اعتبر عدنان الحاجي النائب عن جهة قفصة ورئيس المجلس المركزي لحزب حركة تونس إلى الأمام أن تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد حول الفسفاط وشركة فسفاط قفصة غير معقولة، وكان سعيد قد ذكر خلال لقائه لسمير ماجول رئيس منظمة الأعراف "أعوّل على الشباب أن يضعوا حدا لأشخاص داخل المجلس النيابي ويتحصّنون بالحصانة، الحصانة أخذوها بالقانون وأصبحنا نستورد في الفسفاط والشباب سعى لإرجاع السكّة والبعض يبعث بعض الأطراف لتكسير السكّة "
وأفاد مُحدّثنا أن هناك وضعية بائسة للسكك الحديدية وطالب باصلاح هذه الشركة واعادة هيكلتها ليعود لها بريقها واشعاعها، حتى أن السكك الحديدية لنقل الفسفاط رقم 15 بين مدن المتلوي والرديف وأم العرائس جزء كبير منها معطب بسبب الفيضانات منذ أربع سنوات كاملة، مشيرا الى أن الحديث عن تكسير للسكة يعدّ "تزييفا للحقائق"، لكن توجد اعتصامات على غرار العديد من الاعتصامات التي تشهدها بين الحين والآخر العديد من أنحاء الجمهورية.
وبيّن أنه طالب منذ الحكومات الفارطة بعودة الفسفاط الى سالف نشاطه.
لا يمكن أن نبقى محايدين ازاء الاعتصامات
وقال "لا نستطيع أن نكون محايدين ازاء هذه الاعتصامات أو لا نعترف بها، الاتفاقيات السابقة مع الحكومات السابقة لم يقع تنفيذها وتم التخلي عنها، وطالبنا بخريطة طريق ورؤية واضحة لعودة انتاج الفسفاط من خلال تفعيل مختلف الاتفاقيات السابقة، وحاليا عاد بنسبة تقارب 80 بالمائة.
تكسير السكة الحديدية أوهام وفايك نيوز..
واعتبر الحاجي أن مسألة تكسير السكة أوهام لا صحة لها، لا من طرف مواطنين أو سياسيين، وذلك حسب معرفته، وأنه من المفروض أن لا يتعامل رئيس الجمهورية في خطاباته بشعبوية، وأن التلميح الى تورط نائب يعد تشنيعا وتشهيرا، قد تصل الى حد تعريض حياة النائب المعني الى الخطر، لكن بالمقابل لا أحد على رأسه ريشة ومن يثبت تورطه يحاسب.
وتابع بالقول "للأسف رئيس الجمهورية بصدد الاستماع الى تقارير تأتيه من الشارع من قفصة أو غيرها من المناطق من الشعب يريد في شكل فايك نيوز وما هكذا تُعالج الأمور، بينما هناك مؤسسات عسكرية وأمنية وادارات ومخابرات يمكن أن يعتمد تقاريرها ويعود اليها"
ونفى تورط أي نائب في تعطيل نشاط الفسفاط أو تعطيل نقله عبر عربات القطار بهدف نقله بالشاحنات.
وبالنسبة لتعامل شركة فسفاط قفصة مع شركات أو أطراف لنقل الفسفاط أوضح الحاجي أن بامكان رئيس الجمهورية أن يسأل عنه الشركة نفسها، وان كان هذا التعاقد وفق مناقصة باطلة فهناك حديث آخر.
وأضاف "لست ضد المحاسبة"..وأكد أن هناك نائبا لديه عقودا مع الشركة المذكورة لنقل الفسفاط عبر الشاحنات، لكن هذا في السابق، وليس في الفترة الحالية، ويوجد 10 مقاولين لديهم عقود لنقل الفسفاط بالشاحنات.
وبخصوص الاجراءات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية حول تجميد جميع أنشطة البرلمان واقالة رئيس الحكومة أنه قبل شهرين طالبت حركة تونس الى الأمام بتفعيل الفصل 80، لكن يوجد احتراز كبير اذ من المفترض طرح خارطة طريق واضحة ومواعيد محددة لارجاع الحياة الى طبيعتها، وعدم الابقاء على جميع السلط في يده، وأن لا تطول هذه المرحلة.
