-العمادة ليست مناصب شرفية او خطة لخدمة اجندات سياسية أو مصالح شخصية
تحدث الاستاذ محمد بكار المحامي لدى التعقيب المترشح لخطة عميد المحامين عن المدة النيابة 2022- 2025 لـ "الصباح نيوز" عن اسباب ترشحه وبرنامجه وعن رؤيته لإصلاح المنظومة القضائية والعدلية..
وتطرق بكار في حوار أجرته معه "الصباح نيوز " الى لحديث عن موقفه من التحاق قضاة بالمحاماة معتبرا ان الحل يكون بمنعهم بالقانون من الالتحاق بالمهنة.
كما أشار خلال حديثه إلى الضائقة المالية التي يمر بها صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية للمحامين متهما العميد السابق عامر المحرزي بأنه هو المتسبب في ذلك.
وفيما يلي نص الحوار :
-ماهي الاسباب التي دفعتك للترشح لخطة العميد؟
ترشحت لخطة العميد لاني أمارس منذ اكثر من نصف قرن النشاط المهني والنضال الجمعياتي النقابي على الصعيد الوطني والدولي حيث تم انتخابي اول رئيس لجمعية المحامين الشبان بتونس وتم انتخابي وكيل رئيس للجمعية الدولية للمحامين لمدة عشرون سنة ومنذ اوائل السبعينات التحقت بسلك المحاماة للدفاع عن قضايا الحق منها قضية انتفاضة الطلبة في 1972 كذلك قضية احمد بن صالح الوزير الذي قام بالاصلاح الاقتصادي وسجن من طرف الزعيم بورقيبة مما جعلني عرضة للمضايقات والاعتقال من طرف وزير الداخلية في تلك الفترة الطاهر بلخوجة حيث اتهمت بالمشاركة في تنظيم فرار احمد بن صالح من السجن ونقله إلى الجزائر ثم أوروبا.
ثم واصلت النضال دون انقطاع باتحاد المحامين العرب ولم انقطع عن النشاط في هذا الهيكل ومازلت أنشط فيه حيث كلفت بتمثيله بمجلس حقوق الإنسان بجنيف التابع للأمم المتحدة.
واخيرا قررت الترشح للعمادة في 2020 للتفرغ لخدمة الهياكل المحلية ووضع تجربتي وعلاقاتي لخدمة المحاماة التونسية ومساعدة المحامين الشبان ففوجئت بمحو اسمي من قائمة المترشحين بصفة قسرية َتعسفية من طرف العميد السابق عامر المحرزي مما اضطرني إلى اللجوء إلى المحكمة الإدارية لغاية تعطيل او إلغاء انتخابات العمادة في تلك الفترة ثم بعد ذلك قررت سحب القضية.
وقد أجريت الانتخابات وانتخب ابراهيم بودربالةَ عميدا للمحامين. وقررت الترشح هذه المرة للتفرغ لخدمة هياكل المحاماة والسعي لرد الاعتبار لمنصب العميد والرجوع إلى قيم العمداء السابقين على غرار كل من البحري قيقة، عبد العزيز الشابي، الشاذلي الخلابي، عز الدين الشريف، ولزهر القروي الشابي وفتحي زهير ومنصور الشفي. وهم الرموز التي تتلمذت على يدها والامتثال لقيمهم وخصالهم جعلني اليوم أسخر نفسي لخدمة الهياكل إيمانا مني بأن العمادة ليست مناصب شرفية او خطة لخدمة اجندات سياسية او مصالح شخصية.
-ماهي أبرز نقاط برنامجك؟
أبرز نقاطي برنامجي تتمثل في إعطاء الاولوية لادخال التنقيحات اللازمة على مرسوم مهنة المحاماة في اتجاه توفير احسن الظروف للمحامين الشبان كي يتمكنوا من مباشرة المهنة دون أن تعترضهم صعوبات مادية وذلك بتوفير إمكانية مباشرة المهنة بمكاتب زملائهم او الانضمام الى شركات محاماة مدعمة من طرف الهياكل وتوفير الامكانيات المالية للهياكل بتفعيل صندوق الودائع وتوفير كذلك الامكانيات المادية لصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية للمحامين وتفعيل لجان تكوينية وتشجيع الاختصاصات المهنية للمحامين وتشجيع المحامين للمشاركة في المنابر العربية والدولية.
