أكّد، اليوم الخميس، أستاذ القانون العام وحيد الفرشيشي في قراءة لتفاصيل التدابير الاستثنائية الصادرة، يوم أمس، بالرائد الرسمي للجمهورية أنّه "كان واضحا منذ البداية أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد بصدد تطبيق التنظيم المؤقت للسلط وإن لم يكن ذلك مُعلنا".
وأضاف في تصريح لـ"الصباح نيوز": "لقد قلت في السابق ومنذ إعلان 25 جويلية الماضي أننا انتقلنا من القوانين المدنية إلى الأحكام العرفية، وهو ما تأكد بعد النشر المفصل للتدابير بالرائد الرسمي للجمهورية في عدد أمس.. والآن أصدر رئيس الجمهورية التنظيم المؤقت الذي يسميه هو التدابير الاستثنائية وذلك في انتظار تحوير الدستور أي أن ما صدر البارحة هو تنزيل لدستور "جديد" كما حدث في التنظيمين السابقين للسلط المؤقتة واللذين مهّدا بدورهما لما سيأتي في ما بعد".
كما قال إنّ "كل ما حدث البارحة هو تمهيد لدستور جديد سيعيد توزيع السلطات، أي أننا سنعود إلى النظام الرئاسي وهي مسألة واضحة جدا، ثم العودة إلى تجميع العديد من السلط في يد رئيس الجمهورية بعد ان تم تعليق العمل بثلاثة أرباع الدستور".
في ذات السياق، أوضح وحيد الفرشيشي أنه "في النظام السياسي علاوة على تغييره إلى نظام رئاسي، فإن تغييرات أخرى ستشمله من ذلك كيف ستكون تشكيلة المنظومة القضائية في تونس وهل سيُبقي على المحكمة الدستورية والهيئات الدستورية المستقلة أم لا؟ ثم هل سيُبقي على السلطة المحلية كما هي موجودة في الدستور أم لا؟"، مُضيفا: "فالتوجه إذن واضح أنه سيعيد تشكيل المشهد السياسي برمته وأيضا المشهد الإداري وسنعود على ما أعتقد، وحسب ما يجري وما يصدر من قرارات وما يفكر فيه رئيس الجمهورية منذ حملته الانتخابية وحتى قبلها، إلى "مركزية" أكثر مما كانت عليها وأكثر مما نص عليه دستور 1959 الذي يرغب في الرجوع إليه".
من جهة أخرى، وحول تصريح رئيس الجمهورية بأنه لن يمس الباب الأول والثاني والتوطئة بالدستور، أكّد وحيد الفرشيشي أنّه "وجب الانتباه إلى أن عدم المساس بهذين البابين وبالتوطئة لا يعني عدم المساس بالحقوق والحريات لأن العديد منها وخاصة الضمانات المتعلقة غير موجودة في البابين المذكورين وإنما موجودة في بقية الأبواب خاصة منها باب السلطة القضائية وبالتالي السؤال المطروح هل سيُبقي على هذا الباب باعتباره لم يتطرق ولم يتحدث عن ضرورة الإبقاء على الباب الخامس؟"، حسب تعبيره.
وضعية الانفراد بالسلطة
واعتبر أنّ "كل ذلك خطير والأخطر من ذلك"، وفق الفرشيشي، "ما جاء في نهاية الأمر الصادر بالرائد الرسمي ومفاده: "يتولى رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي أي إقصاء الجميع من المشاركة في إعادة هذا التشكيل السياسي"، مُوضحا: "لا يجب أن ننسى أنه في سنة 2011 حتى عندما سقطت الشرعية وتم تعليق الدستور القديم كانت هناك هياكل رافقت تنظيم العمل على غرار الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي والتي ضمت جميع الأطياف السياسية والحقوقية والنقابية إلى جانب المجتمع المدني وغيرهم حيث أعطت إمكانية تشريك الجميع وهو ما لن يتم في هذه الحالة وبالتالي نحن الآن في وضعية الانفراد بالسلطة وهو ما قد يهدد السلم الاجتماعية".
