تقدّر صابة القوارص بحوالي 365 ألف طن، للموسم 2023 /2024، مقابل صابة ب290 ألف طن خلال الموسم 2022 /2023 أي زيادة بنسبة 26 بالمائة. كما تشير التوقعات إلى إمكانية تصدير أكثر من 12 ألف طن من برتقال المالطي، أساسا.
وأظهرت المعطيات، التّي استقتها (وات) من المجمع المهني المشترك للغلال، أنّ الزيادة في الإنتاج لهذا الموسم تتأتى من تطوّر أصناف الكليمنتين، بنسبة 33 بالمائة، والمالطي، بنسبة 26 بالمائة، والنافال، بنسبة 23 بالمائة.
وشهد إنتاج ولاية نابل، التّي تساهم ب 73 بالمائة من الإنتاج الوطني، زيادة بنسبة 26 بالمائة رغم النقص المسجل في التزوّد بمياه الشمال خلال سنة 2023 وتقييد استعمال مياه الري بالنسبة للمناطق السقوية العمومية.
الجدير بالذكر دخول الغراسات الفتية بولاية نابل في كل من الهوارية وتاكلسة وبوعرقوب حيز الإنتاج.
وتشير بيانات المجمع ان أحجام الثمار صنف المالطي ستكون جلها من الحجم المتوسط (40 بالمائة) والأحجام الصغرى (40 بالمائة).
كما أنّ جل مستغلات القوارص تم بيعها على الرؤوس (ما يعرف وفق المصطلح الفلاحي بالتخضير) بنسبة 60 بالمائة.
وانطلق جني القوارص من منتصف أكتوبر 2023 وستشهد الأسعار المعتمدة، حاليا، في مختلف أسواق التفصيل، تراجعا، نسبيا، مع تقدم موسم الجني، وفق المصدر ذاته.
وتبلغ مساحة الغراسات من القوارص حوالي 28 ألف هكتار مقابل 13 ألف هكتار سنة 2006. وتمثل هذه الغراسات 6 بالمائة من المساحات الجملية للأشجار المثمرة و16،5 بالمائة من المساحة المروية منها.
وتوجد 67 بالمائة من مساحة القوارص بولاية نابل وتليها ولايات القيروان وبن عروس بـ 6 بالمائة لكل ولاية و5 بالمائة ببنزرت و4 بالمائة بجندوبة.
ويضم قطاع القوارص حوالي 12 ألف منتج جلهم من صغار الفلاحين ويمثل مورد رزق لحوالي 30 ألف عائلة ويوفر 3 مليون يوم عمل في السنة بالنسبة لليد العاملة الموسمية.
ويستأثر إنتاج القوارص في تونس حوالي 30 بالمائة من الإنتاج الجملي للغلال ويساهم بنسبة 4،4 بالمائة من القيمة الجملية للإنتاج الفلاحي.
والجدير بالذكر أن المسح الجغرافي لغراسات القوارص، الّذي أنجزه المجمع المهني المشترك للغلال بالتعاون مع جميع الأطراف المتدخلة في منظومة القوارص خلال سنة 2023، مكّن من تحيين قاعدة البيانات المعلوماتية الجغرافية الموجودة لدى المجمع منذ آخر مسح خلال سنة 2010.
وفي هذا الإطار سيتم إستغلال نتائج تحيين مساحات القوارص لمراجعة البرامج التنموية الخاصة بهذه المنظومة أهمّها برامج المكافحة الصحيّة وبرنامج تشبيب الغراسات بولاية نابل.
وتعمل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، حاليا، على إعداد استراتيجية جديدة لفائدة القطاع تأخذ بعين الإعتبار التغيّرات المناخية، وخاصّة منها، ندرة المياه. يذكر أن القطاع حظي باستراتيجيتين وطنيتين في 1992 وفي 1998.
ويقوم المجمع بمشاركة الأطراف المتدخلة ببرمجة تاريخ انطلاق موسم التصدير (بحسب مؤشرات نضج الثمار المالطي الأكثر تصديرا)، الذي لن يتجاوز النصف الأوّل من شهر جانفي 2024. ومن المتوقع تصدير 12 ألف طن وهو المعدل المسجل خلال السنوات العشر الأخيرة.
