تعمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تجديد عروض التكوين الجامعي وتحسين جاذبيتها وذلك باعتماد منهجية تقوم على ملاءمة التكوين الجامعي مع الاحتياجات الفعلية لسوق الشغل، وفق ما أكده اليوم الجمعة وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلعيد.
وأضاف وزير التعليم العالي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء على هامش اشرافه بمقر كلية الطب بسوسة، على يوم إعلامي حول « تجديد منظومة تأهيل مؤسّسات التعليم العالي والبحث لإسناد الشهادات الوطنية »، ان الجامعة التونسية ورغم تصينفها الدولي المشرف لاسيما على مستوى التكوين والبحوث العلمية، تظل بحاجة الى مزيد التاهيل الذي يتيح لها الرفع من نسب تشغيلية خريجيها، مبرزا أهمية مراجعة محتوى التكوين المقدم في المؤسسات الجامعية التونسية باتجاه تمكين كل صاحب شهادة جامعية من المساهمة الفعلية في التنمية وفي اقتصاد المعرفة.
واعتبر الوزير أنّ إعادة النظر في بعض مسارات التكوين الجامعي وتدارك النقائص الى جانب تنفيذ عملية تدقيق داخلي خاصة في العلاقة بين خريجي الجامعات التونسية وسوق الشغل تعد من الخطوط العريضة لمشروع إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
ولاحظ ان هذا اليوم الإعلامي يعد ثمرة جهود مختلف المتدخلين في التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرا الى ان مشروع تاهيل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي يندرج ضمن الأولويات الوطنية للرفع من قدرات الموارد البشرية وتمكينها من المؤهلات المناسبة لاحتياجات سوق الشغل.
وأفاد المدير العام للتجديد الجامعي احمد بن الشيخ العربي الذي تولى التعريف بالدليل المرجعي الجديد لتأهيل عروض التكوين وبمحتوى الكفاءات الأفقية للطلبة، في تصريح ل(وات) ان التوجهات الاستراتيجية بخصوص التكوين الجامعي انبنت على تجسيد الخيارات الوطنية الرامية إلى مزيد دعم التشغيلية وفتح آفاق جديدة لخرّيجي التعليم العالي وجعل الطالب الجامعي المحور الأساسي للمنظومة الجديدة لإصلاح التعليم العالي والبحث العلمي.
وسينطلق تنفيذ عملية اصلاح منظومة التعليم العالي بداية من سبتمبر 2025، وفق ما كشفه المدير العام للتجديد الجامعي مشددا على انه سيتم الحرص خلال عملية الاصلاح بالخصوص على توفير ظروف النجاح للطالب الجامعي في مساره الاكاديمي واكسابه الكفاءة المهنية اللازمة.
وبين ان التوجه الجديد سيسمح للجامعات بتحديد حاجياتها من التكوين وفق ما يقتضيه محيطها الاقتصادي والاجتماعي ووفق ما يحتاجه المجتمع من مهن جديدة ومبتكرة، مؤكدا تمكين الجامعات التونسية من الحرية الكاملة في اختيار مناهج التكوين وتحميلهم المسؤولية الكاملة في تنفيذ كافة أطوار مسار الإصلاح وفي توفير ظروف العمل المناسبة للطلبة والأستاذة.
تعمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تجديد عروض التكوين الجامعي وتحسين جاذبيتها وذلك باعتماد منهجية تقوم على ملاءمة التكوين الجامعي مع الاحتياجات الفعلية لسوق الشغل، وفق ما أكده اليوم الجمعة وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلعيد.
وأضاف وزير التعليم العالي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء على هامش اشرافه بمقر كلية الطب بسوسة، على يوم إعلامي حول « تجديد منظومة تأهيل مؤسّسات التعليم العالي والبحث لإسناد الشهادات الوطنية »، ان الجامعة التونسية ورغم تصينفها الدولي المشرف لاسيما على مستوى التكوين والبحوث العلمية، تظل بحاجة الى مزيد التاهيل الذي يتيح لها الرفع من نسب تشغيلية خريجيها، مبرزا أهمية مراجعة محتوى التكوين المقدم في المؤسسات الجامعية التونسية باتجاه تمكين كل صاحب شهادة جامعية من المساهمة الفعلية في التنمية وفي اقتصاد المعرفة.
واعتبر الوزير أنّ إعادة النظر في بعض مسارات التكوين الجامعي وتدارك النقائص الى جانب تنفيذ عملية تدقيق داخلي خاصة في العلاقة بين خريجي الجامعات التونسية وسوق الشغل تعد من الخطوط العريضة لمشروع إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
ولاحظ ان هذا اليوم الإعلامي يعد ثمرة جهود مختلف المتدخلين في التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرا الى ان مشروع تاهيل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي يندرج ضمن الأولويات الوطنية للرفع من قدرات الموارد البشرية وتمكينها من المؤهلات المناسبة لاحتياجات سوق الشغل.
وأفاد المدير العام للتجديد الجامعي احمد بن الشيخ العربي الذي تولى التعريف بالدليل المرجعي الجديد لتأهيل عروض التكوين وبمحتوى الكفاءات الأفقية للطلبة، في تصريح ل(وات) ان التوجهات الاستراتيجية بخصوص التكوين الجامعي انبنت على تجسيد الخيارات الوطنية الرامية إلى مزيد دعم التشغيلية وفتح آفاق جديدة لخرّيجي التعليم العالي وجعل الطالب الجامعي المحور الأساسي للمنظومة الجديدة لإصلاح التعليم العالي والبحث العلمي.
وسينطلق تنفيذ عملية اصلاح منظومة التعليم العالي بداية من سبتمبر 2025، وفق ما كشفه المدير العام للتجديد الجامعي مشددا على انه سيتم الحرص خلال عملية الاصلاح بالخصوص على توفير ظروف النجاح للطالب الجامعي في مساره الاكاديمي واكسابه الكفاءة المهنية اللازمة.
وبين ان التوجه الجديد سيسمح للجامعات بتحديد حاجياتها من التكوين وفق ما يقتضيه محيطها الاقتصادي والاجتماعي ووفق ما يحتاجه المجتمع من مهن جديدة ومبتكرة، مؤكدا تمكين الجامعات التونسية من الحرية الكاملة في اختيار مناهج التكوين وتحميلهم المسؤولية الكاملة في تنفيذ كافة أطوار مسار الإصلاح وفي توفير ظروف العمل المناسبة للطلبة والأستاذة.
