اجتمع امس الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي مع وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، ويأتي هذا اللقاء بعد حديث عن عدم اعتراف الحكومة بالاتفاق الاخير بين اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف بخصوص الزيادة في أجور القطاع الخاص، وعدم حضور ممثل الحكومة كما جرت العادة خلال توقيع الاتفاق، وفي تصريح لـ"الصباح" أكد مصدر من المركزية النقابية أن الاتفاق دخل حيز التنفيذ وأن لقاء الطبوبي ووزير الشؤون الاجتماعية يأتي في إطار تنظيم تطبيق هذا الاتفاق، مشيرا إلى عدم اقتناع اتحاد الشغل بالاتفاق الاخير وذلك رغم تفهم الصعوبات التي تمر بها شركات القطاع الخاص ملاحظا أن الاتفاق أخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي العام في البلاد، معتبرا أن هذه الزيادة تعتبر غير كافية مقارنة بالزيادات التي تم إقرارها عبر المفاوضات المباشرة مع عدد من الشركات والتي بلغت 14 بالمائة.
على صعيد متصل تنعقد اليوم الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل برئاسة الأمين العام نور الدين الطبوبي، وستنظر الهيئة الإدارية الوطنية في الوضع العام بالبلاد وفي الإعداد للمؤتمر الوطني المقرر عقده ايام 16 و17 و18 فيفري المقبل بمدينة صفاقس،
وفي هذا السياق قال الأمين العام المساعد والناطق الرسمي لاتحاد الشغل أن الاتحاد عبر في أكثر من مناسبة عن رفضه لتصريحات ومواقف عدد من أعضاء الحكومة التي عبروا فيها عن رغبة جامحة في استهداف ما تصفه المركزية النقابية بـ"قوت الشعب ومؤسساته وثرواته والتخطيط لضرب الأجور وإلغاء الدعم وبيع المؤسسات العمومية ومواصلة وقف الانتدابات وإغراق البلاد في التداين، لتحميل فئات الشعب وزر الخيارات الاقتصادية الفاشلة للحكومات المتعاقبة ورهن البلاد ومستقبل الأجيال لإملاءات خارجية لا صلة لها بانتظارات التونسيات والتونسيين وتطلعاتهم، ويطالب الاتحاد الحكومة بإعادة ترتيب أولوياتها والإسراع بخطة استعجالية لوقف الاستهتار بمصير البلاد، وعدم الدخول في أي اتفاقات شراكة دولية في ظل الجائحة ودون مشاركة من الأطراف الاجتماعية والمجتمع المدني، والتشديد على رفض التفويت في المؤسسات العمومية وتمسكه بإنقاذها وذلك بحوكمتها وإصلاح تسييرها ودعم تمويلها وسداد ديونها المستحقة لدى الدولة وتوفير كل شروط النجاعة والمنافسة والريادة.
يذكر أنه تم امضاء اتفاق الزيادات في الأجور والمنح في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية بعنوان سنوات 2022-2023-2024 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وقد نص الاتفاق على أن تسند للعاملين في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية المبرمة بين هياكل المنظمتين زيادة في الأجور الأساسية تقدر بنسبة 6,5 %بعنوان 2022، وتطبق هذه الزيادة على الأجر الأساسي لسنة 2019 وتدخل حيز التنفيذ من غرة ديسمبر 2021، وتوزع هذه الزيادة حسب الطريقة المعتمدة في التوزيع خلال 2019.
وجيه الوافي
تونس-الصباح
اجتمع امس الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي مع وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، ويأتي هذا اللقاء بعد حديث عن عدم اعتراف الحكومة بالاتفاق الاخير بين اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف بخصوص الزيادة في أجور القطاع الخاص، وعدم حضور ممثل الحكومة كما جرت العادة خلال توقيع الاتفاق، وفي تصريح لـ"الصباح" أكد مصدر من المركزية النقابية أن الاتفاق دخل حيز التنفيذ وأن لقاء الطبوبي ووزير الشؤون الاجتماعية يأتي في إطار تنظيم تطبيق هذا الاتفاق، مشيرا إلى عدم اقتناع اتحاد الشغل بالاتفاق الاخير وذلك رغم تفهم الصعوبات التي تمر بها شركات القطاع الخاص ملاحظا أن الاتفاق أخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي العام في البلاد، معتبرا أن هذه الزيادة تعتبر غير كافية مقارنة بالزيادات التي تم إقرارها عبر المفاوضات المباشرة مع عدد من الشركات والتي بلغت 14 بالمائة.
على صعيد متصل تنعقد اليوم الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل برئاسة الأمين العام نور الدين الطبوبي، وستنظر الهيئة الإدارية الوطنية في الوضع العام بالبلاد وفي الإعداد للمؤتمر الوطني المقرر عقده ايام 16 و17 و18 فيفري المقبل بمدينة صفاقس،
وفي هذا السياق قال الأمين العام المساعد والناطق الرسمي لاتحاد الشغل أن الاتحاد عبر في أكثر من مناسبة عن رفضه لتصريحات ومواقف عدد من أعضاء الحكومة التي عبروا فيها عن رغبة جامحة في استهداف ما تصفه المركزية النقابية بـ"قوت الشعب ومؤسساته وثرواته والتخطيط لضرب الأجور وإلغاء الدعم وبيع المؤسسات العمومية ومواصلة وقف الانتدابات وإغراق البلاد في التداين، لتحميل فئات الشعب وزر الخيارات الاقتصادية الفاشلة للحكومات المتعاقبة ورهن البلاد ومستقبل الأجيال لإملاءات خارجية لا صلة لها بانتظارات التونسيات والتونسيين وتطلعاتهم، ويطالب الاتحاد الحكومة بإعادة ترتيب أولوياتها والإسراع بخطة استعجالية لوقف الاستهتار بمصير البلاد، وعدم الدخول في أي اتفاقات شراكة دولية في ظل الجائحة ودون مشاركة من الأطراف الاجتماعية والمجتمع المدني، والتشديد على رفض التفويت في المؤسسات العمومية وتمسكه بإنقاذها وذلك بحوكمتها وإصلاح تسييرها ودعم تمويلها وسداد ديونها المستحقة لدى الدولة وتوفير كل شروط النجاعة والمنافسة والريادة.
يذكر أنه تم امضاء اتفاق الزيادات في الأجور والمنح في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية بعنوان سنوات 2022-2023-2024 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وقد نص الاتفاق على أن تسند للعاملين في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية المبرمة بين هياكل المنظمتين زيادة في الأجور الأساسية تقدر بنسبة 6,5 %بعنوان 2022، وتطبق هذه الزيادة على الأجر الأساسي لسنة 2019 وتدخل حيز التنفيذ من غرة ديسمبر 2021، وتوزع هذه الزيادة حسب الطريقة المعتمدة في التوزيع خلال 2019.
