حظى ملف الامن الموازي خلال السنوات السابقة على الكثير من الاهتمامات في الساحتين السياسية و الامنية.. حيث وصفه البعض بالملف المعضلة و تحدثت عنه تقارير عديدة و قالت انه امن حرصت على تركيزه حركة النهضة خلال السنوات الاخيرة لتضمن سيطرتها على اجهزة الدولة سيما وزاراتها السيادية .
"الصباح نيوز" تطرقت لهذا الموضوع لتعرف امتداداته سيما بعد القرارات الاخيرة التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد . قرارات تدخل في خضم تنفيذها المؤسسة الامنية و مثلها مؤسسة الجيش.
فلئن عرفنا ان عقيدة المؤسسة العسكرية كانت بعيدة عن التجاذبات السياسية ، اللذان المؤسسة الامنية كانت على امتداد السنوات الاخيرة في خضمها.
من اجل الحصول على مزيد الايضاحات اتصلت الصباح نيوز بخبير امني واستطلعت رايه في هذا الملف وطرحت عليه جملة من الاسئلة.
ضمن هذا السياق صرح الخبير الامني علي زرمديني ل"الصباح نيوز" ان: "هناك نوعان: الأول الامن الموازي والثاني الامن الموالي وهما شيئان وجب التفريق بينهما.. فالامن الموازي هي عناصر واطراف تعمل لفائدة اطراف معينة او أحزاب سياسية معينة وتنسى الدولة امام تلك الاحزاب ويصبح شغلها الشاغل العمل مع مستوى الاستعلامي او العملياتي وعلى كل المستويات لفائدة حزب من الأحزاب الذي تعطي الولاء له ولا للجهاز اي لفائدة الدولة من منطلق سواء انتماء ايديولوجي وعقائدي بالاساس الذي يربطها بتلك الأحزاب. اما الامن الموالي فهو انه يقع استقطاب اطراف ليس لها نفس الانتماء الايديولوجي لذلك الحزب وامام مغريات او التهديد والوعيد يقع استدراجه واستقطابه ويصبح يعمل لفائدة ذلك الطرف السياسي او طرف لديه قوة مالية او لوبيات او مافيات او اطراف اخرى خارج المنظومة الامنية العادية".
وأشار محدثنا مضيفا ان الامن الموازي هو جهاز صلب المنظومة لكن بحكم الضغط من خلال الامتيازات التي سيتمتع بها او الترهيب بناء على معطيات معينة يقع الضغط عليه ويصبح مواليا حتى وان كان لا يحمل نفس العقيدة ونفس الايديولوجيا
وكشف زرمديني ان :"جهاز الامن الموازي لا يزال موجودا لان هناك اطرافا لا تقر بالولاء الى الاسلاك والى الدولة وتقر بالولاء الى عقيدتها وايديولوجيتها التي تحملها احزاب معينة وكذلك الامن الموالي من خلال مصالح مادية او معنوية تتوفر له ".
واكد زرمديني انه من الصعب جدا ان يندثر هذا الجهاز لان هناك ميولات و يمكن ان ينحصر لكن ان ينتهي فان ذلك من الصعب جدا.
وأعرب انه يمكن ان ينتهي في حال فعلا يكون الايمان بالعقيدة الامنية وكذلك حينما الاطراف السياسية التي كرست ذلك المفهوم والتي و جب عليها ان تبعد المؤسسة الامنية عن كل التجاذبات السياسية.
كما وجب ايضا على المؤسسة الامنية مراجعة جميع قوانينها الاساسية ومعالجة نفسها من الداخل بما يضمن استقلاليتها وحيادها سواء من خلال مراجعة الجانب الاجتماعي والمادي او من خلال وضع سلم مضبوط للترقيات والامتيازات وكذلك للتعيينات في المناصب وطالما لم تضع هذا المنهج و تقننه فان الامن الموالي سيزال قائما..
وعن مدى ولاء الامن الموالي أو الموازي لرئيس الدولة بوصفه قائدا اعلى للقوات المسلحة اوضح زرمديني انه لا يجب ان يكون ولاؤه، لا لرئيس الجمهورية او رئيس الحكومة، لانه كجهاز يعمل في اطار قانوني يشرف عليه رئيس الدولة بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة واذا توفر الاطار القانوني والمنهج الذي ذكره سابقا فان الامر سيكون سهلا والعملية ستكون خاضعة الى ضوابط وقوانين وليس الى الولاء.
وقال زرمديني:" اعتقد ان رئيس الجمهورية لا يرغب في ان يكون الولاء له وانما للجمهورية ومبادئها والوطن.."
وانتهى الى ما نسجله من تفاعل اليوم من قبل المؤسستين العسكرية والأمنية، ليس بحكم ولائهما لرئيس الدولة انما حفاظا على مدنية الدولة التي هي بصدد الانهيار وهي مؤمنة عليها وعلى حمايتها كي تتواصل الدولة.
ومن هذا المنطلق تفاعلت القوى الامنية بحسب الخبير الامني زرمديني ،مع قرارات رئيس الدولة التي تصب في هذه المصلحة..
و اقر محدثنا انه:" عندما تكون القرارات لا تصب في تلك المصلحة فانه لا وجود لولاء للرئيس بل للجمهورية ومبادئها وتحت اشراف سلطة سياسية منتخبة وهي رئيس الجمهورية".