ولتفادي الإشكاليات، التي تبرز مع كل موسم وحرصا على مزيد النهوض بالجودة تم الاتفاق مع المهنة ومختلف المتدخلين على مزيد تحسيس المصدرين على القيام بالتحاليل لرواسب المبيدات بالثمار لدى المخابر الخاصة وتكثيف عملية التحاليل لمراقبة رواسب المبيدات من قبل الإدارة العامة للصحة النباتية ومراقبة المدخلات الفلاحية.
كما تم الاتفاق على انجاز حملة اشهارية وترويجية للبرتقال من صنف المالطي بالسوق الأوروبية والسوق الداخلية إلى جانب تنظيم أيّام إشهارية وتنشيطية تتخللها حصص تذوق للبرتقال المالطي بعدد من المساحات الكبرى بالسوق الفرنسية للتحفيز على استهلاك البرتقال المالطي التونسي.
وسيتم، أيضا، تنظيم حملة ترويجية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتقنيات الاتصال الحديثة فضلا عن انجاز ومضة ترويجية للبرتقال المالطي التونسي تستهدف السوق الخارجية والسوق الداخلية من قبل المجمع المهني المشترك للغلال مع المشاركة في الصالون الدولي للفلاحة بباريس.
ويعتزم المجمع المشاركة ضمن الجناح التونسي في الصالون الدولي للخضر والغلال بألمانيا قصد توسيع قاعدته الاستهلاكية واستقطاب فئات جديدة من المستهلكين علاوة على الاتصال بالمسؤولين على الشراءات وأصحاب القرارات بالمساحات الكبرى وذلك عبر القيام بإدراجات اشهارية على مواقع الواب، الخاصّة، بتجار الجملة والمسؤولين على الشراءات بالمساحات الكبرى للتعريف أكثر بالبرتقال التونسي.
تقدّر صابة القوارص بحوالي 365 ألف طن، للموسم 2023 /2024، مقابل صابة ب290 ألف طن خلال الموسم 2022 /2023 أي زيادة بنسبة 26 بالمائة. كما تشير التوقعات إلى إمكانية تصدير أكثر من 12 ألف طن من برتقال المالطي، أساسا.
وأظهرت المعطيات، التّي استقتها (وات) من المجمع المهني المشترك للغلال، أنّ الزيادة في الإنتاج لهذا الموسم تتأتى من تطوّر أصناف الكليمنتين، بنسبة 33 بالمائة، والمالطي، بنسبة 26 بالمائة، والنافال، بنسبة 23 بالمائة.
وشهد إنتاج ولاية نابل، التّي تساهم ب 73 بالمائة من الإنتاج الوطني، زيادة بنسبة 26 بالمائة رغم النقص المسجل في التزوّد بمياه الشمال خلال سنة 2023 وتقييد استعمال مياه الري بالنسبة للمناطق السقوية العمومية.
الجدير بالذكر دخول الغراسات الفتية بولاية نابل في كل من الهوارية وتاكلسة وبوعرقوب حيز الإنتاج.
وتشير بيانات المجمع ان أحجام الثمار صنف المالطي ستكون جلها من الحجم المتوسط (40 بالمائة) والأحجام الصغرى (40 بالمائة).
كما أنّ جل مستغلات القوارص تم بيعها على الرؤوس (ما يعرف وفق المصطلح الفلاحي بالتخضير) بنسبة 60 بالمائة.
وانطلق جني القوارص من منتصف أكتوبر 2023 وستشهد الأسعار المعتمدة، حاليا، في مختلف أسواق التفصيل، تراجعا، نسبيا، مع تقدم موسم الجني، وفق المصدر ذاته.
وتبلغ مساحة الغراسات من القوارص حوالي 28 ألف هكتار مقابل 13 ألف هكتار سنة 2006. وتمثل هذه الغراسات 6 بالمائة من المساحات الجملية للأشجار المثمرة و16،5 بالمائة من المساحة المروية منها.
