*ترخيص مسبق لتنظيم الحفلات والسهرات والعروض الفنية وحرص على خلاص المستحقات المستوجبة
*المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تهدد بتتبّعات قضائية ضدّ المخالفين
تونس – الصباح
بدأ العد التنازلي لحفلات راس السنة الميلادية وانطلق السباق المحموم للفنانين نحو المطاعم والمقاهي لإحياء الحفلات ولكننا للأسف لم نسمع عن استعداد هؤلاء الفنانين لهذه المناسبة الكبرى بإنتاج اغان او مقطوعات موسيقية او معزوفات يواجهون بها المولعين بالسهر والاحتفال بالسنة الادارية وكلهم تقريبا يعولون على اغان الموتى او الاحياء الذين لا قوة لهم ولا قدرة على التصدي لمن يستولون على اغانيهم ويحيون بها حفلات المناسبات الخاصة والعامة ويلهبون بها اركاح قاعات العرض والمطاعم .
وضعية هؤلاء المارقين عن القوانين من المغنين والمؤدين والمطربين بمجهود الغير تتحسن ماديا ومعنويا بارتفاع عدد جمهورهم وعدد المؤسسات التي تطلبهم لإحياء الحفلات في غياب الرادع والرقيب وذلك رغم حرص المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وكثرة دعواتها لاحترام الفنانين لبعضهم البعض ولاحترام القانون ورغم تذمر ورفض بعض الفنانين لان ينتحل غيرهم اغانيهم ويشتهرون بها وخاصة الذين يصل بهم الطمع وقلة المعروف والرغبة في التمعش لتسجيل الاغاني بأسمائهم بدعوى انها اغان من التراث في حين ان مغنيها وملحنها ومؤلفها على قيد الحياة .
الاستظهار بترخيص مسبق عند استعمال مصنفات الغير
ويبدو ان المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة جادة هذه المرة في رغبة التصدي لهذا الوضع المسيء والمهين للفنانين اذ دعت جميع مستغلي المصنفات الموسيقية والمسرحية والأدبية لضرورة طلب الترخيص المسبق في حق المؤلف والملحن من المؤسسة وخلاص المستحقات المستوجبة قانونا لفائدة المؤلفين والملحنين التونسيين والأجانب عند تنظيمهم لحفلات وسهرات وعروض فنية. وقد عملت على اصدار بلاغ يوم الجمعة 17 ديسمبر الجاري ذكرت فيه جميع مستغلي المصنفات الموسيقية والمسرحية والأدبية بضرورة احترام الحقوق الأدبية والمادية للمؤلفين.وأكدت فيه المؤسسة على انه يتعيّن على أصحاب الفضاءات التي تنظّم بها الحفلات أو العروض ، مطالبة المنظّمين والمتعهدين والوسطاء المعنيين بالاستظهار بالترخيص المسبق في حق المؤلف، تفاديا لكل مسؤولية بالتضامن مع المخالفين الأصليين عن جبر الأضرار الحاصلة جرّاء استغلال المصنفات بصفة غير قانونية. وما يؤكد جدية المؤسسة في الدفاع عن حقوق منظوريها ورغبتها في تنظيم كامل القطاع هو تهديدها باعتماد القانون عدد 36 لسنة 1994، المتعلق بالملكية الأدبية والفنية، والمنقح والمتمم بالقانون عدد 33 لسنة 2009 ويخول هذا القانون للأعوان المؤهلين من قبل وزير الشؤون الثقافية والمحلفين للغرض وغيرهم من الأسلاك، صلاحيات القيام بتدخلات ميدانية قصد معاينة المخالفات في مجال الملكية الأدبية والفنية وإعداد محاضر في شأنها ضدّ المخالفين وتوجيهها للمحاكم المختصّة. ووضحت المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ان المخالفين للإجراءات والذين لا يحترمون الملكية الفكرية والأدبية للمؤلف سيواجهون التتبّعات القضائية .علما بأنها عملت على تكليف محام مختص او شركة مهنية للمحاماة لنيابتها لدى المحاكم وسائر الدوائر القضائية والإدارية والتعديلية والتحكيمية لسنوات 2021-2024.
