لا يزال ملف تحجير استعمال الغاز المسيل بالنسبة لسيارات التاكسي الفردي ومراكز تعليم السياقة يلقي بظلاله حيث تواصلت التحركات من قبل المهنيين على الارض رفضا للمراسلة الصادرة عن وزارة النقل حول استعمال غاز البترول المسيل كوقود للعربات.
وفي متابعة لهذا الموضوع تحصلت "الصباح نيوز" على المراسلة المذكورة التي اكدت من خلالها الوزارة على الغاية من اصدراها هي ضمان السلامة على الطرقات وللتوقي من المخاطر والتهديدات المحتملة لاستعمال الغاز المسيل كوقود للعربات بصفة غير قانونية سواء عبر قوارير غاز البترول المعد للاستعمال المنزلي او خزانات لا تستجيب للشروط الفنية المطلوبة، وفق ما جاء بالمراسلة.
واشارت الوزارة الى ان دور الوكالة الفنية للنقل البري يقتصر بالنسبة للفحص الفني لهذه العربات على التثبت من مطابقة جهاز الغاو للقواعد الفنية والشروط الجاري بها العمل.
كما اكدت سلطة الاشراف على ان توفير الخزانات والتثبت في مدى مطابقتها لقواعد السلامة الجاري بها العمل والكميات اللازمة من هذا الغاز والعدد الكافي من محطات التزويد مسائل تندرج ضمن مشمولات وزارة الصناعة والمناجم والطاقة التي تمت دعوتها لايجاد الاليات والحلول المناسبة لحل الاشكاليات في اقرب الاجال الممكنة بالتنسيق مع مصالح وزارة النقل والهياكل المعنية بالموضوع.
ودعت المراسلة اصحاب السيارات المجهزة بخزانات غاز تستجيب للشروط الفنية المطلوبة الى الاتصال مباشرة بمصالح الوكالة الفنية للنقل البري لتسوية وضعية سياراتهم.
جمال الفرشيشي
لا يزال ملف تحجير استعمال الغاز المسيل بالنسبة لسيارات التاكسي الفردي ومراكز تعليم السياقة يلقي بظلاله حيث تواصلت التحركات من قبل المهنيين على الارض رفضا للمراسلة الصادرة عن وزارة النقل حول استعمال غاز البترول المسيل كوقود للعربات.
وفي متابعة لهذا الموضوع تحصلت "الصباح نيوز" على المراسلة المذكورة التي اكدت من خلالها الوزارة على الغاية من اصدراها هي ضمان السلامة على الطرقات وللتوقي من المخاطر والتهديدات المحتملة لاستعمال الغاز المسيل كوقود للعربات بصفة غير قانونية سواء عبر قوارير غاز البترول المعد للاستعمال المنزلي او خزانات لا تستجيب للشروط الفنية المطلوبة، وفق ما جاء بالمراسلة.
واشارت الوزارة الى ان دور الوكالة الفنية للنقل البري يقتصر بالنسبة للفحص الفني لهذه العربات على التثبت من مطابقة جهاز الغاو للقواعد الفنية والشروط الجاري بها العمل.
كما اكدت سلطة الاشراف على ان توفير الخزانات والتثبت في مدى مطابقتها لقواعد السلامة الجاري بها العمل والكميات اللازمة من هذا الغاز والعدد الكافي من محطات التزويد مسائل تندرج ضمن مشمولات وزارة الصناعة والمناجم والطاقة التي تمت دعوتها لايجاد الاليات والحلول المناسبة لحل الاشكاليات في اقرب الاجال الممكنة بالتنسيق مع مصالح وزارة النقل والهياكل المعنية بالموضوع.
ودعت المراسلة اصحاب السيارات المجهزة بخزانات غاز تستجيب للشروط الفنية المطلوبة الى الاتصال مباشرة بمصالح الوكالة الفنية للنقل البري لتسوية وضعية سياراتهم.