وتوجد 67 بالمائة من مساحة القوارص بولاية نابل وتليها ولايات القيروان وبن عروس بـ 6 بالمائة لكل ولاية و5 بالمائة ببنزرت و4 بالمائة بجندوبة.
ويضم قطاع القوارص حوالي 12 ألف منتج جلهم من صغار الفلاحين ويمثل مورد رزق لحوالي 30 ألف عائلة ويوفر 3 مليون يوم عمل في السنة بالنسبة لليد العاملة الموسمية.
ويستأثر إنتاج القوارص في تونس حوالي 30 بالمائة من الإنتاج الجملي للغلال ويساهم بنسبة 4،4 بالمائة من القيمة الجملية للإنتاج الفلاحي.
والجدير بالذكر أن المسح الجغرافي لغراسات القوارص، الّذي أنجزه المجمع المهني المشترك للغلال بالتعاون مع جميع الأطراف المتدخلة في منظومة القوارص خلال سنة 2023، مكّن من تحيين قاعدة البيانات المعلوماتية الجغرافية الموجودة لدى المجمع منذ آخر مسح خلال سنة 2010.
وفي هذا الإطار سيتم إستغلال نتائج تحيين مساحات القوارص لمراجعة البرامج التنموية الخاصة بهذه المنظومة أهمّها برامج المكافحة الصحيّة وبرنامج تشبيب الغراسات بولاية نابل.
وتعمل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، حاليا، على إعداد استراتيجية جديدة لفائدة القطاع تأخذ بعين الإعتبار التغيّرات المناخية، وخاصّة منها، ندرة المياه. يذكر أن القطاع حظي باستراتيجيتين وطنيتين في 1992 وفي 1998.
ويقوم المجمع بمشاركة الأطراف المتدخلة ببرمجة تاريخ انطلاق موسم التصدير (بحسب مؤشرات نضج الثمار المالطي الأكثر تصديرا)، الذي لن يتجاوز النصف الأوّل من شهر جانفي 2024. ومن المتوقع تصدير 12 ألف طن وهو المعدل المسجل خلال السنوات العشر الأخيرة.
ولتفادي الإشكاليات، التي تبرز مع كل موسم وحرصا على مزيد النهوض بالجودة تم الاتفاق مع المهنة ومختلف المتدخلين على مزيد تحسيس المصدرين على القيام بالتحاليل لرواسب المبيدات بالثمار لدى المخابر الخاصة وتكثيف عملية التحاليل لمراقبة رواسب المبيدات من قبل الإدارة العامة للصحة النباتية ومراقبة المدخلات الفلاحية.
كما تم الاتفاق على انجاز حملة اشهارية وترويجية للبرتقال من صنف المالطي بالسوق الأوروبية والسوق الداخلية إلى جانب تنظيم أيّام إشهارية وتنشيطية تتخللها حصص تذوق للبرتقال المالطي بعدد من المساحات الكبرى بالسوق الفرنسية للتحفيز على استهلاك البرتقال المالطي التونسي.
وسيتم، أيضا، تنظيم حملة ترويجية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتقنيات الاتصال الحديثة فضلا عن انجاز ومضة ترويجية للبرتقال المالطي التونسي تستهدف السوق الخارجية والسوق الداخلية من قبل المجمع المهني المشترك للغلال مع المشاركة في الصالون الدولي للفلاحة بباريس.
ويعتزم المجمع المشاركة ضمن الجناح التونسي في الصالون الدولي للخضر والغلال بألمانيا قصد توسيع قاعدته الاستهلاكية واستقطاب فئات جديدة من المستهلكين علاوة على الاتصال بالمسؤولين على الشراءات وأصحاب القرارات بالمساحات الكبرى وذلك عبر القيام بإدراجات اشهارية على مواقع الواب، الخاصّة، بتجار الجملة والمسؤولين على الشراءات بالمساحات الكبرى للتعريف أكثر بالبرتقال التونسي.