ويحسب لهذه المؤسسة عملها الدؤوب على حماية حقوق المؤلف واعترافها بالقوانين الدولية في هذا المجال ، وحرصها على رعاية الحقوق المادية والمعنوية للمبدعين ولتحصين الملكية الفكرية وهي إبداعات العقل من اختراعات ومصنفات أدبية وفنية وتصاميم وشعارات وأسماء وصور مستخدمة في التجارة. هذه الابداعات التي لم يكن يحظى مؤلفها بأي اهتمام او حق ولا ورثته من بعده حتى ضاعت الكثير من المصنفات أوتعرضت الى النهب والسرقة والى الاستغلال الفاحش على مرأى ومسمع من المؤلفين الاصليين او ورثتهم ودون إذنهم وقد حرم الكثير من مبدعينا ومغني وملحني ومؤلفي الاغاني في بلادنا طوال حياتهم من حقوقهم كملحنين او كمؤدين او كمؤلفين بقطع النظر عن الذين انخرطوا في مؤسسة "ساسام " الفرنسية وتحصلوا منها على حقوقهم .
شراكات وتعاون من اجل نشر ثقافة الملكية الادبية والفنية
يذكر ان المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لا تترك فرصة للتحسيس بأهمية احترام حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وأنها تنظم أو تشارك في كل التظاهرات الوطنية والدولية والمهرجانات للتوعية ولنشر ثقافة الملكية الادبية والفنية من ذلك انها نظمت ندوة حول موضوع عقد النشر بالتعاون مع الادارة العامة للكتاب بوزارة الشؤون الثقافية واتحاد الكتاب التونسيين واتحاد الناشرين التونسيين بحضور عدد من الكتاب والناشرين والمهتمين بقطاع الكتاب والنشر .
وعقدت جلسة عمل بمقرها مع عدد من الهياكل المهنية لقطاع الإعلام بحضور ممثّلين عن الإتحاد الدولي للصحفيين للتباحث حول أهمية احترام حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالنسبة للصحفيين وسبل التعاون مع هذه الهياكل المهنية في نشر وترسيخ ثقافة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لدى الصحفيين ومستغلي المصنفات الادبية والفنية وكيفية استفادة هذه الفئة من المبدعين من الخدمات التي تسديها المؤسسة.
كما نظمت ندوة تحسيسية وتوعوية لفائدة المسرحيين والمبدعين في عدد من الولايات مثل القصرين والكاف في إطار برنامج تحسيسي كامل موجّه لمبدعي الجهات.
وفي اطار مشاركتها في البرنامج الثقافي لأيام قرطاج المسرحية نظمت المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ندوة فكرية حول "اهمية التصرف الجماعي لضمان حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في المجال المسرحي"بحضور ثلة من المسرحيين وضيوف المهرجان من عدد من الدول العربية والافريقية واستمع مسؤولوها ومديرها العام محمد العمائري الى تجارب البلدان المشاركة من المغرب وبركينا فاسو ولبنان وتونس ومصر وموريتانيا وتم خلال هذه الندوة ايضا التأكيد على اهمية منظومة التصرف الجماعي في ضمان حقوق المبدعين وفناني الأداء.
موافقة كتابية عند اجراء أي تحوير على أي مصنف فني
ويذكر ان المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحظى بدعم الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في الحرص على الالتزام بالتشريع الوطني في مجال حقوق الملكية الأدبية والفنية وفي التاكيد على ان الأعمال الفنية من إبداعات العقل محمية منذ نشأتها .وتتفق معها على ان استعمال المصنفات الفنية من نصوص ومقاطع موسيقية وتوظيفها لأغراض ترويجية يستوجب الترخيص المسبق من صاحب المصنف نفسه أو من آل إليه الحق أو من ينوبه قانونا المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وفق الشروط التي حددها التشريع الوطني في مجال حقوق الملكية الأدبية والفنية. وتساندها في رفضها للمساس بسلامة المصنف الفني بما يؤدي إلى تقويض طبيعته الأساسية ويلحق الضرر به باعتبار ذلك حقا معنويا غير قابل للتصرف فيه.وفي مطالبة المؤسسة بموافقة كتابية من صاحب الحق او من ينوبه عند اجراء أي تحوير على أي مصنف فني. العمل المشترك بين الهايكا ومؤسسة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة فرض الالتزام بالتشريعات الجاري بها العمل في مجال حقوق الملكية الأدبية والفنية في حال استعمال أعمال فنية أو صور أو غيرها ضمن أي شكل من أشكال الإشهار، ومكن من تسليط العقوبات عند ملاحظة او ضبط أي خرق لقوانين الملكية الادبية والفنية . وساعد هذا التعاون المشترك على فرض الاستظهار بترخيص مسبق في حق المؤلف قبل بث الومضات الإشهارية التي يتم فيها استعمال مصنفات أدبية وفنية في البرامج الإذاعية والتلفزية.
