اكدت الهيئة التسييرية "لمنتدى القوى الديمقراطية" على مواصلة عمل التوحيد لبناء جسور تواصل مستمر بين مكونات المعارضة الديمقراطية والجمهورية والسعي الى تفعيل المبادرات المشتركة لتقديم بدائل اقتصادية- اجتماعية ومقترحات سياسية .
وجاء في بيان للهيئة التسييرية للمنتدى عقب اجتماع عقدته اليوم الاحد للتداول في الاوضاع العامة بعد "محطة 6 اكتوبر" (الانتخابات الرئاسية) ان عمل المنتدى وكل الأطر الديمقراطية يتطلب اليوم واكثرمن أي وقت مضى مزيدا من التنسيق والوحدة الميدانية والبحث المشترك عن "أفق بناء بديل ديمقراطي اجتماعي ذي مضمون وطني يؤسس لسيادة وطنية فعلية ويعلي أسس النظام الجمهوري ويغير منوال التنمية الحالي ويكرس الحرية والكرامة ".
واكد "منتدى القوى الديموقراطية " على ضرورة حفظ مكانة مؤسسات الجمهورية وتقويتها حتى تعود الى لعب دورها الطبيعي في حماية مكتسبات الشعب التونسي ودعمها امام "اصرار السلطة القائمة على المضي في سياسة تهميش المؤسسات ونزع أدوارها لصالح السلطة التنفيذية واعتبارها مجرد وظائف تشتغل تحت إمرتها" وفق نص البيان.
وثمن المنتدى "الشراكة الممتازة" بين الجمعيات والمنظمات والاحزاب السياسية الديمقراطية والتقدمية في إطار الشبكة التونسية للحقوق والحريات والعمل على دعم نجاحها في كل التظاهرات الاحتجاجية والعمل على تقوية جهازها التنظيمي بالمساهمة في تأسيس فروع لها في الجهات.
يشار الى ان "منتدى القوى الديموقراطية" يضم ائتلاف صمود والمرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة والجمعية التونسية من اجل الحقوق والحريات وجمعية المرأة والريادة وحزب المسار الديمقراطي والاجتماعي والحزب الاشتراكي وآفاق تونس والحزب الاجتماعي التحرري ومجموعة درع الوطن وشخصيات سياسية مستقلة .
المصدر :وات
اكدت الهيئة التسييرية "لمنتدى القوى الديمقراطية" على مواصلة عمل التوحيد لبناء جسور تواصل مستمر بين مكونات المعارضة الديمقراطية والجمهورية والسعي الى تفعيل المبادرات المشتركة لتقديم بدائل اقتصادية- اجتماعية ومقترحات سياسية .
وجاء في بيان للهيئة التسييرية للمنتدى عقب اجتماع عقدته اليوم الاحد للتداول في الاوضاع العامة بعد "محطة 6 اكتوبر" (الانتخابات الرئاسية) ان عمل المنتدى وكل الأطر الديمقراطية يتطلب اليوم واكثرمن أي وقت مضى مزيدا من التنسيق والوحدة الميدانية والبحث المشترك عن "أفق بناء بديل ديمقراطي اجتماعي ذي مضمون وطني يؤسس لسيادة وطنية فعلية ويعلي أسس النظام الجمهوري ويغير منوال التنمية الحالي ويكرس الحرية والكرامة ".
واكد "منتدى القوى الديموقراطية " على ضرورة حفظ مكانة مؤسسات الجمهورية وتقويتها حتى تعود الى لعب دورها الطبيعي في حماية مكتسبات الشعب التونسي ودعمها امام "اصرار السلطة القائمة على المضي في سياسة تهميش المؤسسات ونزع أدوارها لصالح السلطة التنفيذية واعتبارها مجرد وظائف تشتغل تحت إمرتها" وفق نص البيان.
وثمن المنتدى "الشراكة الممتازة" بين الجمعيات والمنظمات والاحزاب السياسية الديمقراطية والتقدمية في إطار الشبكة التونسية للحقوق والحريات والعمل على دعم نجاحها في كل التظاهرات الاحتجاجية والعمل على تقوية جهازها التنظيمي بالمساهمة في تأسيس فروع لها في الجهات.
يشار الى ان "منتدى القوى الديموقراطية" يضم ائتلاف صمود والمرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة والجمعية التونسية من اجل الحقوق والحريات وجمعية المرأة والريادة وحزب المسار الديمقراطي والاجتماعي والحزب الاشتراكي وآفاق تونس والحزب الاجتماعي التحرري ومجموعة درع الوطن وشخصيات سياسية مستقلة .
