أعلن حاتم بولبيار في بيان اصدره اليوم منعه من الترشح إلى الانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها في شهر ديسمبر القادم وأضاف أنه تفاجأ عند توجهه لتقديم ترشحه باعلامه ضرورة تقديم ترشحه في فرنسا بما انه ينوي الترشح عن دائرة فرنسا ورغم انه كان على تواصل دائم مع اعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات لم يحدثوه عن هذا الشرط الا في آخر لحظة وفق قوله.
وأضاف بولبيار في بيانه "لا تتوقف "مفاجعات" القانون الانتخابي الجديد ، ففي آخر لحظة وآخر أجل أي يوم الخميس 27/10/2022 يتم إعلامنا انه لا يمكن إيداع ملف الترشح للإنتخابات التشريعية في مقرّ هيئة الإنتخابات على إعتبار أني مترشح عن فرنسا 1 بل يجب التنقل الى فرنسا علما وأنّنا كنا على تواصل مستمر مع الهيئة للتثبت من الأوراق ولم يتم اعلامنا بهذا الأمر.
لقد توجهنا صبيحة الخميس 27/10/2022 إلى مقر الهيئة العليا للانتخابات بنية تسليم الملف فتمّ إعلامنا أنه لا يمكننا ذلك بتعلّة أن الملف يسلّم فقط في مكتب الدائرة الإنتخابية المعنية بترشحي أي في فرنسا 1. علما وأنّ الأمر تمّ بمعاينة عدل المنفذ الذي لاحظ أنّ العون الإداري المكلف بتسلم الملفات قد أبدا تردّدا تجاه ملفي. فقد تسلمه العون المسؤول في البداية ثم تراجع وبعد نقاش لم يرق له قال لعدل المنفذ بطريقة فيها الكثير من الاستفزاز :"سلمه في فرنسا." ولن يكون موضوعنا الآن تسيّس جزء من الأعوان العاملين بالهيئة العليا للانتخابات ولو أنّ هذا الموضوع لا يقل أهمية عن بقية الثغرات القانونيّة."
أعلن حاتم بولبيار في بيان اصدره اليوم منعه من الترشح إلى الانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها في شهر ديسمبر القادم وأضاف أنه تفاجأ عند توجهه لتقديم ترشحه باعلامه ضرورة تقديم ترشحه في فرنسا بما انه ينوي الترشح عن دائرة فرنسا ورغم انه كان على تواصل دائم مع اعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات لم يحدثوه عن هذا الشرط الا في آخر لحظة وفق قوله.
وأضاف بولبيار في بيانه "لا تتوقف "مفاجعات" القانون الانتخابي الجديد ، ففي آخر لحظة وآخر أجل أي يوم الخميس 27/10/2022 يتم إعلامنا انه لا يمكن إيداع ملف الترشح للإنتخابات التشريعية في مقرّ هيئة الإنتخابات على إعتبار أني مترشح عن فرنسا 1 بل يجب التنقل الى فرنسا علما وأنّنا كنا على تواصل مستمر مع الهيئة للتثبت من الأوراق ولم يتم اعلامنا بهذا الأمر.
لقد توجهنا صبيحة الخميس 27/10/2022 إلى مقر الهيئة العليا للانتخابات بنية تسليم الملف فتمّ إعلامنا أنه لا يمكننا ذلك بتعلّة أن الملف يسلّم فقط في مكتب الدائرة الإنتخابية المعنية بترشحي أي في فرنسا 1. علما وأنّ الأمر تمّ بمعاينة عدل المنفذ الذي لاحظ أنّ العون الإداري المكلف بتسلم الملفات قد أبدا تردّدا تجاه ملفي. فقد تسلمه العون المسؤول في البداية ثم تراجع وبعد نقاش لم يرق له قال لعدل المنفذ بطريقة فيها الكثير من الاستفزاز :"سلمه في فرنسا." ولن يكون موضوعنا الآن تسيّس جزء من الأعوان العاملين بالهيئة العليا للانتخابات ولو أنّ هذا الموضوع لا يقل أهمية عن بقية الثغرات القانونيّة."
