قال رئيس الهيئة العليا المستقلّلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) النوري اللجمي إنّ التغطية الإعلامية للحملة الإنتخابيّة تعدّ "محتشمة" في الثلاثة أيام الأولى من الحملة (25-26-27) خاصّة في المؤسسات الخاصّة .
وأوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم السبت أنّ التغطية بمؤسسات الإعلام العمومية وخاصّة منها الإذاعات هي تغطية هامّة ، تميّزت بظهور بارز للمترشّحين وللفاعلين المؤسساتيين كذلك (رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة) ، مبيّنا أنّه خصّص للمترشحين وفق ما رصدته الهيئة 12 ساعة و26 دقيقة أي بنسبة 83.63 بالمائة من التوقيت المخصص للحملة في تلك الفترة (25-26-27) في حين كانت نسبة حضور الفاعلين المؤسساتيين في البرامج المخصصة للحملة 16.08 بالمائة .
في المقابل أكّد انّ نسبة حضور الأحزاب السياسيّة والشخصيات في الإذاعات الخاصة يكاد يكون منعدما حيث خصًّص لهم حوالي دقيقتين أي ينسبة 0.29 بالمائة من التوقيت المخصص للحملة.
وبالنسبة للتلفزة التونسيّة قال اللجمي إنّها خصًّصت حيّزا مهمّا للمترشّحين والذي كان في حدود 33 دقيقة و59 ثانية في حين أنّ ظهور الأحزاب السياسية والشخصيات غير المنتمية كان محتشما بالنظر إلى انّه كان في حدود الدقيقة و50 ثانية أي قرابة 4 بالمائة من مجموع التوقيت المخصص للحملة خلال تلك الفترة.
وبخصوص القنوات الإذاعية الخاصّة أوضح أن حجم التغطية في تلك الفترة التي رصدتها الهيئة كان في حدود الساعتين و20 دقيقة خصّص 14 بالمائة من هذا التوقيت للمترشّحين
و61 بالمائة للفاعلين المؤسساتيين و24.40 بالمائة للأحزاب وغير المنتمين .
وأكّد اللّجمي أنّ رصد الحملة الانتخابيّة متواصل وأنّه يوجد اجتهاد من قبل وسائل الإعلام لتطبيق مبدأ المساواة خلال التغطية الاعلامية ، مؤكّدا في هذا الجانب على ضرورة أن تشمل التغطية كافة المترشّحين والدّوائر في احترام لمبدأ المساواة .
وكانت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري قد أصدرت يوم 29 نوفمبر الماضي مذكرة تفسيرية خاصة بالتغطية الإعلامية للحملة الانتخابية التشريعية التي تمتد بين 25 نوفمبر و15 ديسمبر 2022.
ويتضمن هذا القرار التوجيهي الذي ورد في 36 فصلا وتمت صياغته، استنادا إلى مقتضيات الفصل 65 من القانون الانتخابي، القواعد الأساسية الواجب احترامها لضمان شفافية التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية التشريعية ونزاهتها.
وقبلها أصدرت الهايكا (16 نوفمبر) قرارا توجيهيا نصّ بالخصوص على المساواة في التغطية، أي تخصيص نفس المدّة الزمنية على مستوى البث أو التعبير، لتغطية الحملة الانتخابية ونفاذ المترشحين إلى وسائل الإعلام السمعية البصريّة إضافة إلى "منع القيام بالحملة الانتخابية في وسائل الإعلام التي تمارس نشاط البث خارج آجال المرسوم 116 وغير الحاصلة على الإجازة".
وطالب وسائل الإعلام السمعية البصرية، بتأمين حملة انتخابية، وفق القواعد المهنية والأخلاقية وعدم الخضوع إلى أي شكل من أشكال التوجيه أو التهديد أو الابتزاز وإعلاء حق الناخبين في تغطية متوازنة ذات مصداقية" إضافة إلى "عدم المساس بحرمة الحياة الخاصّة للمترشّحين والامتناع عن بثّ كل خطاب فيه حثّ على العنف أو الكراهية أو على أساس آخر من شأنه أن يمسّ من قيم الدّولة المدنيّة الديمقراطيّة أو قيم العيش المشترك".
