طفت على الساحة بعض الأخبار التي تشير الى امكانية ان يقوم رئيس الجمهورية قيس سعيد بحل المجلس الاعلى للقضاء خاصة بعد لقائه منذ يومين برئيسه يوسف بوزاخر..
وارجعت هذه الخطوة الى المنهجية التي بات يعتمدها رئيس الجمهورية وطريقة خطابه مع زواره التي ترتكز في البداية على التعاون ثم التنبيه والتهديد الى التنفيذ، وفق عدد من الملاحظين للشأن الوطني.
وعن امكانية تحقق هذه الفرضية وحل المجلس الاعلى للقضاء، تحدثت "الصباح نيوز" مع استاذ القانون الدستوري عبد الرزاق مختار الذي صرح ان المجلس الاعلى للقضاء هو ممثل للسلطة القضائية وان الامر 117 لم يمس باي شكل من الأشكال بوضع السلطة القضائية في الدستور ما يعني ان عملية المس ستكون تحت عنوان تجميع كل السلطات لدى رئيس الجمهورية وهو ما سيعطي بذلك مؤشرا خطيرا جدا للمنطقة والشكل المؤسساتي الذي تبلور في البلاد غداة الامر 117.
وأضاف مختار أن رئيس الدولة سيستعمل الامر 117 ليقوم بذلك لكن يجب ان يوفر شروطا من الناحية السياسية لتكون غطاء له لحل المجلس الاعلى للقضاء.
وتمسك محدثنا بان المجلس يعدّ سلطة دستورية لا يمكن المساس بها وليس هناك ما يسمى بحل المجلس كما ان التدابير الاستثنائية لم تتعرض الى وضع القضاء وحافظت بالتالي على وضعيته وان لم تتعرض صراحة الى الباب المتعلق بالسلطة القضائية، كما انه من الناحية الدستورية ليس هناك مجال للمس بالمجلس اذا ما اعتمد الامر 117 واتجاه رئيس الجمهورية الى تجميع السلطات فانه سيبحث بالتالي عن التعلة السياسية لحل المجلس والذي يعد امرا غير ممكن من الناحية القانونية والدستورية، حسب تعبيره.
وقال محدثنا انه في صورة حله "ابشروا" حيث سيتحول الى "سلطة دون رقابة "وهو لا يمكن الحصول عندما يتم اتخاذ تدابير استثنائية.. كما انه ان تم فان ذلك "سيعبر عن رغبة وارادة رئيس الجمهورية في إعادة هندسة المجال السياسي وحتى المشهد المؤسساتي لاحقا"، معتبرا ان رئيس الجنهورية يستشف انه مع دستور 59 وانه يريد ان يعود للقضاء الخاضع لتصور السلطة التنفيذية
وتمسك مختار بالقول "ان الاطار الدستوري والقانوني لا يسمح بذلك وان المشروع الرئاسي كما يستشف من الامر 117 يمكن ان يشكل مدخلا للرئيس الجمهورية لاستعمال تقنيات المراسيم والذي سيبحث عن التعلة السياسية لذلك وان الدخول في هذا المنطق يعني تجميع كل السلطات وعودة تحت عنوان تفادي تشتيت السلط لعودة لتجميعها تحت السلطة الواحدة".
سعيدة الميساوي
طفت على الساحة بعض الأخبار التي تشير الى امكانية ان يقوم رئيس الجمهورية قيس سعيد بحل المجلس الاعلى للقضاء خاصة بعد لقائه منذ يومين برئيسه يوسف بوزاخر..
وارجعت هذه الخطوة الى المنهجية التي بات يعتمدها رئيس الجمهورية وطريقة خطابه مع زواره التي ترتكز في البداية على التعاون ثم التنبيه والتهديد الى التنفيذ، وفق عدد من الملاحظين للشأن الوطني.
وعن امكانية تحقق هذه الفرضية وحل المجلس الاعلى للقضاء، تحدثت "الصباح نيوز" مع استاذ القانون الدستوري عبد الرزاق مختار الذي صرح ان المجلس الاعلى للقضاء هو ممثل للسلطة القضائية وان الامر 117 لم يمس باي شكل من الأشكال بوضع السلطة القضائية في الدستور ما يعني ان عملية المس ستكون تحت عنوان تجميع كل السلطات لدى رئيس الجمهورية وهو ما سيعطي بذلك مؤشرا خطيرا جدا للمنطقة والشكل المؤسساتي الذي تبلور في البلاد غداة الامر 117.
وأضاف مختار أن رئيس الدولة سيستعمل الامر 117 ليقوم بذلك لكن يجب ان يوفر شروطا من الناحية السياسية لتكون غطاء له لحل المجلس الاعلى للقضاء.
وتمسك محدثنا بان المجلس يعدّ سلطة دستورية لا يمكن المساس بها وليس هناك ما يسمى بحل المجلس كما ان التدابير الاستثنائية لم تتعرض الى وضع القضاء وحافظت بالتالي على وضعيته وان لم تتعرض صراحة الى الباب المتعلق بالسلطة القضائية، كما انه من الناحية الدستورية ليس هناك مجال للمس بالمجلس اذا ما اعتمد الامر 117 واتجاه رئيس الجمهورية الى تجميع السلطات فانه سيبحث بالتالي عن التعلة السياسية لحل المجلس والذي يعد امرا غير ممكن من الناحية القانونية والدستورية، حسب تعبيره.
وقال محدثنا انه في صورة حله "ابشروا" حيث سيتحول الى "سلطة دون رقابة "وهو لا يمكن الحصول عندما يتم اتخاذ تدابير استثنائية.. كما انه ان تم فان ذلك "سيعبر عن رغبة وارادة رئيس الجمهورية في إعادة هندسة المجال السياسي وحتى المشهد المؤسساتي لاحقا"، معتبرا ان رئيس الجنهورية يستشف انه مع دستور 59 وانه يريد ان يعود للقضاء الخاضع لتصور السلطة التنفيذية
وتمسك مختار بالقول "ان الاطار الدستوري والقانوني لا يسمح بذلك وان المشروع الرئاسي كما يستشف من الامر 117 يمكن ان يشكل مدخلا للرئيس الجمهورية لاستعمال تقنيات المراسيم والذي سيبحث عن التعلة السياسية لذلك وان الدخول في هذا المنطق يعني تجميع كل السلطات وعودة تحت عنوان تفادي تشتيت السلط لعودة لتجميعها تحت السلطة الواحدة".
