المعتاد هو ان يرفع بنك قضية ضد حريف يطالبه من خلالها بالخلاص وحينها يدفع الحريف ويحتج بمبدأ القفل الضمني وعدم جواز المطالبة، لكن لم نعتد أن يرفع حريف قضية ضد بنك يطالبه من خلالها بغلق حساب مجمد وإلغاء الأداءات الموظفة بغير وجه حق وتصدر لاحقا المحكمة حكما لصالحه، وهي تعد من الأحكام النادرة في القضاء التونسي..
وفي هذا السياق أفادنا المحامي الذي تقدم بالقضية نيابة عن حريفه ضد البنك لالزامه بغلق الحساب المجمّد وهو الأستاذ وجدي الزياتي، في تصريح ل"الصباح نيوز"، أن المحكمة الابتدائية بتونس أصدرت بتاريخ 29 جانفي 2025 حكما قاضيا بإلزام أحد البنوك بقفل حساب جاري مجمّد وإلغاء الأداءات الموظفة عليه بغير وجه حق.
ويتعلق الأمر بحساب جاري انقطع صاحبه عن التعامل فيه منذ مدة طويلة، إلا أنّ البنك قد واصل توظيف العمولات والفوائض على ذلك الحساب المهجور وما انفكت الأداءات تتراكم وتزداد بمرور الوقت، حتى أضحى الحساب مثقلا بمبالغ كبيرة ويقوم البنك في كل مرّة بالتنبيه على صاحب الحساب ومطالبته بخلاص تلك المبالغ، وهو ما يشكّل تعسفا من جانب البنك.
واضاف الأستاذ الزياتي ان المحكمة تولت في حكمها المذكور التصدي لذلك التعسف من خلال تكريس مبدأ القفل الضمني للحساب الجاري، الذي يعني أن الحساب الجاري الذي يتوقف صاحبه عن التعامل فيه لمدة تجاوزت 90 يوما يُعتبر حسابا مجمّدا ولا يجوز بعد مضي 360 يوما أن يُنتج أي عمولات أو فوائض، وأساس ذلك هو منشور البنك المركزي عدد 24-91 الصادر بتاريخ 17 ديسمبر 1991 الذي جاء بالفصل 11 منه ما يلي: "الديون المسجلة التي تمضي عليها مدة تسعون يوما تجعل الحساب المدرج به مجمّدا ثم يتدرج خطر استخلاصها ويتنامى الشك في استرجاعها كلما تقدمت المدة فإذا بلغ الأجل 360 يوما وُضعت تلك الديون في أعلى درجة المخاطر وهي الدرجة الرابعة".
وكشف محدثنا ان المحكمة اعتبرت في حكمها المذكور أنّه طالما كان البنك المركزي يُمثّل سلطة الإشراف الساهرة على حسن سير النظام البنكي والمالي، فإنّ البنوك تخضع بصفة إلزامية في تعاملها مع حرفائها إلى التراتيب والقواعد المهنية المكرّسة من طرف البنك المركزي والتي تتجسد في مناشير تلزمها وتضع إطارا لحوكمة رشيدة تحمي حقوق البنك وحريفه وتحدد مسؤوليات كلّ منهما.
سعيدة الميساوي
المعتاد هو ان يرفع بنك قضية ضد حريف يطالبه من خلالها بالخلاص وحينها يدفع الحريف ويحتج بمبدأ القفل الضمني وعدم جواز المطالبة، لكن لم نعتد أن يرفع حريف قضية ضد بنك يطالبه من خلالها بغلق حساب مجمد وإلغاء الأداءات الموظفة بغير وجه حق وتصدر لاحقا المحكمة حكما لصالحه، وهي تعد من الأحكام النادرة في القضاء التونسي..
وفي هذا السياق أفادنا المحامي الذي تقدم بالقضية نيابة عن حريفه ضد البنك لالزامه بغلق الحساب المجمّد وهو الأستاذ وجدي الزياتي، في تصريح ل"الصباح نيوز"، أن المحكمة الابتدائية بتونس أصدرت بتاريخ 29 جانفي 2025 حكما قاضيا بإلزام أحد البنوك بقفل حساب جاري مجمّد وإلغاء الأداءات الموظفة عليه بغير وجه حق.
ويتعلق الأمر بحساب جاري انقطع صاحبه عن التعامل فيه منذ مدة طويلة، إلا أنّ البنك قد واصل توظيف العمولات والفوائض على ذلك الحساب المهجور وما انفكت الأداءات تتراكم وتزداد بمرور الوقت، حتى أضحى الحساب مثقلا بمبالغ كبيرة ويقوم البنك في كل مرّة بالتنبيه على صاحب الحساب ومطالبته بخلاص تلك المبالغ، وهو ما يشكّل تعسفا من جانب البنك.
واضاف الأستاذ الزياتي ان المحكمة تولت في حكمها المذكور التصدي لذلك التعسف من خلال تكريس مبدأ القفل الضمني للحساب الجاري، الذي يعني أن الحساب الجاري الذي يتوقف صاحبه عن التعامل فيه لمدة تجاوزت 90 يوما يُعتبر حسابا مجمّدا ولا يجوز بعد مضي 360 يوما أن يُنتج أي عمولات أو فوائض، وأساس ذلك هو منشور البنك المركزي عدد 24-91 الصادر بتاريخ 17 ديسمبر 1991 الذي جاء بالفصل 11 منه ما يلي: "الديون المسجلة التي تمضي عليها مدة تسعون يوما تجعل الحساب المدرج به مجمّدا ثم يتدرج خطر استخلاصها ويتنامى الشك في استرجاعها كلما تقدمت المدة فإذا بلغ الأجل 360 يوما وُضعت تلك الديون في أعلى درجة المخاطر وهي الدرجة الرابعة".
وكشف محدثنا ان المحكمة اعتبرت في حكمها المذكور أنّه طالما كان البنك المركزي يُمثّل سلطة الإشراف الساهرة على حسن سير النظام البنكي والمالي، فإنّ البنوك تخضع بصفة إلزامية في تعاملها مع حرفائها إلى التراتيب والقواعد المهنية المكرّسة من طرف البنك المركزي والتي تتجسد في مناشير تلزمها وتضع إطارا لحوكمة رشيدة تحمي حقوق البنك وحريفه وتحدد مسؤوليات كلّ منهما.
