في إطار الاحتفال باليوم العالمي للإسكان تحت شعار "احذر الفجوة " واليوم العربي للإسكان تحت شعار"تطوير الفكر المجتمعي لمكونات السكن المعاصر" واليوم العالمي للمدن تحت شعار "اعمل محليا للوصول إلى العالمية"، أشرفت سارة الزعفراني الزنزري وزيرة التجهيز والإسكان اليوم الاثنين 31 أكتوبر 2022 على افتتاح الندوة العلمية التي تنتظم بمناسبة هذا الاحتفال بحضور نجيب السنوسي المدير العام للإسكان و عائدة ربانة رئيسة المكتب الفرعي لمنطقة المغرب العربي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية و منذر بوسنينة ممثل وزارة الداخلية بالإضافة إلى عدد من المديرين العامين والرؤساء المديرين العامين والمديرين الجهويين والإطارات المركزية والجهوية وعدد من الخبراء وممثلين عن البلديات والهيئات المهنية.
وفي كلمتها الافتتاحية توجهت سارة الزعفراني الزنزري وزيرة التجهيز والإسكان بالشكر إلى رئيسة المكتب الفرعي لمنطقة المغرب العربي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بتونس على حضورها الذي يؤكد على الرغبة المشتركة لمزيد تطوير التعاون الذي أفضى إلى عدة شراكات كان من أهمها انجاز دراسة السياسة الحضرية الوطنية بالتعاون مع مؤسسة تحالف المدن " ِCities Alliances "من أجل تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة بما يدعم إدماج المدن التونسية في الأجندة الحضرية العالمية الجديدة وأهداف التنمية المستدامة لمواجهة التحديات العمرانية الناشئة.
واستعرضت سارة الزعفراني الزنزري أبرز التحديات التي تواجهها وزارة التجهيز والإسكان لمعاضدة مجهود الدولة في مجال تقليص الفوارق الاجتماعية وتوفير السكن اللائق لكافة الفئات الاجتماعية والذي شهد بعض الصعوبات في السنوات الأخيرة نتيجة ارتفاع كلفة البناء من جهة وصعوبة الحصول على قروض بنكية من جهة أخرى وصعوبة ترويج المساكن المنجزة من قبل الباعثين العقاريين العموميين والخواص.
وبيّنت في هذا السياق أن وزارة التجهيز والإسكان تسعى لحلحلة هذه الإشكاليات و تسهيل إجراءات تمليك العائلات لمساكن بتكلفة معقولة وإنعاش قطاع البعث العقاري و ذلك بالتنسيق مع كافة المتدخلين في المجال والمساهمين في قطاع البعث العقاري وبالاستئناس بالدراسة التي تقدمت بها الغرفة الوطنية النقابية للباعثين العقاريين و التي تحتوي على عديد المقترحات بصدد الدرس من كافة المتدخلين.
وأضافت الوزيرة أن وزارة التجهيز والإسكان قامت باقتراح مراجعة منظومة صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء "فوبرولوس" لتوسيع دائرة المستفيدين من التمويلات و تيسير الشروط للحصول على القروض ولسدادها.
وذكرت سارة الزعفراني الزنزري في مداخلتها أهم البرامج والمشاريع التي انطلقت الوزارة في تنفيذها لتسهيل إجراءات تمليك العائلات التونسية مساكن بتكلفة معقولة وإنعاش قطاع البعث العقاري تتمثل أساسا في:
- مزيد توفير الأراضي الصالحة للبناء وذلك من خلال الرفع من نسق مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية حيث يتمّ حاليا إعداد أو مراجعة 408 مثال تهيئة عمرانية تخص 230 وتمت المصادقة على 50 مثال تهيئة عمرانية.
- مواصلة تقييم مشروع مراجعة مجلّة التهيئة الترابية والتعمير وإعداد النصوص التطبيقية الخاصة بها حتى تقوم بدور فاعل في دفع الاستثمار العام والخاص وحوكمة المجال الترابي العمراني.
- مراجعة المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني الذي سيسمح من إحكام هيكلة التراب الوطني بفضل التوزيع الجيد للتجمعات السكنية والبنية الأساسية والتجهيزات الكبرى.
- تدعيم منتوج الوكالة العقارية للسكنى من خلال تمتيعها بالأولية في شراء العقارات التابعة لملك الدولة العام والعقارات التابعة للأملاك الخاصة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الذي سيساهم في توفير مناطق عمرانية مهيأة وتخصيص جزء من المقاسم إلى الفئات محدودة الدخل.
- الشروع في تنفيذ الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية الذي يشمل التدخل في 161 حيّ بكلفة تقديرية تناهز 665 مليون دينار موزعة على كافة الولايات وينجز لفائدة حوالي 800 ألف ساكن الذي يهدف إلى تحسين ظروف السكن وفتح مجالات التشغيل بإحداث موارد رزق جديدة للحد من البطالة.
- الشروع في تنفيذ برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة الذي يهدف إلى التدخل في 10 مراكز عمرانية قديمة لتهذيبها وضمان إدماجها الاقتصادي والاجتماعي وتنشيط الدورة الاقتصادية بها وتعزيز جاذبيتها من الناحية الثقافية والسياحية وقد تم تخصيص مبلغ يقدر بـ 50 مليون دينار لإنجاز هذا البرنامج الذي سيتمّ تنفيذه ومتابعته بالشراكة مع البلديات.
وفي ختام كلمتها أكدت سارة الزعفراني الزنزري أن هذه المشاريع والآليات والبرامج التي تقوم حاليا وزارة التجهيز والإسكان بتقييم العديد منها، تهدف إلى توسيع وتنويع تدخلاتها حتى تشمل أكثر الشرائح الاجتماعية الممكنة وخاصة من ذوي الدخل المحدود وذلك بالتنسيق مع مختلف الهياكل المتدخلة قصد ملاءمتها مع القدرة الشرائية لمحدودي الدخل من ناحية وقصد استعادة ديناميكية قطاع البناء والبعث العقاري من ناحية أخرى.