أنهى مجلس نواب الشعب مؤخرا انتخاب أعضاء مكتبه ومكاتب عدد من اللجان القارة التي أجريت انتخابات عضويتها خلال الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر الماضي.
وفي هذا الاطار، يرى بعض المتابعين أن التركيبة الجديدة لمجلس نواب الشعب (مكتب ولجان) قد تكون فرصة لدفع البرلمان على مزيد من الانفتاح والتفاعل أكثر مع محيطه الخارجي وخاصة على الإعلام ومكونات المجتمع المدني، وذلك في اتجاه إثراء النقاش في شأن عدد من المسائل التشريعية.
كما يرى البعض الآخر، أن التحديات الأهم المطروحة امام مكتب البرلمان الجديد متعددة منها بالخصوص النظر في عدد من مشاريع القوانين المتنوعة في مجالات مختلفة، ومقترحات قوانين جلها ما تزال قيد الانتظار، على غرار مقترح سابق تقدمت به مجموعة كبيرة من النواب، ويتعلق بتعديل بعض فصول المرسوم 54 وخاصة الفصل 24 منه.
كما ستكون "الوظيفة" التشريعية امام امتحان المجتمع المدني في ظل سعي بعض النواب إلى تعويض المرسوم 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات، بمشروع قانون أساسي..
وفي هذا السياق قال النائب محمد علي عن كتلة الخط السيادي " إن مجلس نواب الشعب مكون أساسي في التركيبة السياسية وهو مطالب بالانفتاح على محيطه ولا يمكن الحديث عن جبهة داخلية دون برلمان."
واستذكر النائب في حديثه ل"الصباح نيوز"، موقف رئيس الدولة منذ سنتين حين قال انه لا يمكن الحديث عن حوار وطني الا تحت قبة البرلمان..
واعتبر أن" الوظيفة التشريعية تتطلب الانفتاح اذ لا يمكن القيام بالمهام دون فتح نقاشات مع المجتمع المدني أو النقابات أو الأطراف الحقوقية وكل من له علاقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية."
في المقابل، يرى النائب ظافر الصغيري (مستقل) أن التركيبة الجديدة لمكتب البرلمان ولجانه القارة، لا تعني بالضرورة انفتاحا للبرلمان على اعتبار ان التركيبة ماهي إلا عملية تقنية فرضها النظام الداخلي للمجلس.
ونفى الصغيري انتقاد البعض لمجلس النواب بالانغلاق، وأكد أن "البرلمان منفتح على محيطه الخارجي في حدود ما يسمح به النظام الداخلي والدليل على ذلك ان الصحفيين يدخلون المجلس لممارسة مهامهم دون تضييق، زد على ذلك فان العلاقة بين النواب والصحفيين تكشفها الحضور المتواتر للنواب في مختلف المؤسسات الاعلامية من صحافة مكتوبة ومسموعة ومرئية.. ".
وعن مسألة الانفتاح البرلماني دعا المتحدث الجميع إلى"اتخاذ الخطوة في اتجاه بعضهم البعض، فإذا كان المجتمع المدني متقوقع على نفسه ولا يتواصل مع المجلس فإنه لا يعني أن البرلمان منغلق."
خليل الحناشي
