قال محمد عبد الجبار جبار المترشح عن دائرة توزر للإنتخابات التشريعية، 35 سنة ويعمل في الأعمال الحرة، وهو ناشط بالمجتمع المدني و نائب سابق ببلدية توزر ومن مؤسسي تنسيقية الجريد للدفاع عن قطاع التمور و ناطق رسمي بإسم تنسقية إحداث توزر الجديدة، متحصل على الإجازة التطبيقية في الإعلامية إختصاص برمجة نظم محمول وجوالة و متحصل كذلك على الماجستير المهني في الجغرافيا الرقمية أنه سيسعى إلى تكوين كتلة برلمانية أساسها الدفاع عن المناطق الداخلية والمهمشة وضمان حقها في تنمية عادلة وتكريس مبدأ اللا مركزية مع الدفاع عن التمييز الإجابي.
واعتبر عبد الجبار أن التمييز الإيجابي مهم أمام التحديات الراهنة والمرفوعة على المستويين الجهوي والوطني لا يمكن لنائب الجهة العزف منفردا والعمل بمعزل عن بقية الأطرف بدءا بزملائه داخل المجلس لا سيما وأن الوضع المعيشي والتنموي متردي للغاية والعناوين المطلبية ثقيلة وصلاحيات النائب محدودة ولكنها كافية باعتبار أن جل المشاكل على مستوى جهة توزر أساسها مشاكل تشريعية.
وأفاد بأن التشريعات مثلا الموجودة في المجال العقاري قد عقدت الوضع بجهة الجريد باعتبار أن 97% من المساحة خاضعة لأملاك الدولة، لافتا إلى أن القوانين الموجودة منسجمة تماما مع الوضع العقاري بمناطق الشمال و لا يمكن تطبيقها لحلحلة المشاكل العقارية بالجهة و هو ما أثر سلبا على القطاع الفلاحي والصناعي وأيضا السكني وقيد النمو الديمغرافي للجهة.
ومن ناحية أخرى، يرى محدثنا أن التشريعات لم تصنف قطاع التمور تصنيفا خاصا و ملائما فمثلا الزرعات النخلية غير مبرمجة في مجلة المياه و التمور غير مدرجة ضمن الغلال و أيضا من ناحية التقييم المادي حيث يقع إعتماد منتوج هكتار من القمح ما يعادل هكتار من النخيل كمعيار لاحتساب المنح و التشجيعات في مجلة التمويلات وهي من الأسباب التي جعلت من هذا القطاع مهمشا رغم أهميته في الإقتصاد التونسي حيث يدر على الميزانية مدخرات هامة من العملة الصعبة.
وقال "من خلال نشاطنا بالمجتمع المدني للدفاع عن حقوق الجهة سجلنا نجاحات و إنجازات كالقرار الحكومي بمنح مئتي هكتار كمقاسم سكنية بطريق نفطة توزر خلف المركب الجامعي و سنسعى من خلال المكانة الإعتبارية لعضو مجلس الشعب وإستغلال كل المسحات الممكنة لصلوحياتها من أجل إستكمال ما تبقى من إجراءات لهذا المشروع السكني أيضا سوف نعمل على تسوية وضعية الحوزات الفلاحية وإدراجها ضمن مجلة التمويلات و التشجيعات"
وأشار إلى أنه سيعمل على الترفيع من ميزانية مندوبية الفلاحة والموراد المائية.
وبالنسبة للمجال السياحي و الخدماتي فإنه سيسعى إلى تحقيق جل المطالب المرفوعة والمشروعة من قبل أرباب المهن المتصلة بالقطاع السياحي.
درصاف اللموشي
قال محمد عبد الجبار جبار المترشح عن دائرة توزر للإنتخابات التشريعية، 35 سنة ويعمل في الأعمال الحرة، وهو ناشط بالمجتمع المدني و نائب سابق ببلدية توزر ومن مؤسسي تنسيقية الجريد للدفاع عن قطاع التمور و ناطق رسمي بإسم تنسقية إحداث توزر الجديدة، متحصل على الإجازة التطبيقية في الإعلامية إختصاص برمجة نظم محمول وجوالة و متحصل كذلك على الماجستير المهني في الجغرافيا الرقمية أنه سيسعى إلى تكوين كتلة برلمانية أساسها الدفاع عن المناطق الداخلية والمهمشة وضمان حقها في تنمية عادلة وتكريس مبدأ اللا مركزية مع الدفاع عن التمييز الإجابي.
واعتبر عبد الجبار أن التمييز الإيجابي مهم أمام التحديات الراهنة والمرفوعة على المستويين الجهوي والوطني لا يمكن لنائب الجهة العزف منفردا والعمل بمعزل عن بقية الأطرف بدءا بزملائه داخل المجلس لا سيما وأن الوضع المعيشي والتنموي متردي للغاية والعناوين المطلبية ثقيلة وصلاحيات النائب محدودة ولكنها كافية باعتبار أن جل المشاكل على مستوى جهة توزر أساسها مشاكل تشريعية.
وأفاد بأن التشريعات مثلا الموجودة في المجال العقاري قد عقدت الوضع بجهة الجريد باعتبار أن 97% من المساحة خاضعة لأملاك الدولة، لافتا إلى أن القوانين الموجودة منسجمة تماما مع الوضع العقاري بمناطق الشمال و لا يمكن تطبيقها لحلحلة المشاكل العقارية بالجهة و هو ما أثر سلبا على القطاع الفلاحي والصناعي وأيضا السكني وقيد النمو الديمغرافي للجهة.
ومن ناحية أخرى، يرى محدثنا أن التشريعات لم تصنف قطاع التمور تصنيفا خاصا و ملائما فمثلا الزرعات النخلية غير مبرمجة في مجلة المياه و التمور غير مدرجة ضمن الغلال و أيضا من ناحية التقييم المادي حيث يقع إعتماد منتوج هكتار من القمح ما يعادل هكتار من النخيل كمعيار لاحتساب المنح و التشجيعات في مجلة التمويلات وهي من الأسباب التي جعلت من هذا القطاع مهمشا رغم أهميته في الإقتصاد التونسي حيث يدر على الميزانية مدخرات هامة من العملة الصعبة.
وقال "من خلال نشاطنا بالمجتمع المدني للدفاع عن حقوق الجهة سجلنا نجاحات و إنجازات كالقرار الحكومي بمنح مئتي هكتار كمقاسم سكنية بطريق نفطة توزر خلف المركب الجامعي و سنسعى من خلال المكانة الإعتبارية لعضو مجلس الشعب وإستغلال كل المسحات الممكنة لصلوحياتها من أجل إستكمال ما تبقى من إجراءات لهذا المشروع السكني أيضا سوف نعمل على تسوية وضعية الحوزات الفلاحية وإدراجها ضمن مجلة التمويلات و التشجيعات"
وأشار إلى أنه سيعمل على الترفيع من ميزانية مندوبية الفلاحة والموراد المائية.
وبالنسبة للمجال السياحي و الخدماتي فإنه سيسعى إلى تحقيق جل المطالب المرفوعة والمشروعة من قبل أرباب المهن المتصلة بالقطاع السياحي.
