ذكّرت المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، جميع مستغلّي المصنفات الموسيقية والمسرحية والأدبية، بضرورة احترام المؤلفين وطلب الترخيص المسبق في حق المؤلف وخلاص المستحقات المستوجبة.
ووفق البلاغ الصادر عن المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، فإنه يتعيّن على أصحاب الفضاءات التي تنتظم بها العروض أو الحفلات، مطالبة المنظمين والمتعهدين والوسطاء المعنيين بالاستظهار بالترخيص المسبق في حق المؤلف، وذلك تفاديا لكل مسؤولية بـ "التضامن مع المخالفين الأصليين عن جبر الضرر" الحاصلة جراء استغلال المصنفات بصفة غير قانونية.
ونبّهت المؤسسة إلى أنّ كل مخالف للقانون عدد 36 لسنة 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية والمنقح والمتمم بالقانون عدد 33 لسنة 2009، مطالب بجبر الضرر المادّي والمعنوي الذي تسبّب فيه للمؤلف، ومعرّض إلى العقوبات الجزائيّة وفقا لما نصت عيه أحكام القانون المذكور، مع إمكانية الإذن بتوقيف النشاط في الفضاء الذي سجلت فيه المخالفة، بحسب نص البلاغ.
وات
ذكّرت المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، جميع مستغلّي المصنفات الموسيقية والمسرحية والأدبية، بضرورة احترام المؤلفين وطلب الترخيص المسبق في حق المؤلف وخلاص المستحقات المستوجبة.
ووفق البلاغ الصادر عن المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، فإنه يتعيّن على أصحاب الفضاءات التي تنتظم بها العروض أو الحفلات، مطالبة المنظمين والمتعهدين والوسطاء المعنيين بالاستظهار بالترخيص المسبق في حق المؤلف، وذلك تفاديا لكل مسؤولية بـ "التضامن مع المخالفين الأصليين عن جبر الضرر" الحاصلة جراء استغلال المصنفات بصفة غير قانونية.
ونبّهت المؤسسة إلى أنّ كل مخالف للقانون عدد 36 لسنة 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية والمنقح والمتمم بالقانون عدد 33 لسنة 2009، مطالب بجبر الضرر المادّي والمعنوي الذي تسبّب فيه للمؤلف، ومعرّض إلى العقوبات الجزائيّة وفقا لما نصت عيه أحكام القانون المذكور، مع إمكانية الإذن بتوقيف النشاط في الفضاء الذي سجلت فيه المخالفة، بحسب نص البلاغ.