- ماهي الاستعدادات المطلوبة للمرحلة القادمة خاصة أمام الوضع السياسي الراهن، فيما يتعلق بالبنية التحتية للمحاكم، الجباية بالنسبة للمحامي و رقمنة العدالة... ؟
على العميد المنتظر مضاعفة مجهوداته بالاتصال مع سلط العدالة لتحسين منظومة الخدمات العدلية من إصلاحات تقنية واعلامية والعناية خاصة بالبنية التحتية للمحاكم المهترئة التي ظلت على تلك الحالة رغم الحكومات المتعاقبة ..وعلى العميد المنتخب ان يفرض شخصية وهوية الهيئة كطرف فعال معتمد لدى السلط الإدارية والقضائية والجبائية لاعفاء جل المحامين من الجباية التقليدية (الأداء على المداخيل...) طيلة فترة كورونا اي طيلة ومدة انتشار الوباء واضرابات القضاة وتعطيل المنظومة القضائية باعتبار أن ذاك انعكس سلبا على مداخيل المحامين.
-هل هناك حلول لتوسيع مجال تدخل المحامي؟
هناك مجالات كثيرة لتوسيع تدخل انابة المحامي لدى كل الدوائر القضائية كالانفراد بتحرير جميع العقود والتحكيم بحل المركز الوطني للتحكيم الذي أصبح ركن احتكاري لرئيسه او بعض المقربين منه وتصبح بالتالي ابرام عقود التحكيم وغيرها موزعة بطريقة عادلة على كافة المحامين وخاصة الشبان.
- هناك تذمر من المحامين بسبب التحاق قرابة ال500 قاض سواء ممن احيلوا على التقاعد او الذين قدموا استقالتهم من سلك القضاء بالمحاماة ..فما هو الحل ؟
فعلا هناك قرابة 500 قاض يمارسون الان مهنة المحاماة بعد أن غادروا سلك القضاء اما بتقديم استقالتهم او احالتهم على التقاعد وهذا الأمر غير مقبول لأنه يمثل مصدر منافسة غير شرعية وغير أخلاقية وأثر سلبا على المحامين خاصة الشبان.
واعتبر ان الحل منعهم بالقانون من الالتحاق بمهنة المحاماة.
- يعاني صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية للمحامين من ضائقة مالية فهل هناك حلول لإنعاشه خاصة وان المحامين يريدون الترفيع في جراية التقاعد؟
الضائقة المالية التي يمر بها صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية للمحامين سببها العميد الأسبق عامر المحرزي عن طريق سحبه مليوني دينار من الصندوق لترميم نادي المحاماة بسكرة وبناء مسبح مغطى.
وارى ان الحل لإنعاش الصندوق إرجاع المبلغ الى الصندوق من طرف ممن تصرف فيه بطريقة غير شرعية وهي محل شكاية جزائية،
وتوفير عدة موارد أخرى عن طريق القيام بانشطة ترفيهية تكون مداخيلها للصندوق.
-يروج في كواليس المحامين ان رئيس الجمهورية بصدد إعداد مرسوم للمهنة للتمديد للعميد بودربالة فما صحة ما يروج؟
ليس لدي أي علم عما يروج واستبعد صحة هذه الأخبار باعتبار أن رئيس الجمهورية قيس سعيد رجل قانون ولا أتصور ان يعد مرسوم للتمديد لبودربالة ونحن على أبواب انتخابات الهيئة.
- بعض الاخبار التي تدار في اروقة العدالة مفادها ان رئيس الدولة طلب من العميد ابراهيم بودربالةَ ابداء رأيه في إصلاح منظومة العدالة، فماهي مقترحاتكم لإصلاح المنظومة؟
موقع المحامي والمحاماة الذي نص عليه الدستور السابق وعلاقة الرئاسة بهياكل المحاماة تجعلني لا استبعد ان يطلب رئيس الجمهورية من هياكل المهنة الحوار مع المحامين خدمة للإصلاحات المطلوبة لجعل المنظومة العدلية في خدمة المواطن التونسي وجعل القضاة مسخرين لتطبيق القانون.