إيمان عبد اللطيف
- تم تعليق العمل بثلاثة أرباع الدستور
أكّد، اليوم الخميس، أستاذ القانون العام وحيد الفرشيشي في قراءة لتفاصيل التدابير الاستثنائية الصادرة، يوم أمس، بالرائد الرسمي للجمهورية أنّه "كان واضحا منذ البداية أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد بصدد تطبيق التنظيم المؤقت للسلط وإن لم يكن ذلك مُعلنا".
وأضاف في تصريح لـ"الصباح نيوز": "لقد قلت في السابق ومنذ إعلان 25 جويلية الماضي أننا انتقلنا من القوانين المدنية إلى الأحكام العرفية، وهو ما تأكد بعد النشر المفصل للتدابير بالرائد الرسمي للجمهورية في عدد أمس.. والآن أصدر رئيس الجمهورية التنظيم المؤقت الذي يسميه هو التدابير الاستثنائية وذلك في انتظار تحوير الدستور أي أن ما صدر البارحة هو تنزيل لدستور "جديد" كما حدث في التنظيمين السابقين للسلط المؤقتة واللذين مهّدا بدورهما لما سيأتي في ما بعد".
كما قال إنّ "كل ما حدث البارحة هو تمهيد لدستور جديد سيعيد توزيع السلطات، أي أننا سنعود إلى النظام الرئاسي وهي مسألة واضحة جدا، ثم العودة إلى تجميع العديد من السلط في يد رئيس الجمهورية بعد ان تم تعليق العمل بثلاثة أرباع الدستور".
في ذات السياق، أوضح وحيد الفرشيشي أنه "في النظام السياسي علاوة على تغييره إلى نظام رئاسي، فإن تغييرات أخرى ستشمله من ذلك كيف ستكون تشكيلة المنظومة القضائية في تونس وهل سيُبقي على المحكمة الدستورية والهيئات الدستورية المستقلة أم لا؟ ثم هل سيُبقي على السلطة المحلية كما هي موجودة في الدستور أم لا؟"، مُضيفا: "فالتوجه إذن واضح أنه سيعيد تشكيل المشهد السياسي برمته وأيضا المشهد الإداري وسنعود على ما أعتقد، وحسب ما يجري وما يصدر من قرارات وما يفكر فيه رئيس الجمهورية منذ حملته الانتخابية وحتى قبلها، إلى "مركزية" أكثر مما كانت عليها وأكثر مما نص عليه دستور 1959 الذي يرغب في الرجوع إليه".
من جهة أخرى، وحول تصريح رئيس الجمهورية بأنه لن يمس الباب الأول والثاني والتوطئة بالدستور، أكّد وحيد الفرشيشي أنّه "وجب الانتباه إلى أن عدم المساس بهذين البابين وبالتوطئة لا يعني عدم المساس بالحقوق والحريات لأن العديد منها وخاصة الضمانات المتعلقة غير موجودة في البابين المذكورين وإنما موجودة في بقية الأبواب خاصة منها باب السلطة القضائية وبالتالي السؤال المطروح هل سيُبقي على هذا الباب باعتباره لم يتطرق ولم يتحدث عن ضرورة الإبقاء على الباب الخامس؟"، حسب تعبيره.
وضعية الانفراد بالسلطة
واعتبر أنّ "كل ذلك خطير والأخطر من ذلك"، وفق الفرشيشي، "ما جاء في نهاية الأمر الصادر بالرائد الرسمي ومفاده: "يتولى رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي أي إقصاء الجميع من المشاركة في إعادة هذا التشكيل السياسي"، مُوضحا: "لا يجب أن ننسى أنه في سنة 2011 حتى عندما سقطت الشرعية وتم تعليق الدستور القديم كانت هناك هياكل رافقت تنظيم العمل على غرار الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي والتي ضمت جميع الأطياف السياسية والحقوقية والنقابية إلى جانب المجتمع المدني وغيرهم حيث أعطت إمكانية تشريك الجميع وهو ما لن يتم في هذه الحالة وبالتالي نحن الآن في وضعية الانفراد بالسلطة وهو ما قد يهدد السلم الاجتماعية".