درصاف اللموشي
اعتبر عدنان الحاجي النائب عن جهة قفصة ورئيس المجلس المركزي لحزب حركة تونس إلى الأمام أن تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد حول الفسفاط وشركة فسفاط قفصة غير معقولة، وكان سعيد قد ذكر خلال لقائه لسمير ماجول رئيس منظمة الأعراف "أعوّل على الشباب أن يضعوا حدا لأشخاص داخل المجلس النيابي ويتحصّنون بالحصانة، الحصانة أخذوها بالقانون وأصبحنا نستورد في الفسفاط والشباب سعى لإرجاع السكّة والبعض يبعث بعض الأطراف لتكسير السكّة "
وأفاد مُحدّثنا أن هناك وضعية بائسة للسكك الحديدية وطالب باصلاح هذه الشركة واعادة هيكلتها ليعود لها بريقها واشعاعها، حتى أن السكك الحديدية لنقل الفسفاط رقم 15 بين مدن المتلوي والرديف وأم العرائس جزء كبير منها معطب بسبب الفيضانات منذ أربع سنوات كاملة، مشيرا الى أن الحديث عن تكسير للسكة يعدّ "تزييفا للحقائق"، لكن توجد اعتصامات على غرار العديد من الاعتصامات التي تشهدها بين الحين والآخر العديد من أنحاء الجمهورية.
وبيّن أنه طالب منذ الحكومات الفارطة بعودة الفسفاط الى سالف نشاطه.
لا يمكن أن نبقى محايدين ازاء الاعتصامات
وقال "لا نستطيع أن نكون محايدين ازاء هذه الاعتصامات أو لا نعترف بها، الاتفاقيات السابقة مع الحكومات السابقة لم يقع تنفيذها وتم التخلي عنها، وطالبنا بخريطة طريق ورؤية واضحة لعودة انتاج الفسفاط من خلال تفعيل مختلف الاتفاقيات السابقة، وحاليا عاد بنسبة تقارب 80 بالمائة.
تكسير السكة الحديدية أوهام وفايك نيوز..
واعتبر الحاجي أن مسألة تكسير السكة أوهام لا صحة لها، لا من طرف مواطنين أو سياسيين، وذلك حسب معرفته، وأنه من المفروض أن لا يتعامل رئيس الجمهورية في خطاباته بشعبوية، وأن التلميح الى تورط نائب يعد تشنيعا وتشهيرا، قد تصل الى حد تعريض حياة النائب المعني الى الخطر، لكن بالمقابل لا أحد على رأسه ريشة ومن يثبت تورطه يحاسب.
وتابع بالقول "للأسف رئيس الجمهورية بصدد الاستماع الى تقارير تأتيه من الشارع من قفصة أو غيرها من المناطق من الشعب يريد في شكل فايك نيوز وما هكذا تُعالج الأمور، بينما هناك مؤسسات عسكرية وأمنية وادارات ومخابرات يمكن أن يعتمد تقاريرها ويعود اليها"
ونفى تورط أي نائب في تعطيل نشاط الفسفاط أو تعطيل نقله عبر عربات القطار بهدف نقله بالشاحنات.
وبالنسبة لتعامل شركة فسفاط قفصة مع شركات أو أطراف لنقل الفسفاط أوضح الحاجي أن بامكان رئيس الجمهورية أن يسأل عنه الشركة نفسها، وان كان هذا التعاقد وفق مناقصة باطلة فهناك حديث آخر.
وأضاف "لست ضد المحاسبة"..وأكد أن هناك نائبا لديه عقودا مع الشركة المذكورة لنقل الفسفاط عبر الشاحنات، لكن هذا في السابق، وليس في الفترة الحالية، ويوجد 10 مقاولين لديهم عقود لنقل الفسفاط بالشاحنات.
وبخصوص الاجراءات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية حول تجميد جميع أنشطة البرلمان واقالة رئيس الحكومة أنه قبل شهرين طالبت حركة تونس الى الأمام بتفعيل الفصل 80، لكن يوجد احتراز كبير اذ من المفترض طرح خارطة طريق واضحة ومواعيد محددة لارجاع الحياة الى طبيعتها، وعدم الابقاء على جميع السلط في يده، وأن لا تطول هذه المرحلة.