حسب رأيي إصلاح المنظومة القضائية او العدلية يكون باعفاء القضاة المورطين في قضايا الفساد ولكن بشرط توفير ضمانات حقوق الدفاع لهم إضافة إلى هذه الإجراءات التطهيرية، يجب على المجلس الأعلى المؤقت للقضاء ان يقوم بواجبه بالتنسيق مع السلطة التنفيذية بإحالة القضاة المورطين على مجالس التأديب واتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم.
-هل لديكم برنامج للقضاء على بعض الآفات والتجاوزات في القطاع والتي من أبرزها السمسرة؟
حث الهياكل الوطنية والجهوية للتصدي واليقظة لمواجهة الانحرافات َ والممارسات غير المشرفة للمهنة على غرار آفة السمسرة التي نخرت القطاع وأضرت بالعديد المحامين والضرب على أيدي كل من تخول نفسه ممارسة هذه الافة بمؤاخذته جزائيا وتأديبيا.
-ماذا عن العلاقة بين المحامين والقضاة وبقية الأسلاك القضائية وكيف ستسعون لتمتينها في صورة فوزكم ؟
المحامون والقضاة جسم واحد وهما جناحي العدالة وتحسين منظومة العدالة تفرض على الطرفين ان يكونا متفاهمين لخدمة مرفق العدالة وقد كان مكتبي ولا زال مفتوحا للتعامل مع القضاة.
-كيف ستتصدون للمحامين الذين يزاولون نشاطات موازية مع قطاع المحاماة من بينها النشاط الاعلامي؟
هذا الموضوع وقع حسمه فكل َمحام متفرغ لمهام اخرى يتم التنبيه عليه اما أن يلتزم بخدمة المحاماة او التفرغ لمهام أخرى على غرار الإعلام.
-كلمة الختام؟
اتمنى ان يتم اختياري عميدا للمحامين وسأعمل جاهدا لرد الاعتبار لرمزية العمادة "الاب المنصف" وحامل وممثل راية المحاماة التونسية لتكون في مستوى المحاماة العربية والدولية.
حاورته :صباح الشابي
-العمادة ليست مناصب شرفية او خطة لخدمة اجندات سياسية أو مصالح شخصية
تحدث الاستاذ محمد بكار المحامي لدى التعقيب المترشح لخطة عميد المحامين عن المدة النيابة 2022- 2025 لـ "الصباح نيوز" عن اسباب ترشحه وبرنامجه وعن رؤيته لإصلاح المنظومة القضائية والعدلية..
وتطرق بكار في حوار أجرته معه "الصباح نيوز " الى لحديث عن موقفه من التحاق قضاة بالمحاماة معتبرا ان الحل يكون بمنعهم بالقانون من الالتحاق بالمهنة.
كما أشار خلال حديثه إلى الضائقة المالية التي يمر بها صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية للمحامين متهما العميد السابق عامر المحرزي بأنه هو المتسبب في ذلك.
وفيما يلي نص الحوار :
-ماهي الاسباب التي دفعتك للترشح لخطة العميد؟
ترشحت لخطة العميد لاني أمارس منذ اكثر من نصف قرن النشاط المهني والنضال الجمعياتي النقابي على الصعيد الوطني والدولي حيث تم انتخابي اول رئيس لجمعية المحامين الشبان بتونس وتم انتخابي وكيل رئيس للجمعية الدولية للمحامين لمدة عشرون سنة ومنذ اوائل السبعينات التحقت بسلك المحاماة للدفاع عن قضايا الحق منها قضية انتفاضة الطلبة في 1972 كذلك قضية احمد بن صالح الوزير الذي قام بالاصلاح الاقتصادي وسجن من طرف الزعيم بورقيبة مما جعلني عرضة للمضايقات والاعتقال من طرف وزير الداخلية في تلك الفترة الطاهر بلخوجة حيث اتهمت بالمشاركة في تنظيم فرار احمد بن صالح من السجن ونقله إلى الجزائر ثم أوروبا.
ثم واصلت النضال دون انقطاع باتحاد المحامين العرب ولم انقطع عن النشاط في هذا الهيكل ومازلت أنشط فيه حيث كلفت بتمثيله بمجلس حقوق الإنسان بجنيف التابع للأمم المتحدة.
