بأغلبية 120 عضوا اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدعو إلى هدنة إنسانية فورية دائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية وتوفير السلع والخدمات الأساسية للمدنيين في شتى أنحاء غزة فورا وبدون عوائق.
جاء ذلك في إطار الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة التي تحمل عنوان: "الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة".
وقد عارض القرار، المُقدم من الأردن نيابة عن المجموعة العربية وعدد من الدول الأخرى، 14 عضوا.
ومن بين المُعترضين على مشروع القرار العربي كل من: الولايات المتحدة، النمسا، كرواتيا، التشيك، فيجي، غواتيمالا، المجر، «إسرائيل»، جزر مارشال، جزر ميكرونيزيا، ناورو، بابوا غينيا الجديدة، باراجواي، تونغو.
فيما امتنعت 45 دولة عن التصويت بينها تونس والعراق وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والسويد وهولندا وفنلندا، وأستراليا، واليونان، وجنوب السودان والهند...
تونس.. موقفها عاليا
جاء تحفظ تونس بصوتها في الوقت الذي جدّد فيه رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال اجتماعه اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2023 بقصر قرطاج مع نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، دعم تونس الثابت للشعب الفلسطيني لاسترجاع حقه في كل فلسطين وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.. وتناول هذا اللقاء فشل مجلس الأمن الدولي في المصادقة على أي مشروع قرار في الوقت الذي يرتفع فيه عدد الشهداء والجرحى بالمئات على مرأى من العالم كله.
كما أشار رئيس الجمهورية إلى ضرورة أن تصدع تونس بموقفها عاليا في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لأن الحق الفلسطيني لا يمكن أن يكون بضاعة في بتة دبلوماسية أو في سوق المزاد فيه صار مفضوحا لوضع خريطة جديدة لكل المنطقة ترسم فيها الحدود من جديد بالفتن في الداخل وبشتى أنواع الأسلحة من الخارج.
وأكّد رئيس الجمهورية بأن تونس لن تتغيب عن التصويت كما فعلت سنة 1991 ولكن سيكون موقفها هو الوقوف الكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى يستردّ أرضه كاملة وحقوقه المشروعة فيها وهي حقوق لن تسقط بالتقادم ولا بمزيد سقوط الجرحى والشهداء.
سفير تونس بالامم المتحدة يوضح
من جانبه، أوضح سفير الجمهورية التونسية والممثل الدائم لدى الأمم المتحدة، طارق الأدب ان التصويت بالامتناع عن مشروع القرار جاء لاعتبار ان الوضع الخطير وغير المسبوق في قطاع غزة يأتي نتيجة لاستمرار العدوان الاسرائيلي الوحشي المُتواصل على الشعب الفلسطيني واجراءات الاغلاق ومنع كل وسائل الحياة ما يستوجب موقفا اكثر وضوحا وسقفا اعلى، مضيفا أنه ورغم ان مشروع القرار يدعو الى ايصال المساعدات ومنع التهجير غير انه اغفل الادانة الصحيحة لجرائم الحرب والابادة الجماعية التي تقوم بها قوات الاحتلال كما لم يطالب بمحاسبة المحتل على هذه الجرائم ولم يشر بشكل مباشر الى الايقاف الفوري للعدوان اضافة الى مساواته بين الضحية والجلاد، حسب تعبيره.
وقال ان التصويت بالاحتفاظ ياتي تماهيا مع موقف تونس الذي يرفض المساواة بين المعتدي والمعتدى عليه ويؤكد على ادانة الاعتداءات على الشعب الفلسطيني وهي مسائل ثابتة في موقف تونس ولا يُقبل تغييبها في مثل هذا الوضع الاستثنائي والخطير.
كما أكد أن تونس ستواصل دعمها الثابت للشعب الفلسطيني ولحقوقه المشروعة، وان ما يرتكب في فلسطين من قصف لدور عبادة ومستشفيات ومدارس... جرائم حرب.
ودعا مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة الى تحمل مسؤولياتها ووضع حد للممارسات والمغالطات وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه التي لن تسقط بالتقادم.
الرئاسة الفلسطينية تُرحب
ومن جهتها، رحبت الرئاسة الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، الليلة، لقرار حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية.. وشكر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة الدول التي صوتت لصالح القرار، بما يؤكد وقوف العالم بغالبيته لجانب الشعب الفلسطيني، وأن القضية الفلسطينية لا زالت تحظى بمكانة عالية لدى دول العالم، مؤكدا أن تصويت 120 دولة لصالح القرار، يعني أن العالم يؤكد رفضه للعدوان على الشعب الفلسطيني وتهجيره من أرضه وإحداث نكبة جديدة.