علياء بن نحيلة
*ترخيص مسبق لتنظيم الحفلات والسهرات والعروض الفنية وحرص على خلاص المستحقات المستوجبة
*المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تهدد بتتبّعات قضائية ضدّ المخالفين
تونس – الصباح
بدأ العد التنازلي لحفلات راس السنة الميلادية وانطلق السباق المحموم للفنانين نحو المطاعم والمقاهي لإحياء الحفلات ولكننا للأسف لم نسمع عن استعداد هؤلاء الفنانين لهذه المناسبة الكبرى بإنتاج اغان او مقطوعات موسيقية او معزوفات يواجهون بها المولعين بالسهر والاحتفال بالسنة الادارية وكلهم تقريبا يعولون على اغان الموتى او الاحياء الذين لا قوة لهم ولا قدرة على التصدي لمن يستولون على اغانيهم ويحيون بها حفلات المناسبات الخاصة والعامة ويلهبون بها اركاح قاعات العرض والمطاعم .
وضعية هؤلاء المارقين عن القوانين من المغنين والمؤدين والمطربين بمجهود الغير تتحسن ماديا ومعنويا بارتفاع عدد جمهورهم وعدد المؤسسات التي تطلبهم لإحياء الحفلات في غياب الرادع والرقيب وذلك رغم حرص المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وكثرة دعواتها لاحترام الفنانين لبعضهم البعض ولاحترام القانون ورغم تذمر ورفض بعض الفنانين لان ينتحل غيرهم اغانيهم ويشتهرون بها وخاصة الذين يصل بهم الطمع وقلة المعروف والرغبة في التمعش لتسجيل الاغاني بأسمائهم بدعوى انها اغان من التراث في حين ان مغنيها وملحنها ومؤلفها على قيد الحياة .
الاستظهار بترخيص مسبق عند استعمال مصنفات الغير
ويبدو ان المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة جادة هذه المرة في رغبة التصدي لهذا الوضع المسيء والمهين للفنانين اذ دعت جميع مستغلي المصنفات الموسيقية والمسرحية والأدبية لضرورة طلب الترخيص المسبق في حق المؤلف والملحن من المؤسسة وخلاص المستحقات المستوجبة قانونا لفائدة المؤلفين والملحنين التونسيين والأجانب عند تنظيمهم لحفلات وسهرات وعروض فنية. وقد عملت على اصدار بلاغ يوم الجمعة 17 ديسمبر الجاري ذكرت فيه جميع مستغلي المصنفات الموسيقية والمسرحية والأدبية بضرورة احترام الحقوق الأدبية والمادية للمؤلفين.وأكدت فيه المؤسسة على انه يتعيّن على أصحاب الفضاءات التي تنظّم بها الحفلات أو العروض ، مطالبة المنظّمين والمتعهدين والوسطاء المعنيين بالاستظهار بالترخيص المسبق في حق المؤلف، تفاديا لكل مسؤولية بالتضامن مع المخالفين الأصليين عن جبر الأضرار الحاصلة جرّاء استغلال المصنفات بصفة غير قانونية. وما يؤكد جدية المؤسسة في الدفاع عن حقوق منظوريها ورغبتها في تنظيم كامل القطاع هو تهديدها باعتماد القانون عدد 36 لسنة 1994، المتعلق بالملكية الأدبية والفنية، والمنقح والمتمم بالقانون عدد 33 لسنة 2009 ويخول هذا القانون للأعوان المؤهلين من قبل وزير الشؤون الثقافية والمحلفين للغرض وغيرهم من الأسلاك، صلاحيات القيام بتدخلات ميدانية قصد معاينة المخالفات في مجال الملكية الأدبية والفنية وإعداد محاضر في شأنها ضدّ المخالفين وتوجيهها للمحاكم المختصّة. ووضحت المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ان المخالفين للإجراءات والذين لا يحترمون الملكية الفكرية والأدبية للمؤلف سيواجهون التتبّعات القضائية .علما بأنها عملت على تكليف محام مختص او شركة مهنية للمحاماة لنيابتها لدى المحاكم وسائر الدوائر القضائية والإدارية والتعديلية والتحكيمية لسنوات 2021-2024.
