورقية لجريدة الصباح في عددها ليوم غد الخميس....
على خلفية التصريح الأخير الذي أدلى به رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والتصرف في المال العام في البرلمان، بدر الدين القمودي، الذي أكد فيه وجود شبهة فساد تتعلق بالتفريط في القصر الرئاسي الموجود في خليج الملائكة، اتصلت "الصباح نيوز" بالمدير العام لشركة "عقارية قمرت" محمود الواعر، الذي اعتبر أن هذه العملية تمت بكل شفافية و بترخيص من لجنة التصرف وفقا لاختبار عن طريق المحكمة..
وفسر المسؤول بعقارية قمرت أن عملية التفويت في قصر خليج الملائكة تعتبر فرصة هامة استفادت منها الدولة باعتبار ان قيمة العملية تفوق القيمة التي ضبطتها نتائج الاختبار، مضيفا أن طلبات العروض التي تم إطلاقها في هذا العقار ناهز عددها الـ 6 وأعلى قيمة لم تتجاوز الـ 12 مليون دينار، كما ان هذه العملية اوقفت نزيف المصاريف التي تتعلق بهذا العقار والتي ناهزت الـ 300 الف دينار ...حسب تعبير الواعر..
وأكد محدثنا في ذات السياق، أن هذه العملية مكنت الدولة من تعبئة 21.5 مليون دينار باحتساب المداخيل الجبائية التي صاحبتها والمقدرة بـ 1.5 مليون دينار ، معتبرا أن التفويت في هذا العقار يدخل في إطار حسن التصرف بالمقارنة بوضعيات شبيهة على غرار وضعية قصر الحمامات التي تجاوزت مصاريفه 500 ألف دينار ...
وبخصوص الأرقام التي قدمها رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، استغرب المسؤول طريقة احتساب قيمة العقار المحدد بان سعر المتر المربع لا يقل عن 3 آلاف دينار، بما يعني تجاوز قيمة كامل العقار الـ 200 مليون دينار، والحال أن قيمة ارض بيضاء في محيط القصر لم تتجاوز بسعر السوق اليوم الـ 2000 دينار، كما ان الأمر يختلف حسب المسؤول بين عقار مشيّد وعقار غير مشيّد من حيث القيمة ...
وأشار المدير العام لعقارية قمرت إلى أن كل عملية تفويت حسب ضوابط لجنة التصرف لا يمكن أن تقل عن الـ 70 بالمائة ولا يمكن لأي مسؤول أن يتجاوز هذه التفصيلة، مضيفا ان العقارات التي فوتت فيها الشركة والبالغ عددها الى حد اليوم 216 ؛ 77 بالمائة منها تجاوزت قيمة الاختبار ..
وفاء بن محمد
تقرؤون بقية تفاصيل عملية التفويت لهذا العقار وغيره من العقارات المصادرة في النسخة الورقية لجريدة الصباح في عددها ليوم غد الخميس....