وشدد على أن على العالم أن يلتقط نتائج التصويت وأن يتعامل معها بجدية.
وجدد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية التأكيد على أن التصويت لصالح القرار بهذه الغالبية الكبيرة أكد للدول الـ14 التي صوتت ضده، أن العالم يرفض سياسة الكيل بمكيالين.
وأكد الناطق باسم الرئاسة، أن أغلبية دول العالم لا زالت تتبنى موقف القيادة الفلسطينية الداعي إلى إقامة سلام دائم وشامل عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وأنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا بالوسائل السلمية، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ووفقا للقانون الدولي، وعلى أساس حل الدولتين.
القرار
ويدعو القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة اليوم إلى "هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية". ويطالب جميع الأطراف بالامتثال الفوري والكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وتمكين وتسهيل الوصول الإنساني للإمدادات والخدمات الأساسية إلى جميع المدنيين المحتاجين في قطاع غزة.
يحمل القرار عنوان: حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية. ويرفض بشدة "أية محاولات للترحيل القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين".
ويدعو إلى إلغاء الأمر الذي أصدرته إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين وموظفي الأمم المتحدة، فضلا عن العاملين في المجال الإنساني والطبي، بإخلاء جميع المناطق الواقعة إلى الشمال من وادي غزة والانتقال إلى جنوب القطاع.
ويدعو أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط" عن جميع المدنيين المحتجزين بشكل غير قانوني، ويطالب بسلامتهم ورفاههم ومعاملتهم بشكل إنساني امتثالا للقانون الدولي، وفق نص القرار الذي نشر على الموقع الرسمي للجمعية العامة للامم المتحدة.
ويؤكد على الحاجة إلى إنشاء آلية على وجه السرعة لضمان حماية السكان المدنيين الفلسطينيين، وآلية أخرى للإخطار الإنساني لضمان حماية مرافق الأمم المتحدة وجميع المنشآت الإنسانية، ولضمان حركة قوافل المساعدات دون عوائق.
وينطوي القرار على إدانة جميع أعمال العنف التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين، بما في ذلك "جميع أعمال الإرهاب والهجمات العشوائية، فضلا عن جميع أعمال الاستفزاز والتحريض والتدمير".
وتعبر الجمعية العامة فيه عن القلق البالغ من الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة وتداعياته الهائلة على السكان المدنيين، ومعظمهم من الأطفال.
بأغلبية 120 عضوا اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدعو إلى هدنة إنسانية فورية دائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية وتوفير السلع والخدمات الأساسية للمدنيين في شتى أنحاء غزة فورا وبدون عوائق.
جاء ذلك في إطار الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة التي تحمل عنوان: "الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة".
وقد عارض القرار، المُقدم من الأردن نيابة عن المجموعة العربية وعدد من الدول الأخرى، 14 عضوا.
ومن بين المُعترضين على مشروع القرار العربي كل من: الولايات المتحدة، النمسا، كرواتيا، التشيك، فيجي، غواتيمالا، المجر، «إسرائيل»، جزر مارشال، جزر ميكرونيزيا، ناورو، بابوا غينيا الجديدة، باراجواي، تونغو.
فيما امتنعت 45 دولة عن التصويت بينها تونس والعراق وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والسويد وهولندا وفنلندا، وأستراليا، واليونان، وجنوب السودان والهند...
تونس.. موقفها عاليا
جاء تحفظ تونس بصوتها في الوقت الذي جدّد فيه رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال اجتماعه اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2023 بقصر قرطاج مع نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، دعم تونس الثابت للشعب الفلسطيني لاسترجاع حقه في كل فلسطين وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.. وتناول هذا اللقاء فشل مجلس الأمن الدولي في المصادقة على أي مشروع قرار في الوقت الذي يرتفع فيه عدد الشهداء والجرحى بالمئات على مرأى من العالم كله.
كما أشار رئيس الجمهورية إلى ضرورة أن تصدع تونس بموقفها عاليا في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لأن الحق الفلسطيني لا يمكن أن يكون بضاعة في بتة دبلوماسية أو في سوق المزاد فيه صار مفضوحا لوضع خريطة جديدة لكل المنطقة ترسم فيها الحدود من جديد بالفتن في الداخل وبشتى أنواع الأسلحة من الخارج.
وأكّد رئيس الجمهورية بأن تونس لن تتغيب عن التصويت كما فعلت سنة 1991 ولكن سيكون موقفها هو الوقوف الكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى يستردّ أرضه كاملة وحقوقه المشروعة فيها وهي حقوق لن تسقط بالتقادم ولا بمزيد سقوط الجرحى والشهداء.