سعيدة الميساوي
حظى ملف الامن الموازي خلال السنوات السابقة على الكثير من الاهتمامات في الساحتين السياسية و الامنية.. حيث وصفه البعض بالملف المعضلة و تحدثت عنه تقارير عديدة و قالت انه امن حرصت على تركيزه حركة النهضة خلال السنوات الاخيرة لتضمن سيطرتها على اجهزة الدولة سيما وزاراتها السيادية .
"الصباح نيوز" تطرقت لهذا الموضوع لتعرف امتداداته سيما بعد القرارات الاخيرة التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد . قرارات تدخل في خضم تنفيذها المؤسسة الامنية و مثلها مؤسسة الجيش.
فلئن عرفنا ان عقيدة المؤسسة العسكرية كانت بعيدة عن التجاذبات السياسية ، اللذان المؤسسة الامنية كانت على امتداد السنوات الاخيرة في خضمها.
من اجل الحصول على مزيد الايضاحات اتصلت الصباح نيوز بخبير امني واستطلعت رايه في هذا الملف وطرحت عليه جملة من الاسئلة.
ضمن هذا السياق صرح الخبير الامني علي زرمديني ل"الصباح نيوز" ان: "هناك نوعان: الأول الامن الموازي والثاني الامن الموالي وهما شيئان وجب التفريق بينهما.. فالامن الموازي هي عناصر واطراف تعمل لفائدة اطراف معينة او أحزاب سياسية معينة وتنسى الدولة امام تلك الاحزاب ويصبح شغلها الشاغل العمل مع مستوى الاستعلامي او العملياتي وعلى كل المستويات لفائدة حزب من الأحزاب الذي تعطي الولاء له ولا للجهاز اي لفائدة الدولة من منطلق سواء انتماء ايديولوجي وعقائدي بالاساس الذي يربطها بتلك الأحزاب. اما الامن الموالي فهو انه يقع استقطاب اطراف ليس لها نفس الانتماء الايديولوجي لذلك الحزب وامام مغريات او التهديد والوعيد يقع استدراجه واستقطابه ويصبح يعمل لفائدة ذلك الطرف السياسي او طرف لديه قوة مالية او لوبيات او مافيات او اطراف اخرى خارج المنظومة الامنية العادية".
وأشار محدثنا مضيفا ان الامن الموازي هو جهاز صلب المنظومة لكن بحكم الضغط من خلال الامتيازات التي سيتمتع بها او الترهيب بناء على معطيات معينة يقع الضغط عليه ويصبح مواليا حتى وان كان لا يحمل نفس العقيدة ونفس الايديولوجيا
وكشف زرمديني ان :"جهاز الامن الموازي لا يزال موجودا لان هناك اطرافا لا تقر بالولاء الى الاسلاك والى الدولة وتقر بالولاء الى عقيدتها وايديولوجيتها التي تحملها احزاب معينة وكذلك الامن الموالي من خلال مصالح مادية او معنوية تتوفر له ".
واكد زرمديني انه من الصعب جدا ان يندثر هذا الجهاز لان هناك ميولات و يمكن ان ينحصر لكن ان ينتهي فان ذلك من الصعب جدا.
وأعرب انه يمكن ان ينتهي في حال فعلا يكون الايمان بالعقيدة الامنية وكذلك حينما الاطراف السياسية التي كرست ذلك المفهوم والتي و جب عليها ان تبعد المؤسسة الامنية عن كل التجاذبات السياسية.
كما وجب ايضا على المؤسسة الامنية مراجعة جميع قوانينها الاساسية ومعالجة نفسها من الداخل بما يضمن استقلاليتها وحيادها سواء من خلال مراجعة الجانب الاجتماعي والمادي او من خلال وضع سلم مضبوط للترقيات والامتيازات وكذلك للتعيينات في المناصب وطالما لم تضع هذا المنهج و تقننه فان الامن الموالي سيزال قائما..
وعن مدى ولاء الامن الموالي أو الموازي لرئيس الدولة بوصفه قائدا اعلى للقوات المسلحة اوضح زرمديني انه لا يجب ان يكون ولاؤه، لا لرئيس الجمهورية او رئيس الحكومة، لانه كجهاز يعمل في اطار قانوني يشرف عليه رئيس الدولة بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة واذا توفر الاطار القانوني والمنهج الذي ذكره سابقا فان الامر سيكون سهلا والعملية ستكون خاضعة الى ضوابط وقوانين وليس الى الولاء.
وقال زرمديني:" اعتقد ان رئيس الجمهورية لا يرغب في ان يكون الولاء له وانما للجمهورية ومبادئها والوطن.."
وانتهى الى ما نسجله من تفاعل اليوم من قبل المؤسستين العسكرية والأمنية، ليس بحكم ولائهما لرئيس الدولة انما حفاظا على مدنية الدولة التي هي بصدد الانهيار وهي مؤمنة عليها وعلى حمايتها كي تتواصل الدولة.
ومن هذا المنطلق تفاعلت القوى الامنية بحسب الخبير الامني زرمديني ،مع قرارات رئيس الدولة التي تصب في هذه المصلحة..
و اقر محدثنا انه:" عندما تكون القرارات لا تصب في تلك المصلحة فانه لا وجود لولاء للرئيس بل للجمهورية ومبادئها وتحت اشراف سلطة سياسية منتخبة وهي رئيس الجمهورية".
