قال وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي، الثلاثاء، أن الوزارة بصدد جرد جميع العقارات الدولية الفلاحية وغير الفلاحية بهدف معرفتها بدقة وتحيين سجلاتها وتوظيفها أيضا وحمايتها.
وأفاد الهذيلي، في رده على سؤال شفاهي توجّه به النائب عن الكتلة الوطنية المستقلة، خلال إنعقاد جلسة عامة، بقبة البرلمان، حول وضعية الأراضي الدولية بمعتمديتي تاكلسة والهوارية من ولاية نابل، أن الوزارة تقوم بالإجراءات القانونية اللازمة لفرز المنابات وتخصيصها عند الإقتضاء برسوم عقارية مستلقة أو قسمتها كي يتسنى للدولة توظيفها.
ولفت في هذا الصدد، إلى وجود عقارات دولية فلاحية بمعتمدية الهوارية، منها قرابة 83 هكتارا مصوغة بالمراكنة وبالمزاد العلني لفائدة الخواص ونحو 35 هكتارا تقريبا تحت تصرف وزارة الدفاع وحوالي 396 هكتارا سبق التفويت فيها لخواص بموجب الأمر عدد 70 ودون إبرام عقود في الغرض وهذه المساحة موضوع تسوية وفقا للأمر المذكور وهو محل مراجعة، بما يتيح الترفيع في نسق التسوية، وتم الخيارعلى أن يقع بصفة أحادية مع توظيف الرهون على الرسوم العقارية.
وذكر الوزير، بأن ديوان الأراضي الدولية هي منشأة عمومية ترجع بالنظر إلى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، يتصرف بصفة وقتية في العقارات الدولية الفلاحية المسترجعة بصفة مباشرة وتوظيفها يبقى أساسا من مشمولات وزارة الفلاحة.
وات
قال وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي، الثلاثاء، أن الوزارة بصدد جرد جميع العقارات الدولية الفلاحية وغير الفلاحية بهدف معرفتها بدقة وتحيين سجلاتها وتوظيفها أيضا وحمايتها.
وأفاد الهذيلي، في رده على سؤال شفاهي توجّه به النائب عن الكتلة الوطنية المستقلة، خلال إنعقاد جلسة عامة، بقبة البرلمان، حول وضعية الأراضي الدولية بمعتمديتي تاكلسة والهوارية من ولاية نابل، أن الوزارة تقوم بالإجراءات القانونية اللازمة لفرز المنابات وتخصيصها عند الإقتضاء برسوم عقارية مستلقة أو قسمتها كي يتسنى للدولة توظيفها.
ولفت في هذا الصدد، إلى وجود عقارات دولية فلاحية بمعتمدية الهوارية، منها قرابة 83 هكتارا مصوغة بالمراكنة وبالمزاد العلني لفائدة الخواص ونحو 35 هكتارا تقريبا تحت تصرف وزارة الدفاع وحوالي 396 هكتارا سبق التفويت فيها لخواص بموجب الأمر عدد 70 ودون إبرام عقود في الغرض وهذه المساحة موضوع تسوية وفقا للأمر المذكور وهو محل مراجعة، بما يتيح الترفيع في نسق التسوية، وتم الخيارعلى أن يقع بصفة أحادية مع توظيف الرهون على الرسوم العقارية.
وذكر الوزير، بأن ديوان الأراضي الدولية هي منشأة عمومية ترجع بالنظر إلى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، يتصرف بصفة وقتية في العقارات الدولية الفلاحية المسترجعة بصفة مباشرة وتوظيفها يبقى أساسا من مشمولات وزارة الفلاحة.