وات
قال رئيس الهيئة العليا المستقلّلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) النوري اللجمي إنّ التغطية الإعلامية للحملة الإنتخابيّة تعدّ "محتشمة" في الثلاثة أيام الأولى من الحملة (25-26-27) خاصّة في المؤسسات الخاصّة .
وأوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم السبت أنّ التغطية بمؤسسات الإعلام العمومية وخاصّة منها الإذاعات هي تغطية هامّة ، تميّزت بظهور بارز للمترشّحين وللفاعلين المؤسساتيين كذلك (رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة) ، مبيّنا أنّه خصّص للمترشحين وفق ما رصدته الهيئة 12 ساعة و26 دقيقة أي بنسبة 83.63 بالمائة من التوقيت المخصص للحملة في تلك الفترة (25-26-27) في حين كانت نسبة حضور الفاعلين المؤسساتيين في البرامج المخصصة للحملة 16.08 بالمائة .
في المقابل أكّد انّ نسبة حضور الأحزاب السياسيّة والشخصيات في الإذاعات الخاصة يكاد يكون منعدما حيث خصًّص لهم حوالي دقيقتين أي ينسبة 0.29 بالمائة من التوقيت المخصص للحملة.
وبالنسبة للتلفزة التونسيّة قال اللجمي إنّها خصًّصت حيّزا مهمّا للمترشّحين والذي كان في حدود 33 دقيقة و59 ثانية في حين أنّ ظهور الأحزاب السياسية والشخصيات غير المنتمية كان محتشما بالنظر إلى انّه كان في حدود الدقيقة و50 ثانية أي قرابة 4 بالمائة من مجموع التوقيت المخصص للحملة خلال تلك الفترة.
وبخصوص القنوات الإذاعية الخاصّة أوضح أن حجم التغطية في تلك الفترة التي رصدتها الهيئة كان في حدود الساعتين و20 دقيقة خصّص 14 بالمائة من هذا التوقيت للمترشّحين
و61 بالمائة للفاعلين المؤسساتيين و24.40 بالمائة للأحزاب وغير المنتمين .
وأكّد اللّجمي أنّ رصد الحملة الانتخابيّة متواصل وأنّه يوجد اجتهاد من قبل وسائل الإعلام لتطبيق مبدأ المساواة خلال التغطية الاعلامية ، مؤكّدا في هذا الجانب على ضرورة أن تشمل التغطية كافة المترشّحين والدّوائر في احترام لمبدأ المساواة .
وكانت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري قد أصدرت يوم 29 نوفمبر الماضي مذكرة تفسيرية خاصة بالتغطية الإعلامية للحملة الانتخابية التشريعية التي تمتد بين 25 نوفمبر و15 ديسمبر 2022.
ويتضمن هذا القرار التوجيهي الذي ورد في 36 فصلا وتمت صياغته، استنادا إلى مقتضيات الفصل 65 من القانون الانتخابي، القواعد الأساسية الواجب احترامها لضمان شفافية التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية التشريعية ونزاهتها.
وقبلها أصدرت الهايكا (16 نوفمبر) قرارا توجيهيا نصّ بالخصوص على المساواة في التغطية، أي تخصيص نفس المدّة الزمنية على مستوى البث أو التعبير، لتغطية الحملة الانتخابية ونفاذ المترشحين إلى وسائل الإعلام السمعية البصريّة إضافة إلى "منع القيام بالحملة الانتخابية في وسائل الإعلام التي تمارس نشاط البث خارج آجال المرسوم 116 وغير الحاصلة على الإجازة".
وطالب وسائل الإعلام السمعية البصرية، بتأمين حملة انتخابية، وفق القواعد المهنية والأخلاقية وعدم الخضوع إلى أي شكل من أشكال التوجيه أو التهديد أو الابتزاز وإعلاء حق الناخبين في تغطية متوازنة ذات مصداقية" إضافة إلى "عدم المساس بحرمة الحياة الخاصّة للمترشّحين والامتناع عن بثّ كل خطاب فيه حثّ على العنف أو الكراهية أو على أساس آخر من شأنه أن يمسّ من قيم الدّولة المدنيّة الديمقراطيّة أو قيم العيش المشترك".