سفير تونس بالامم المتحدة يوضح
من جانبه، أوضح سفير الجمهورية التونسية والممثل الدائم لدى الأمم المتحدة، طارق الأدب ان التصويت بالامتناع عن مشروع القرار جاء لاعتبار ان الوضع الخطير وغير المسبوق في قطاع غزة يأتي نتيجة لاستمرار العدوان الاسرائيلي الوحشي المُتواصل على الشعب الفلسطيني واجراءات الاغلاق ومنع كل وسائل الحياة ما يستوجب موقفا اكثر وضوحا وسقفا اعلى، مضيفا أنه ورغم ان مشروع القرار يدعو الى ايصال المساعدات ومنع التهجير غير انه اغفل الادانة الصحيحة لجرائم الحرب والابادة الجماعية التي تقوم بها قوات الاحتلال كما لم يطالب بمحاسبة المحتل على هذه الجرائم ولم يشر بشكل مباشر الى الايقاف الفوري للعدوان اضافة الى مساواته بين الضحية والجلاد، حسب تعبيره.
وقال ان التصويت بالاحتفاظ ياتي تماهيا مع موقف تونس الذي يرفض المساواة بين المعتدي والمعتدى عليه ويؤكد على ادانة الاعتداءات على الشعب الفلسطيني وهي مسائل ثابتة في موقف تونس ولا يُقبل تغييبها في مثل هذا الوضع الاستثنائي والخطير.
كما أكد أن تونس ستواصل دعمها الثابت للشعب الفلسطيني ولحقوقه المشروعة، وان ما يرتكب في فلسطين من قصف لدور عبادة ومستشفيات ومدارس... جرائم حرب.
ودعا مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة الى تحمل مسؤولياتها ووضع حد للممارسات والمغالطات وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه التي لن تسقط بالتقادم.
الرئاسة الفلسطينية تُرحب
ومن جهتها، رحبت الرئاسة الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، الليلة، لقرار حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية.. وشكر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة الدول التي صوتت لصالح القرار، بما يؤكد وقوف العالم بغالبيته لجانب الشعب الفلسطيني، وأن القضية الفلسطينية لا زالت تحظى بمكانة عالية لدى دول العالم، مؤكدا أن تصويت 120 دولة لصالح القرار، يعني أن العالم يؤكد رفضه للعدوان على الشعب الفلسطيني وتهجيره من أرضه وإحداث نكبة جديدة.
وشدد على أن على العالم أن يلتقط نتائج التصويت وأن يتعامل معها بجدية.
وجدد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية التأكيد على أن التصويت لصالح القرار بهذه الغالبية الكبيرة أكد للدول الـ14 التي صوتت ضده، أن العالم يرفض سياسة الكيل بمكيالين.
وأكد الناطق باسم الرئاسة، أن أغلبية دول العالم لا زالت تتبنى موقف القيادة الفلسطينية الداعي إلى إقامة سلام دائم وشامل عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وأنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا بالوسائل السلمية، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ووفقا للقانون الدولي، وعلى أساس حل الدولتين.
القرار
ويدعو القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة اليوم إلى "هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية". ويطالب جميع الأطراف بالامتثال الفوري والكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وتمكين وتسهيل الوصول الإنساني للإمدادات والخدمات الأساسية إلى جميع المدنيين المحتاجين في قطاع غزة.
يحمل القرار عنوان: حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية. ويرفض بشدة "أية محاولات للترحيل القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين".
ويدعو إلى إلغاء الأمر الذي أصدرته إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين وموظفي الأمم المتحدة، فضلا عن العاملين في المجال الإنساني والطبي، بإخلاء جميع المناطق الواقعة إلى الشمال من وادي غزة والانتقال إلى جنوب القطاع.
ويدعو أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط" عن جميع المدنيين المحتجزين بشكل غير قانوني، ويطالب بسلامتهم ورفاههم ومعاملتهم بشكل إنساني امتثالا للقانون الدولي، وفق نص القرار الذي نشر على الموقع الرسمي للجمعية العامة للامم المتحدة.
ويؤكد على الحاجة إلى إنشاء آلية على وجه السرعة لضمان حماية السكان المدنيين الفلسطينيين، وآلية أخرى للإخطار الإنساني لضمان حماية مرافق الأمم المتحدة وجميع المنشآت الإنسانية، ولضمان حركة قوافل المساعدات دون عوائق.
وينطوي القرار على إدانة جميع أعمال العنف التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين، بما في ذلك "جميع أعمال الإرهاب والهجمات العشوائية، فضلا عن جميع أعمال الاستفزاز والتحريض والتدمير".
وتعبر الجمعية العامة فيه عن القلق البالغ من الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة وتداعياته الهائلة على السكان المدنيين، ومعظمهم من الأطفال.
