أشرف رئيس الهيئة فاروق بوعسكر رفقة نائبه ماهر الجديدي وعضوي مجلس الهيئة محمود الواعر ومحمد نوفل فريخة هذا اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022 على جلسة عمل مع الفريــــــق المكلف بالجهاز التنفيذي للهيئــــة بتسيير وحدات رصد وسائل الاتصال السمعي البصري ومواقــــــع وحسابات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية التي أحدثتها الهيئـــة لمراقبة أنشطــــة الحملة الانتخابية التشريعيــــة لسنة 2022.
وبهذه المناسبة ذكّر رئيس الهيئة بالأهمية التي يوليها مجلس الهيئـــة لتنظيم حملــــة انتخابية نزيهة وشفافة وخالية من التجاوزات وللدور الذي يضطلع بـــه المرصد في هذا الخصوص من خلال حسن أداء الأعوان المكلفين بمراقبة أنشطة الحملــــة والتزامهم التام بالتراتيب القانونية المنظمـــة لقواعد وإجراءات الحملـة و تمويلها مشدّدا على ضرورة أن تشمل المراقبة جميع أنشطـة المترشحين ويتم على أساسها إعداد تقارير يوميـــة و تقرير نهائي لاعتماده من قبل مجلس الهيئـــة قبل الإعلان عن النتائج الأوليــــة.
كما أكد على وجوب رصد كل المخالفات المرتكبة في جميع الفضاءات وإحالتها على النيابة العمومية في حال تم تكييفها كجرائم انتخابية على معنى الباب السادس من القانون الانتخابي.
أشرف رئيس الهيئة فاروق بوعسكر رفقة نائبه ماهر الجديدي وعضوي مجلس الهيئة محمود الواعر ومحمد نوفل فريخة هذا اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022 على جلسة عمل مع الفريــــــق المكلف بالجهاز التنفيذي للهيئــــة بتسيير وحدات رصد وسائل الاتصال السمعي البصري ومواقــــــع وحسابات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية التي أحدثتها الهيئـــة لمراقبة أنشطــــة الحملة الانتخابية التشريعيــــة لسنة 2022.
وبهذه المناسبة ذكّر رئيس الهيئة بالأهمية التي يوليها مجلس الهيئـــة لتنظيم حملــــة انتخابية نزيهة وشفافة وخالية من التجاوزات وللدور الذي يضطلع بـــه المرصد في هذا الخصوص من خلال حسن أداء الأعوان المكلفين بمراقبة أنشطة الحملــــة والتزامهم التام بالتراتيب القانونية المنظمـــة لقواعد وإجراءات الحملـة و تمويلها مشدّدا على ضرورة أن تشمل المراقبة جميع أنشطـة المترشحين ويتم على أساسها إعداد تقارير يوميـــة و تقرير نهائي لاعتماده من قبل مجلس الهيئـــة قبل الإعلان عن النتائج الأوليــــة.
كما أكد على وجوب رصد كل المخالفات المرتكبة في جميع الفضاءات وإحالتها على النيابة العمومية في حال تم تكييفها كجرائم انتخابية على معنى الباب السادس من القانون الانتخابي.
