فساد ..اخلالات.. وآلاف المليارات المنهوبة… المؤسسات العمومية الملف المسكوت عنه!

خروقات واخلالات وشبهات فساد كشفت عنها محكمة المحاسبات في تقريها الأخير الصادر منذ شهر فيفري 2021 تقرير و الى  اليوم لم يصدر في شأن الكم الهائل من الخروقات التي تعد جسيمة في أكثر من 10 مؤسسات عمومية أية أحكام، كما لم يتم نشر أي معطيات حول المسار القضائي لملفات الفساد التي تم الكشف عنها.

و ينخر الفساد وسوء التصرف و خروقات التسيير الإدارية اغلب المؤسسات والمنشئات العمومية، مؤسسات يعاني جزء هام منها من عجز فادح ومن التلاعب بمقدرات الشعب و تحديدا على مستوى عائداتها المالية، مؤسسات كانت توفر لخزينة الدولة عائدات مالية هامة باتت اليوم عبئا عليها على اعتبار أن أغلبها في حالة الإفلاس لتجد الدولة نفسها مجبرة على الاقتراض بهدف خلاص الأجور وتوفير النفقات.

ولئن يعد ملف اصلاح المؤسسات والمنشئات العمومية من الملفات العاجلة التي طالبت المؤسسات المالية العالمية وشركائنا الاقتصاديين وخاصة خبراء الاقتصاد في تونس بفتحه خلال السنوات الأخيرة ، إلا أن الحكومات المتعاقبة لم تعطه الاهيمة التي يستحق رغم إحداث وزارة تعنى بالاصلاحات الكبرى، في حكومة يوسف الشاهد، إلا أن التقرير الخاص بإصلاح المؤسسات العمومية بقي حبرا على ورق.

"الصباح نيوز" تستعرض من خلال هذا المقال بعض الاخلالات التي جاءت ضمن تقرير دائرة المحاسبات..

"الكنام" ..وقصة الـ6 مليون دينار 

حيث كشفت محكمة المحاسبات في تقريها عن شبهات فساد بالصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام" خلال الفترة من 2015 إلى 2019 .

وذكرت أن ''الكنام''  تكفّل بعمليات جراحية مسداة بالمصحات الخاصة، خارج قائمة العمليات الجراحية المسموح بها، وبكلفة جملية تفوق قيمتها 6 مليون دينار.
   
      كما توصلت المحكمة إلى خلاص صندوق "الكنام" دون وجه حق مبلغ قدره 11,9 مليون دينار، نتيجة التكفل ببعض الخدمات الصحية المسداةبالمصحات الخاصة بعنوان الموافقة المسبقة والتي تم فوترتها بصفة مزدوجة مع منظومة استرجاع المصاريف خلال الفترة 2014-2018 والتي تم فيها التكفل بصفة مزدوجة بعنوان نفس الخدمة لنفس المضمون الاجتماعي.

وزارة التعليم العالي..واخلالات لاكثر من 15 سنة

وحتى منظومة التصرف في الميزانية بوزارة التعليم العالي من جهة وعلى جودة الخدمات الجامعية المسداة لفائدة الطلبة من جهة اخرى تعرف اخلالات من حيث المنح والقروض وبتوفير السكن الجامعي لمستحقيه واحكامالتصرف في خدمة السكن الجامعي من حيث اعداد الصفقات وتنفيذها وحسن ادارة التصرف في المواد الغذائية.

فضلا عن نقائص بخصوص اسداء الخدمات الجامعية لمستحقيها والتصرف في النفقات العمومية المخصصة لهذه لخدمات ، جمعها اخلالات تم رفعها من قبل دائرة المحاسبات منذ حوالي 15 سنة والمتعلقة 

خروقات مالية ضخمة ببنك الاسكان "بي هاش بنك" 

وحتى البنوك العمومية تعرف كما كبيرا من الخروقات فبنك الإسكان سابقا " بي هاش بنك" حاليا مكن 158مسؤولا من منحة وظيفية دون تحديد اهداف تضبط على اساسها هذه المنحة.

وكشف التقرير عن إسناد البنك المذكور فوائد على الودائع ذات الاجلوسندات الادخار تتجاوز الحدود القصوى القانونية بقيمة بلغت 2,325 مليون دينار في ما يتعلق بالاكتتابات الجديدة لسنة 2019 من جهة أخرى اسند البنك فوائد على الحسابات الجارية والايداعات والاستثمارات بالدينار بنسب تتجاوز تلك المنصوص عليها بقيمة تتجاوز 35 مليون دينار ، ما بين مارس 2016 و سبتمبر 2019 .

