اعربت ادارة القوافل الرياضية بقفصة عن استغرابها من " ردود الفعل المتسرعة التي اختارت الدفاع الافتراضي عبر التدخلات الاذاعة والتلفزية لتغيير الحقيقة القانونية الثابتة لقرار الرابطة الوطنية لكرة القدم بخصوص إقرار نتيجة الميدان للقاء قوافل قفصة والنجم الساحلي " و ذلك في بلاغ لها نشرته على صفحتها الرسمية الفايسبوك ، مؤكدة على" قانونية مشاركة اللاعب الكالي بانغورا يوم المباراة " . كما حذرت من " اي تدخل غير قانوني باي شكل كان من اي شخص كان في قادم اطوار ملف نزاع الحال " وفق ما جاء في نص البلاغ الذي نورده كاملا :
تَلقت جمعية القوافل الرياضية بقفصة ببالغ الإستغراب و منذ صدور قرار الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة بخصوص: " إقراره لنتيجة الميدان بخصوص مباراتنا ضد جمعية النجم الرياضي الساحلي "، ردود الفعل المُتسرعة التي كُتبت بأقلام متشنجة إختارت الدفاع الإفتراضي بعد فشلها في طورين من دفاعها القانوني والتي واصلت تماديها بتدخلات إذاعية وتلفزية لتغيير الحقيقة القانونية الثابتة .
ولذلك فإنه يهمنا في إطار دورنا التوعوي أساسا توضيح النقاط التالية لجماهيرنا خاصة و للجماهير الكروية عامة :
* نَعتبر أن مجال المرافعات كان ولازال حصريا أمام مكاتب هياكل التقاضي الرياضي المحلية والدولية ونحن للتوضيح نُجيدها ونَعلمها ولا يُخيفنا الإلتجاء إليها لثقتنا التامة في قلم قانونا وصوت دفاعنا العالي وبكل اللغات.
* نَستغرب السعي الواضح لتلويث حقنا القانوني الثابت إبتدائيا وإستئنافيا منذ تاريخ 06 مارس 2025 ، وتعمد تَشويه إستحقاقنا القانوني بإستعمال عبارات الوعيد عبر تدخلات إذاعية وتلفزية غايتها إنكار الحق وقلب الحقائق وتسليط ضغط أساسا وبالذات على اللجنة الوطنية للإستئناف بالجامعةالتونسية لكرة القدم كل ذلك للإيهام بحق باطل شكلا ومعدوم أصلا .
* نؤكد مرة أخري على قانونية مشاركة اللاعب " ألكالي بانغورا" يوم المباراة ، كتأكيدنا على إستحقاقنا الرياضي والقانوني لنتيجة المبارة التي أصبحت مُحَصَنَةٓ بقرار اللجنة الوطنية للإستئناف الصادر منذ تاريخ 06 مارس 2025.
* نعتبر أن قرار الرابطة الوطنية لكرة القدم رغم ما أقره من حق قانوني ورياضي بتأكيده على إستحقاق نتيجة الميدان أصلا ، فإنه أخطأ الصواب الاجرائي في سابقة خطيرة في تاريخ كرة القدم التونسية والعالمية عندما قضي بقبول إعتراض الضد شكلا والحال أنه إعتراض معدوم يُجازي آليا بجزاء " عدم القبول".
* نحتفظ دائما وأبدا بحقنا عند الضرورة في كشف خَبايا هذا الملف في الوقت الذي نراه مناسبا وبالإجراء الذي نراه ملاءما فما يبدو ظِلاَل حق ليس إلا غابة الضَلاَلَةِ.
* نُحذر من أي تدخل غير قانوني بأي شكل كان من أي شخص كان في قادم أطوار ملف نزاع الحال بغاية الترضية أو الإفتاء فلا مجال اليوم إلا لتطبيق القانون في ملف معدوم شكلا ومحسوم أصلا.
هذا ونجدد تأكيدنا على أحقيتنا الكاملة في الذود عن "قوافلنا " في إطار القانون وعبر نصوصه الواضحة وطنيا ودوليا وإستحقاقنا الثابت لنقطة التعادل رياضيا وقانونيا وخاصة أخلاقيا لٍمَن يَعـِي ويَفهم .
