أكد المستشار القانوني للجامعة العامة للبلديات التونسية محمد كريم السويسي في تصريح لـ"الصباح نيوز" ان عدد المترشحين الى الانتخابات التشريعية من رؤساء البلديات 27 مترشحا من مجموع 350 رئيسة ورئيس بلدية، وفق تأكيده.
واشار محدثنا الى ان المترشحين من صنف المستشارين البلدين بلغ حوالي 1 % من مجموع 7200 مستشار بلدي، فيما بلغت نسبة المترشحين من العاملين بالإدارة البلدية 1 % من مجموع 60 الف اداري على كامل تراب الجمهورية، وفق تعبيره.
وعند سؤاله عن حالات الشغور في حال نجح بعضهم في التشريعية عبر الحصول على مقعد بالمجلس النيابي القادم قال محدثنا:"في كل الحالات وفي حال حصل الشغور اي بعد ان يحصل الفائز في الانتخابات على صفة نائب اثر اداء القسم بالمجلس الجديد فانه يفقد اليا صفته كعضو مجلس بلدي ويقع تعويضه بالنسبة لرئيس البلدية بمن يليه في القائمة ثم تكون انتخابات داخل المجلس البلدي لانتخاب الرئيس.
اما بالنسبة للاعضاء العاديين يقع تعويضهم بمن يلهم في القائمة لانه ليس لدينا فرضية القيام بانتخابات جزئية".
واشار السويسي الى انه لم يحدد بعد موعدا للانتخابات البلدية القادمة وهو ما جعل الامر ضبابيا لكن وفق القانون الانتخابي يكون الموعد في الاشهر الثلاثة الاخيرة من فترة المجالس البلدية اي تقريبا في الفترة الممتدة بين مارس وجوان 2023، وفق تعبيره.
جمال
-هكذا سيقع تعويض البلديين الفائزين في الإنتخابات
أكد المستشار القانوني للجامعة العامة للبلديات التونسية محمد كريم السويسي في تصريح لـ"الصباح نيوز" ان عدد المترشحين الى الانتخابات التشريعية من رؤساء البلديات 27 مترشحا من مجموع 350 رئيسة ورئيس بلدية، وفق تأكيده.
واشار محدثنا الى ان المترشحين من صنف المستشارين البلدين بلغ حوالي 1 % من مجموع 7200 مستشار بلدي، فيما بلغت نسبة المترشحين من العاملين بالإدارة البلدية 1 % من مجموع 60 الف اداري على كامل تراب الجمهورية، وفق تعبيره.
وعند سؤاله عن حالات الشغور في حال نجح بعضهم في التشريعية عبر الحصول على مقعد بالمجلس النيابي القادم قال محدثنا:"في كل الحالات وفي حال حصل الشغور اي بعد ان يحصل الفائز في الانتخابات على صفة نائب اثر اداء القسم بالمجلس الجديد فانه يفقد اليا صفته كعضو مجلس بلدي ويقع تعويضه بالنسبة لرئيس البلدية بمن يليه في القائمة ثم تكون انتخابات داخل المجلس البلدي لانتخاب الرئيس.
اما بالنسبة للاعضاء العاديين يقع تعويضهم بمن يلهم في القائمة لانه ليس لدينا فرضية القيام بانتخابات جزئية".
واشار السويسي الى انه لم يحدد بعد موعدا للانتخابات البلدية القادمة وهو ما جعل الامر ضبابيا لكن وفق القانون الانتخابي يكون الموعد في الاشهر الثلاثة الاخيرة من فترة المجالس البلدية اي تقريبا في الفترة الممتدة بين مارس وجوان 2023، وفق تعبيره.
.jpg)