وخلصت محكمة المحاسبات الى ان البنك لم يحترم عند احتسابه لنسبة الفائدة الفعلية المنصوص عليها بالقوانين ذات العلاقة خاصة في ما يتعلق بالعمولات المحتسبة ضمن تلك المعادلة ولم يتقيد بالاجراءات المعتمدة في اسناد وصرف قروض البعث العقاري وخاصة منها قروض التمويل المسبق . وشددت المحكمة الى أن " بي هاش بنك" لم يفعّل، الاجراءات المضمنة بالقانون عدد 36 لسنة 2018 للتقليص من حجم الديون المتعثرة، اذ لم يتم استخلاص ديون سوى 37 شركة بمبلغ 15,5 مليون دينار من جملة 114,5 مليون دينار لدى 237 شركة معنية بهذه الديون. ولفتت المحكمة الىان عدم متابعة وضعية الحسابات المجمّدة، أدت الى تفاقم عددها وارصدتهاخلال المترواحة بين 2015 و 2019. وقد ترتب عن عدم معالجة وضعية 9070 حسابا مجمدا وعدم تصنيفها سنة 2018 ، ادراج مبلغ 12,7مليون دينار ضمن المداخيل، توجب على البنك احتسابه مع العمولات المدخرة وفوت « بي هاش بنك » في ديون بقيمة 7,8 مليون دينار الى الشركة العامة للاستخلاص سنة 2019 لا تستجيب للشروط المضبوطة وفي ديون 108 شركة ما بين 2017 و 2019 بقيمة 19,696 مليون دينار مسندة دون توفر ضمانات علما وان نسبة استخلاص الديون المحالة لم تتجاوز 5 بالمائة من قبل شركة الاستخلاص. وقام البنك بتمكين بعض الباعثين العقاريين من شهائد رفع يد كلي دون استرداد كامل مبلغ القرض بقيمة 12 مليون دينار وتسليم شهائد رفع يد جزئية الى بعض المقتنين دون تحصيل مبالغ البيع دون تتبع الباعثين العقاريين جزائيا .

ديون جبائية غير مستخلصة بأكثر من 10.252 مليون دينار 

وحتى تراكمات بقايا الديون الجبائية المثقلة وغير المستخلصة والتي تمثل مستحقات الدولة لدى المطالبين بالاداء تعد جد ّ ضخمة إذ بلغت في موفى ديسمبر 2019 ما قيمته 10.252 مليون دينار بالنظر الى ضعف نسبة استخلاص هذه الديون والتي لم تتجاوز 8.1%خلال الفترة الممتدة من سنة 2013 الى سنة 2018، وذلك على خلفية محدودية نجاعة منظومة الاستخلاص حيث لم يتم اعداد مخطط على المدى الطويل لاستخلاص الديون المثقلة. 

البنك المركزي..والتفريط في أكثر من 170 مليون دينار 

وكانت محكمة المحاسبات قد دعت الى تفعيل منظومة العقوبات بما يدعم السلطة التأديبية للبنك المركزي التونسي خاصة وانه فوت في مبلغ عقوبات غير مسلطة ، قارب 123 مليون دينار في مجال الحوكمة و 8ر47 مليون دينار في مجال مكافحة غسيل الاموال.

اذ يعاني القطاع البنكي من العديد النقائص التي يشكو منها في جانبه الرقابي ومن بينها عدم نشر البنك المركزي قرارات العقوبات التي تم تسليطها من قبل محافظ البنك المركزي على البنوك خلافا لما يقتضيه القانون البنكي.

حيث أن البنك لم يقم بتفعيل لجنة العقوبات المنصوص عليها بالقانون البنكي والتي تعد لجنة مستقلة من صلاحياتها تسليط العقوبات على البنوك التي تتعمد التصريح الخاطئ بمعطيات للبنك المركزي.

ما تطرق له مقالنا هو غيض من فيض من الخروقات وشبهات الفساد التي تعرفها المؤسسات والمنشئات العمومية، فتقارير محكمة المحاسبات_ دائرة المحاسبات سابقا_ كشفت عن كم هائلا منها على غرار ملف الخطوط التونسية، وتجاوزات وفساد عدد كبير من البلديات وايضا تلاعب في الشركات الجهوية للنقل و وتجاوزات جسيمة في عدد من البنوك العمومية الأخرى ..ملفات حان الوقت للحسم فيها قضائيا وايضا الاخذ بتوصيات محكمة المحاسبات من اجل الانطلاق في عملية الإصلاح والقضاء على الفساد المستشري والذي يكلف المجموعة الوطنية باهظا.

حنان قيراط