قال أمين عام حزب المسار محمود بن مبروك في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن حزبه داعم وموافق على أفكار ومواقف رئيس الجمهورية قيس سعيد وسيواصل مساندته له، إلا أنه يجب الاستماع أكثر إلى مشاغل المواطنين التونسيين، معتبرا أن رئيس الجمهورية هو رجل المرحلة.
وأفاد محدّثنا أنه بعد استكمال المسار السياسي باجراء الانتخابات الرئاسية وتنصيب قيس سعيد رئيسا للجمهورية لعهدة ثانية يجب مطالبة الدولة بفتح ملفات الفساد خاصة في الإدارات، لافتا إلى أن هذا الأمر لا يجب أن يكون على عاتق رئيس الجمهورية فقط بل أيضا الوزراء والولاء، كما يجب تكوين لجان تكون مهمتها متابعة مآل هذه الملفات، على سبيل الذكر لا الحصر لجنة خاصة بمتابعة ملف المناولة بعد التنصيص على الغائها واعتبارها "تشغيلا هشا" وعلى شاكلة "العبودية الاجتماعية والاقتصادية".
وأكد أمين عام حزب مسار 25 جويلية أن المرحلة القادمة هي اقتصادية بامتياز، لذلك لابد من إيلاء المجال الاقتصادي أهمية كبرى على غرار وضع استراتيجية لتعديل أسعار "قفة التونسي" ومراجعة نسبة أسعار مستلزمات المعيشة، إضافة إلى أولوية دعم رجال الأعمال التونسيين والأجانب، والانفتاح عليهم أكثر لخلق ديناميكية اقتصادية أكبر.
ودعا محمود بن مبروك إلى الغاء الرخص وتيسير فصول مختلف كراسات الشروط مع ضرب اللوبيات والعائلات النافذة، من أجل دفع عجلة الاقتصاد.
مراجعة مجلة الاستثمار ضرورة ملحة
وفي سياق متصّل، أوضح أمين عام حزب المسار أن التسريع بمراجعة مجلة الاستثمار ضرورة ملحة، وهو اجراء لا يحتمل التأجيل أكثر بغاية فتح المجال أمام الشباب لاستغلال الأراضي لا سيما الأراضي الفلاحية الدولية، وفق تسهيلات ودون تعجيزات وإسنادها ضمن شروط دقيقة وواضحة وفي إطار الشفافية وتكافؤ الفرص.
مقترح طرح 50 بالمائة من مديونية المواطنين لفائدة الستاغ والصوناد
واقترح محمود بن مبروك في اطار حجم الديون الكبيرة المتخلّدة بذمة المواطنين لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز "الستاغ" والشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه "الصوناد" وبهدف التخفيض من قيمة هذه الديون حذف 50 بالمائة من قيمة الفواتير التي لم يقع تسديدها رغم مرور سنوات طويلة، وهو قرار في صورة تطبيقه من شأنه يمس المواطن في قوته.
إجراءات اجتماعية هامة في مشروع ميزانية 2025
وبالتطرّق إلى مشروع قانون ميزانية الدولة لسنة 20235، يرى أمين عام حزب المسار أنه وردت ضمن فصوله إجراءات اجتماعية هامة مسّت شرائح مجتمعية عديدة ومختلفة من بينها إحداث صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات وصندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل.
واستدرك بأن قانون ميزانية الدولة لسنة 2025 تضمّن فرض ضرائب مشطة على غرار الآداءات على رواتب الموظفين، وهو ما يمثل وفق قوله ضغطا على موظفي الدولة بالتوازي مع ضغط مصاريفهم اليومية.
درصاف اللموشي
قال أمين عام حزب المسار محمود بن مبروك في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن حزبه داعم وموافق على أفكار ومواقف رئيس الجمهورية قيس سعيد وسيواصل مساندته له، إلا أنه يجب الاستماع أكثر إلى مشاغل المواطنين التونسيين، معتبرا أن رئيس الجمهورية هو رجل المرحلة.
وأفاد محدّثنا أنه بعد استكمال المسار السياسي باجراء الانتخابات الرئاسية وتنصيب قيس سعيد رئيسا للجمهورية لعهدة ثانية يجب مطالبة الدولة بفتح ملفات الفساد خاصة في الإدارات، لافتا إلى أن هذا الأمر لا يجب أن يكون على عاتق رئيس الجمهورية فقط بل أيضا الوزراء والولاء، كما يجب تكوين لجان تكون مهمتها متابعة مآل هذه الملفات، على سبيل الذكر لا الحصر لجنة خاصة بمتابعة ملف المناولة بعد التنصيص على الغائها واعتبارها "تشغيلا هشا" وعلى شاكلة "العبودية الاجتماعية والاقتصادية".
وأكد أمين عام حزب مسار 25 جويلية أن المرحلة القادمة هي اقتصادية بامتياز، لذلك لابد من إيلاء المجال الاقتصادي أهمية كبرى على غرار وضع استراتيجية لتعديل أسعار "قفة التونسي" ومراجعة نسبة أسعار مستلزمات المعيشة، إضافة إلى أولوية دعم رجال الأعمال التونسيين والأجانب، والانفتاح عليهم أكثر لخلق ديناميكية اقتصادية أكبر.
ودعا محمود بن مبروك إلى الغاء الرخص وتيسير فصول مختلف كراسات الشروط مع ضرب اللوبيات والعائلات النافذة، من أجل دفع عجلة الاقتصاد.
مراجعة مجلة الاستثمار ضرورة ملحة
وفي سياق متصّل، أوضح أمين عام حزب المسار أن التسريع بمراجعة مجلة الاستثمار ضرورة ملحة، وهو اجراء لا يحتمل التأجيل أكثر بغاية فتح المجال أمام الشباب لاستغلال الأراضي لا سيما الأراضي الفلاحية الدولية، وفق تسهيلات ودون تعجيزات وإسنادها ضمن شروط دقيقة وواضحة وفي إطار الشفافية وتكافؤ الفرص.
مقترح طرح 50 بالمائة من مديونية المواطنين لفائدة الستاغ والصوناد
واقترح محمود بن مبروك في اطار حجم الديون الكبيرة المتخلّدة بذمة المواطنين لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز "الستاغ" والشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه "الصوناد" وبهدف التخفيض من قيمة هذه الديون حذف 50 بالمائة من قيمة الفواتير التي لم يقع تسديدها رغم مرور سنوات طويلة، وهو قرار في صورة تطبيقه من شأنه يمس المواطن في قوته.
إجراءات اجتماعية هامة في مشروع ميزانية 2025
وبالتطرّق إلى مشروع قانون ميزانية الدولة لسنة 20235، يرى أمين عام حزب المسار أنه وردت ضمن فصوله إجراءات اجتماعية هامة مسّت شرائح مجتمعية عديدة ومختلفة من بينها إحداث صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات وصندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل.
واستدرك بأن قانون ميزانية الدولة لسنة 2025 تضمّن فرض ضرائب مشطة على غرار الآداءات على رواتب الموظفين، وهو ما يمثل وفق قوله ضغطا على موظفي الدولة بالتوازي مع ضغط مصاريفهم اليومية.