ويحسب لهذه المؤسسة عملها الدؤوب على حماية حقوق المؤلف واعترافها بالقوانين الدولية في هذا المجال ، وحرصها على رعاية الحقوق المادية والمعنوية للمبدعين ولتحصين الملكية الفكرية وهي إبداعات العقل من اختراعات ومصنفات أدبية وفنية وتصاميم وشعارات وأسماء وصور مستخدمة في التجارة. هذه الابداعات التي لم يكن يحظى مؤلفها بأي اهتمام او حق ولا ورثته من بعده حتى ضاعت الكثير من المصنفات أوتعرضت الى النهب والسرقة والى الاستغلال الفاحش على مرأى ومسمع من المؤلفين الاصليين او ورثتهم ودون إذنهم وقد حرم الكثير من مبدعينا ومغني وملحني ومؤلفي الاغاني في بلادنا طوال حياتهم من حقوقهم كملحنين او كمؤدين او كمؤلفين بقطع النظر عن الذين انخرطوا في مؤسسة "ساسام " الفرنسية وتحصلوا منها على حقوقهم .
شراكات وتعاون من اجل نشر ثقافة الملكية الادبية والفنية
يذكر ان المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لا تترك فرصة للتحسيس بأهمية احترام حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وأنها تنظم أو تشارك في كل التظاهرات الوطنية والدولية والمهرجانات للتوعية ولنشر ثقافة الملكية الادبية والفنية من ذلك انها نظمت ندوة حول موضوع عقد النشر بالتعاون مع الادارة العامة للكتاب بوزارة الشؤون الثقافية واتحاد الكتاب التونسيين واتحاد الناشرين التونسيين بحضور عدد من الكتاب والناشرين والمهتمين بقطاع الكتاب والنشر .
وعقدت جلسة عمل بمقرها مع عدد من الهياكل المهنية لقطاع الإعلام بحضور ممثّلين عن الإتحاد الدولي للصحفيين للتباحث حول أهمية احترام حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالنسبة للصحفيين وسبل التعاون مع هذه الهياكل المهنية في نشر وترسيخ ثقافة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لدى الصحفيين ومستغلي المصنفات الادبية والفنية وكيفية استفادة هذه الفئة من المبدعين من الخدمات التي تسديها المؤسسة.
كما نظمت ندوة تحسيسية وتوعوية لفائدة المسرحيين والمبدعين في عدد من الولايات مثل القصرين والكاف في إطار برنامج تحسيسي كامل موجّه لمبدعي الجهات.
وفي اطار مشاركتها في البرنامج الثقافي لأيام قرطاج المسرحية نظمت المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ندوة فكرية حول "اهمية التصرف الجماعي لضمان حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في المجال المسرحي"بحضور ثلة من المسرحيين وضيوف المهرجان من عدد من الدول العربية والافريقية واستمع مسؤولوها ومديرها العام محمد العمائري الى تجارب البلدان المشاركة من المغرب وبركينا فاسو ولبنان وتونس ومصر وموريتانيا وتم خلال هذه الندوة ايضا التأكيد على اهمية منظومة التصرف الجماعي في ضمان حقوق المبدعين وفناني الأداء.
موافقة كتابية عند اجراء أي تحوير على أي مصنف فني
ويذكر ان المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحظى بدعم الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في الحرص على الالتزام بالتشريع الوطني في مجال حقوق الملكية الأدبية والفنية وفي التاكيد على ان الأعمال الفنية من إبداعات العقل محمية منذ نشأتها .وتتفق معها على ان استعمال المصنفات الفنية من نصوص ومقاطع موسيقية وتوظيفها لأغراض ترويجية يستوجب الترخيص المسبق من صاحب المصنف نفسه أو من آل إليه الحق أو من ينوبه قانونا المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وفق الشروط التي حددها التشريع الوطني في مجال حقوق الملكية الأدبية والفنية. وتساندها في رفضها للمساس بسلامة المصنف الفني بما يؤدي إلى تقويض طبيعته الأساسية ويلحق الضرر به باعتبار ذلك حقا معنويا غير قابل للتصرف فيه.وفي مطالبة المؤسسة بموافقة كتابية من صاحب الحق او من ينوبه عند اجراء أي تحوير على أي مصنف فني. العمل المشترك بين الهايكا ومؤسسة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة فرض الالتزام بالتشريعات الجاري بها العمل في مجال حقوق الملكية الأدبية والفنية في حال استعمال أعمال فنية أو صور أو غيرها ضمن أي شكل من أشكال الإشهار، ومكن من تسليط العقوبات عند ملاحظة او ضبط أي خرق لقوانين الملكية الادبية والفنية . وساعد هذا التعاون المشترك على فرض الاستظهار بترخيص مسبق في حق المؤلف قبل بث الومضات الإشهارية التي يتم فيها استعمال مصنفات أدبية وفنية في البرامج الإذاعية والتلفزية.