واخيرا قررت الترشح للعمادة في 2020 للتفرغ لخدمة الهياكل المحلية ووضع تجربتي وعلاقاتي لخدمة المحاماة التونسية ومساعدة المحامين الشبان ففوجئت بمحو اسمي من قائمة المترشحين بصفة قسرية َتعسفية من طرف العميد السابق عامر المحرزي مما اضطرني إلى اللجوء إلى المحكمة الإدارية لغاية تعطيل او إلغاء انتخابات العمادة في تلك الفترة ثم بعد ذلك قررت سحب القضية.
وقد أجريت الانتخابات وانتخب ابراهيم بودربالةَ عميدا للمحامين. وقررت الترشح هذه المرة للتفرغ لخدمة هياكل المحاماة والسعي لرد الاعتبار لمنصب العميد والرجوع إلى قيم العمداء السابقين على غرار كل من البحري قيقة، عبد العزيز الشابي، الشاذلي الخلابي، عز الدين الشريف، ولزهر القروي الشابي وفتحي زهير ومنصور الشفي. وهم الرموز التي تتلمذت على يدها والامتثال لقيمهم وخصالهم جعلني اليوم أسخر نفسي لخدمة الهياكل إيمانا مني بأن العمادة ليست مناصب شرفية او خطة لخدمة اجندات سياسية او مصالح شخصية.
-ماهي أبرز نقاط برنامجك؟
أبرز نقاطي برنامجي تتمثل في إعطاء الاولوية لادخال التنقيحات اللازمة على مرسوم مهنة المحاماة في اتجاه توفير احسن الظروف للمحامين الشبان كي يتمكنوا من مباشرة المهنة دون أن تعترضهم صعوبات مادية وذلك بتوفير إمكانية مباشرة المهنة بمكاتب زملائهم او الانضمام الى شركات محاماة مدعمة من طرف الهياكل وتوفير الامكانيات المالية للهياكل بتفعيل صندوق الودائع وتوفير كذلك الامكانيات المادية لصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية للمحامين وتفعيل لجان تكوينية وتشجيع الاختصاصات المهنية للمحامين وتشجيع المحامين للمشاركة في المنابر العربية والدولية.
- ماهي الاستعدادات المطلوبة للمرحلة القادمة خاصة أمام الوضع السياسي الراهن، فيما يتعلق بالبنية التحتية للمحاكم، الجباية بالنسبة للمحامي و رقمنة العدالة... ؟
على العميد المنتظر مضاعفة مجهوداته بالاتصال مع سلط العدالة لتحسين منظومة الخدمات العدلية من إصلاحات تقنية واعلامية والعناية خاصة بالبنية التحتية للمحاكم المهترئة التي ظلت على تلك الحالة رغم الحكومات المتعاقبة ..وعلى العميد المنتخب ان يفرض شخصية وهوية الهيئة كطرف فعال معتمد لدى السلط الإدارية والقضائية والجبائية لاعفاء جل المحامين من الجباية التقليدية (الأداء على المداخيل...) طيلة فترة كورونا اي طيلة ومدة انتشار الوباء واضرابات القضاة وتعطيل المنظومة القضائية باعتبار أن ذاك انعكس سلبا على مداخيل المحامين.
-هل هناك حلول لتوسيع مجال تدخل المحامي؟
هناك مجالات كثيرة لتوسيع تدخل انابة المحامي لدى كل الدوائر القضائية كالانفراد بتحرير جميع العقود والتحكيم بحل المركز الوطني للتحكيم الذي أصبح ركن احتكاري لرئيسه او بعض المقربين منه وتصبح بالتالي ابرام عقود التحكيم وغيرها موزعة بطريقة عادلة على كافة المحامين وخاصة الشبان.
- هناك تذمر من المحامين بسبب التحاق قرابة ال500 قاض سواء ممن احيلوا على التقاعد او الذين قدموا استقالتهم من سلك القضاء بالمحاماة ..فما هو الحل ؟
فعلا هناك قرابة 500 قاض يمارسون الان مهنة المحاماة بعد أن غادروا سلك القضاء اما بتقديم استقالتهم او احالتهم على التقاعد وهذا الأمر غير مقبول لأنه يمثل مصدر منافسة غير شرعية وغير أخلاقية وأثر سلبا على المحامين خاصة الشبان.
