يهدف مشروع الربط الكهربائي بين تونس وايطاليا المُدرج ضمن قائمة المشروعات ذات الاهتمام المشترك للمفوضية الأوروبية، إلى إنجاز بنية تحتية للطاقة لنقل الكهرباء وربط شبكات الكهرباء الأوروبية بنظيرتها في دول شمال أفريقيا.
وسيمكّن المشروع من ضمان أمن الطاقة في توتس وتنويع مصادر إمدادات الكهرباء، وتعزيز تنمية المصادر المتجددة، من خلال الإسهام في الحد من الاحتباس الحراري والقيام بالمبادلات الاقتصادية للكهرباء في كلا الاتجاهين بين تونس وإيطاليا.
وتحصل المشروع على موافقة جميع الجهات الاستثمارية لتمويله وتتمثل في مرفق التواصل الاوروبي( CEF)وبنك التنمية الالماني والبنك الدولي وبنك الاستثمار الاوروبي والبنك الدولي للانشاء والتعمير وصندوق المناخ الاخضر والبنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية وفيما يتعلق بتقدم اجراءات طلبات العروش والتراخيص الخاصة بمختلف اقسام مشروع الربط الكهربائي بين تونس وايطاليا تمت عملية الاختبار المبدئي بالنسبة للكوابل ومحطتي التحويل الملاعبي بتونس وبارتانا بايطاليا وتمت كافة اجراءات التسوية العقارية والتراخيص المستوجبة للجانب الايطالي كما تم الحصول على جميع التراخيص المتعلقة بانجاز الكوابل البحرية وتحت ارضية للجانب التونسي .
اشكالية تحويل صبغة اراضي دولية
الا ان هذا المشروع الوطني يشهد تعطلا في الانجاز وفي هذا الاطار كان لنا لقاء مع النائب لمجلس نواب الشعب وعضو لجنة الصناعة والتجارة والطاقة والثروات الطبيعية والبيئة محمد علي فنيرة الذي كشف في تصريح ل"الصباح" ان مشروع الربط الكهربائي بين تونس وايطاليا "ألماد" يشهد تعطيلا في انطلاقه رغم الاعتمادات المرصودة له من قبل الاتحاد الاوروبي والدولة التونسية والبنك العالمي، بسبب إشكالية عدم تحويل أراض دولية من صبغة فلاحية إلى صبغة صناعية لتركيز محطتي الربط بكل من قليبية ومنزل تميم.
واكد فنيرة على اهمية مشروع الربط الكهربائي بين تونس وايطاليا والذي تناهز كلفته الجملية 1014مليون اورو مايعادل 3450مليون دينار كما يندرج هذا المشروع الوطني ضمن تطوير منظومة الطاقة المتجددة وفي اطار استراتيجية وزارة الصناعة والمناجم والطاقة لسنة 2035التي ترتكز على دعم الامن الطاقي لبلادنا والحد من الانبعاثات الكربونية
وفي ذات السياق وجه النائب بمجلس نواب الشعب محمد علي فنيرة نداءا الى وزير الفلاحة وطالبه بالتدخل وتغيير صبغة الاراضي من فلاحية الى صناعية والتسريع بحل كل التعطيلات التي تحول دون انجاز هذا المشروع الهام الذي يحقق التحول الايكولوجي والطاقي الشامل، داعيا كافة الاطراف المتداخلة من وزارة الصناعة والوكالة العقارية الصناعية الى تذليل الصعوبات.
يذكر ان مشروع الربط الكهربائي بين تونس وايطاليا سيمكن من التبادل الطاقي بين تونس واوروبا ووفق مصادرنا بالشركة التونسية للكهرباء والغاز تم حل كل الاشكاليات البيئية والتقنية على مستوى نقطة التقاء الكوابل البحرية وتحت الارضية بالمنطقة الصناعية بسيدي جمال الدين التابعة لمعتمدية قليبية وسيتم تركيز محطة تحويل الكهرباء بمنطقة صناعية تابعة للوكالة العقارية الصناعية كما سيتم اعتماد تقنية الخرز لتفادي المساس بالشريط الساحلي بعمق يصل الى 500متر داخل البحر .
مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا
هذا وانعقدت مؤخرا جلسة عمل في مقر ولاية نابل بحضور مختلف الاطراف ذات العلاقة في إطار الحرص على تذليل كافة الصعوبات التي تعترض إنحاز مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا " Elmed " والذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية الكهربائية في تونس والتبادلات الدولية في مجال الطاقة الجلسة كانت باشراف والية نابل صباح ملاك وبحضور معتمدي قرنبالية ، بوعرقوب ، الميدة ، منزل بوزلفة ، منزل تميم ، الحمامات وقليبية ، رئيس منطقة الحرس البحري بقليبية ، رئيسة وحدة الإحاطة بالمستثمرين ، المدير الجهوي للوكالة العقارية الصناعية ، ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني ، الإدارة العامة لديوان الأراضي الدولية ، الشركة التونسية للكهرباء والغاز والممثلين الجهويين للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ، الغابات ، أملاك الدولة ، التنمية ، وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي ، إتصالات تونس ، الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه .
وتم خلالها استعراض مجمل الجلسات التي تمت حول هذا المشروع على المستوى الجهوي والمحلي والإستشارات المنجزة حول مسارات الخطوط الكهربائية الثلاثة مع الإدارات الجهوية المعنية والإجابات التي وجهتها الولاية الى المصالح المركزية وذلك لتسهيل إنطلاق المشروع في الآجال المحددة كما تولى ممثلي الشركة التونسية للكهرباء والغاز تقديم عرض حول مكونات المشروع وتقدم الإجراءات الخاصة به ، حيث تمت الإشارة إلى أن من بين مكوناته إنجاز ثلاثة خطوط كهربائية أحدها كابل تحت الماء في المجال البحري التونسي يمتد على طول 100 كم والثاني كابل تحت أرضي بطول 6 كم والثالث كابل هوائي على طول حوالي 115 كم يمتد إلى حدود منطقة المرناقية بولاية منوبة ، وسيوفر هذا المشروع إنتاج 600 ميغواط من الكهرباء ، كما يتضمن المشروع إنجاز غرفة ربط للكوابل البحرية بالكوابل التحت أرضية chambre de jonction بالمنطقة الصناعية سيدي جمال الدين بمعتمدية قليبية وإنجاز محطة لتحويل الكهرباء على مساحة 10 هكتار بمنطقة الملاعبي بمعتمدية منزل تميم ومحطة اخرى مصفحة لتحويل الكهرباء على مساحة 7 هكتار بمنطقة خنقة الحجاج بمعتمدية قرنبالية .
وبعد الإستماع إلى الملاحظات المقدمة من طرف الحاضرين بخصوص تقدم إجراءات طلبات العروض والتراخيص الخاصة بمختلف أقسام مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا في المجال الذي يخص المرجع الترابي لولاية نابل والكفيلة بحسن إنطلاق وتنفيذ الأشغال وإتمامها ، أكدت والية نابل على موافقة ودعم السلط الجهوية لإتمام كافة إجراءات إحالة العقارات لإنجاز كافة مكونات المشروع ، مثمنة جهود كل الأطراف لتيسير إنطلاق هذا المشروع في الآجال المحددة بإعتباره من المشاريع الوطنية الكبرى التي من خلالها سيتم تعزيز إستقرار الشبكة الكهربائية التونسية مع بلدان حوض المتوسط وتنويع مصادر إمدادات الطاقة في تونس وفتح الآفاق لسوق الكهرباء الأوروبي الإفريقي المستقبلي وضمان نقل الطاقة الكهربائية المنتجة من محطات الطاقة النظيفة المبرمج تركيزها بالجنوب والوسط إلى ولايات الشمال .
ليلى بن سعد
يهدف مشروع الربط الكهربائي بين تونس وايطاليا المُدرج ضمن قائمة المشروعات ذات الاهتمام المشترك للمفوضية الأوروبية، إلى إنجاز بنية تحتية للطاقة لنقل الكهرباء وربط شبكات الكهرباء الأوروبية بنظيرتها في دول شمال أفريقيا.
وسيمكّن المشروع من ضمان أمن الطاقة في توتس وتنويع مصادر إمدادات الكهرباء، وتعزيز تنمية المصادر المتجددة، من خلال الإسهام في الحد من الاحتباس الحراري والقيام بالمبادلات الاقتصادية للكهرباء في كلا الاتجاهين بين تونس وإيطاليا.
وتحصل المشروع على موافقة جميع الجهات الاستثمارية لتمويله وتتمثل في مرفق التواصل الاوروبي( CEF)وبنك التنمية الالماني والبنك الدولي وبنك الاستثمار الاوروبي والبنك الدولي للانشاء والتعمير وصندوق المناخ الاخضر والبنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية وفيما يتعلق بتقدم اجراءات طلبات العروش والتراخيص الخاصة بمختلف اقسام مشروع الربط الكهربائي بين تونس وايطاليا تمت عملية الاختبار المبدئي بالنسبة للكوابل ومحطتي التحويل الملاعبي بتونس وبارتانا بايطاليا وتمت كافة اجراءات التسوية العقارية والتراخيص المستوجبة للجانب الايطالي كما تم الحصول على جميع التراخيص المتعلقة بانجاز الكوابل البحرية وتحت ارضية للجانب التونسي .
اشكالية تحويل صبغة اراضي دولية
الا ان هذا المشروع الوطني يشهد تعطلا في الانجاز وفي هذا الاطار كان لنا لقاء مع النائب لمجلس نواب الشعب وعضو لجنة الصناعة والتجارة والطاقة والثروات الطبيعية والبيئة محمد علي فنيرة الذي كشف في تصريح ل"الصباح" ان مشروع الربط الكهربائي بين تونس وايطاليا "ألماد" يشهد تعطيلا في انطلاقه رغم الاعتمادات المرصودة له من قبل الاتحاد الاوروبي والدولة التونسية والبنك العالمي، بسبب إشكالية عدم تحويل أراض دولية من صبغة فلاحية إلى صبغة صناعية لتركيز محطتي الربط بكل من قليبية ومنزل تميم.
واكد فنيرة على اهمية مشروع الربط الكهربائي بين تونس وايطاليا والذي تناهز كلفته الجملية 1014مليون اورو مايعادل 3450مليون دينار كما يندرج هذا المشروع الوطني ضمن تطوير منظومة الطاقة المتجددة وفي اطار استراتيجية وزارة الصناعة والمناجم والطاقة لسنة 2035التي ترتكز على دعم الامن الطاقي لبلادنا والحد من الانبعاثات الكربونية
وفي ذات السياق وجه النائب بمجلس نواب الشعب محمد علي فنيرة نداءا الى وزير الفلاحة وطالبه بالتدخل وتغيير صبغة الاراضي من فلاحية الى صناعية والتسريع بحل كل التعطيلات التي تحول دون انجاز هذا المشروع الهام الذي يحقق التحول الايكولوجي والطاقي الشامل، داعيا كافة الاطراف المتداخلة من وزارة الصناعة والوكالة العقارية الصناعية الى تذليل الصعوبات.
يذكر ان مشروع الربط الكهربائي بين تونس وايطاليا سيمكن من التبادل الطاقي بين تونس واوروبا ووفق مصادرنا بالشركة التونسية للكهرباء والغاز تم حل كل الاشكاليات البيئية والتقنية على مستوى نقطة التقاء الكوابل البحرية وتحت الارضية بالمنطقة الصناعية بسيدي جمال الدين التابعة لمعتمدية قليبية وسيتم تركيز محطة تحويل الكهرباء بمنطقة صناعية تابعة للوكالة العقارية الصناعية كما سيتم اعتماد تقنية الخرز لتفادي المساس بالشريط الساحلي بعمق يصل الى 500متر داخل البحر .
مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا
هذا وانعقدت مؤخرا جلسة عمل في مقر ولاية نابل بحضور مختلف الاطراف ذات العلاقة في إطار الحرص على تذليل كافة الصعوبات التي تعترض إنحاز مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا " Elmed " والذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية الكهربائية في تونس والتبادلات الدولية في مجال الطاقة الجلسة كانت باشراف والية نابل صباح ملاك وبحضور معتمدي قرنبالية ، بوعرقوب ، الميدة ، منزل بوزلفة ، منزل تميم ، الحمامات وقليبية ، رئيس منطقة الحرس البحري بقليبية ، رئيسة وحدة الإحاطة بالمستثمرين ، المدير الجهوي للوكالة العقارية الصناعية ، ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني ، الإدارة العامة لديوان الأراضي الدولية ، الشركة التونسية للكهرباء والغاز والممثلين الجهويين للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ، الغابات ، أملاك الدولة ، التنمية ، وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي ، إتصالات تونس ، الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه .
وتم خلالها استعراض مجمل الجلسات التي تمت حول هذا المشروع على المستوى الجهوي والمحلي والإستشارات المنجزة حول مسارات الخطوط الكهربائية الثلاثة مع الإدارات الجهوية المعنية والإجابات التي وجهتها الولاية الى المصالح المركزية وذلك لتسهيل إنطلاق المشروع في الآجال المحددة كما تولى ممثلي الشركة التونسية للكهرباء والغاز تقديم عرض حول مكونات المشروع وتقدم الإجراءات الخاصة به ، حيث تمت الإشارة إلى أن من بين مكوناته إنجاز ثلاثة خطوط كهربائية أحدها كابل تحت الماء في المجال البحري التونسي يمتد على طول 100 كم والثاني كابل تحت أرضي بطول 6 كم والثالث كابل هوائي على طول حوالي 115 كم يمتد إلى حدود منطقة المرناقية بولاية منوبة ، وسيوفر هذا المشروع إنتاج 600 ميغواط من الكهرباء ، كما يتضمن المشروع إنجاز غرفة ربط للكوابل البحرية بالكوابل التحت أرضية chambre de jonction بالمنطقة الصناعية سيدي جمال الدين بمعتمدية قليبية وإنجاز محطة لتحويل الكهرباء على مساحة 10 هكتار بمنطقة الملاعبي بمعتمدية منزل تميم ومحطة اخرى مصفحة لتحويل الكهرباء على مساحة 7 هكتار بمنطقة خنقة الحجاج بمعتمدية قرنبالية .
وبعد الإستماع إلى الملاحظات المقدمة من طرف الحاضرين بخصوص تقدم إجراءات طلبات العروض والتراخيص الخاصة بمختلف أقسام مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا في المجال الذي يخص المرجع الترابي لولاية نابل والكفيلة بحسن إنطلاق وتنفيذ الأشغال وإتمامها ، أكدت والية نابل على موافقة ودعم السلط الجهوية لإتمام كافة إجراءات إحالة العقارات لإنجاز كافة مكونات المشروع ، مثمنة جهود كل الأطراف لتيسير إنطلاق هذا المشروع في الآجال المحددة بإعتباره من المشاريع الوطنية الكبرى التي من خلالها سيتم تعزيز إستقرار الشبكة الكهربائية التونسية مع بلدان حوض المتوسط وتنويع مصادر إمدادات الطاقة في تونس وفتح الآفاق لسوق الكهرباء الأوروبي الإفريقي المستقبلي وضمان نقل الطاقة الكهربائية المنتجة من محطات الطاقة النظيفة المبرمج تركيزها بالجنوب والوسط إلى ولايات الشمال .