واعتبر ان الحل منعهم بالقانون من الالتحاق بمهنة المحاماة.
- يعاني صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية للمحامين من ضائقة مالية فهل هناك حلول لإنعاشه خاصة وان المحامين يريدون الترفيع في جراية التقاعد؟
الضائقة المالية التي يمر بها صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية للمحامين سببها العميد الأسبق عامر المحرزي عن طريق سحبه مليوني دينار من الصندوق لترميم نادي المحاماة بسكرة وبناء مسبح مغطى.
وارى ان الحل لإنعاش الصندوق إرجاع المبلغ الى الصندوق من طرف ممن تصرف فيه بطريقة غير شرعية وهي محل شكاية جزائية،
وتوفير عدة موارد أخرى عن طريق القيام بانشطة ترفيهية تكون مداخيلها للصندوق.
-يروج في كواليس المحامين ان رئيس الجمهورية بصدد إعداد مرسوم للمهنة للتمديد للعميد بودربالة فما صحة ما يروج؟
ليس لدي أي علم عما يروج واستبعد صحة هذه الأخبار باعتبار أن رئيس الجمهورية قيس سعيد رجل قانون ولا أتصور ان يعد مرسوم للتمديد لبودربالة ونحن على أبواب انتخابات الهيئة.
- بعض الاخبار التي تدار في اروقة العدالة مفادها ان رئيس الدولة طلب من العميد ابراهيم بودربالةَ ابداء رأيه في إصلاح منظومة العدالة، فماهي مقترحاتكم لإصلاح المنظومة؟
موقع المحامي والمحاماة الذي نص عليه الدستور السابق وعلاقة الرئاسة بهياكل المحاماة تجعلني لا استبعد ان يطلب رئيس الجمهورية من هياكل المهنة الحوار مع المحامين خدمة للإصلاحات المطلوبة لجعل المنظومة العدلية في خدمة المواطن التونسي وجعل القضاة مسخرين لتطبيق القانون.
حسب رأيي إصلاح المنظومة القضائية او العدلية يكون باعفاء القضاة المورطين في قضايا الفساد ولكن بشرط توفير ضمانات حقوق الدفاع لهم إضافة إلى هذه الإجراءات التطهيرية، يجب على المجلس الأعلى المؤقت للقضاء ان يقوم بواجبه بالتنسيق مع السلطة التنفيذية بإحالة القضاة المورطين على مجالس التأديب واتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم.
-هل لديكم برنامج للقضاء على بعض الآفات والتجاوزات في القطاع والتي من أبرزها السمسرة؟
حث الهياكل الوطنية والجهوية للتصدي واليقظة لمواجهة الانحرافات َ والممارسات غير المشرفة للمهنة على غرار آفة السمسرة التي نخرت القطاع وأضرت بالعديد المحامين والضرب على أيدي كل من تخول نفسه ممارسة هذه الافة بمؤاخذته جزائيا وتأديبيا.
-ماذا عن العلاقة بين المحامين والقضاة وبقية الأسلاك القضائية وكيف ستسعون لتمتينها في صورة فوزكم ؟
المحامون والقضاة جسم واحد وهما جناحي العدالة وتحسين منظومة العدالة تفرض على الطرفين ان يكونا متفاهمين لخدمة مرفق العدالة وقد كان مكتبي ولا زال مفتوحا للتعامل مع القضاة.
-كيف ستتصدون للمحامين الذين يزاولون نشاطات موازية مع قطاع المحاماة من بينها النشاط الاعلامي؟
هذا الموضوع وقع حسمه فكل َمحام متفرغ لمهام اخرى يتم التنبيه عليه اما أن يلتزم بخدمة المحاماة او التفرغ لمهام أخرى على غرار الإعلام.
-كلمة الختام؟
اتمنى ان يتم اختياري عميدا للمحامين وسأعمل جاهدا لرد الاعتبار لرمزية العمادة "الاب المنصف" وحامل وممثل راية المحاماة التونسية لتكون في مستوى المحاماة العربية والدولية.
