عبّرت عدد من الجمعيات والمنظمات، في بيان مشترك اليوم الأربعاء، عن رفضها تدخّل وزير الداخلية توفيق شرف الدين، في ما اعتبرته "تقييما لأداء الإعلام والنقابات والأحزاب السياسية"، وذلك على إثر التصريح الذي أدلى به الوزير على هامش زيارته أمس الثلاثاء الى بن قردان، لإحياء الذكرى السابعة لملحمة 7 مارس.
وكان وزير الداخلية، توفيق شرف الدين قال في تصريحه "إن من تاجر بشعار الحصانة البرلمانية والحصانة القضائية وبرسالة الإعلام ورسالة العمل النقابي، كانوا أبعد ما يكون عن القاضي الحق والنقابي الحق والإعلامي الحق وهو ما سيجرّ الى المحاسبة".ودعت الأطراف الموقعة على هذا البيان، وزير الداخلية، إلى الاعتذار على هذا التصريح الذي وصفته ب "العنيف والخطير والمتسرّع"، وسحبه من صفحات الوزارة على شبكات التواصل الاجتماعي. كما حمّلته تبعات ما اعتبرته "خطاب التحريض على سلامة الإعلاميين والنشطاء النقابيين والمدنيين والسياسيين"، وفق نص البيان.
كما اعتبرت الجمعيات والمنظمات (وعددها 35)، تصريح شرف الدين انه "يضع الجميع في سلة واحدة ويحرّض على الأجسام الوسيطة، وجاء خارج السياق السياسي للمناسبة ويجنح "لخطاب تقسيمي فئوي"، عوض أن يكرّس الوزير خطاب الوحدة في سبيل مزيد الالتفاف ضد الإرهاب ثقافة وممارسة، وفق تعبيرها.
وذكرت بأن القوى الحية للمجتمع التونسي إعلاما ونقابات ومجتمعا مدنيا وسياسيا، هي الحاضنة الرئيسية لمعركة التصدي للإرهاب في تونس ودفعت من أجله ضريبة غالية من التحريض والتعنيف والحصار والتهديد بالتصفية، وصولا إلى اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وأضافت أن الصحفيين كانوا رفعوا مبكّرا بدورهم شعار لا حياد مع الإرهاب، وكانت بطحاء محمد علي بقيادة الإتحاد العام التونسي للشغل، مسرحا للالتقاء النقابي والمدني والسياسي، لمقاومة الإرهاب وأجنحته .
كما اعتبرت الجمعيات والمنظمات الممضية على البيان أن تصريح شرف الدين "سيساهم بشكل مباشر، في التراجع بمكانة تونس في التصنيفات الدولية الخاصة بحرية الصحافة، والتي قالت "إنها قد تراجعت بشكل كبير، بسبب السياسية الزجرية للحكومة الحالية ضد قطاع الإعلام".
ومن بين مكونات المجتمع المدني الموقعة على هذا البيان المشترك، الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب. وات
عبّرت عدد من الجمعيات والمنظمات، في بيان مشترك اليوم الأربعاء، عن رفضها تدخّل وزير الداخلية توفيق شرف الدين، في ما اعتبرته "تقييما لأداء الإعلام والنقابات والأحزاب السياسية"، وذلك على إثر التصريح الذي أدلى به الوزير على هامش زيارته أمس الثلاثاء الى بن قردان، لإحياء الذكرى السابعة لملحمة 7 مارس.
وكان وزير الداخلية، توفيق شرف الدين قال في تصريحه "إن من تاجر بشعار الحصانة البرلمانية والحصانة القضائية وبرسالة الإعلام ورسالة العمل النقابي، كانوا أبعد ما يكون عن القاضي الحق والنقابي الحق والإعلامي الحق وهو ما سيجرّ الى المحاسبة".ودعت الأطراف الموقعة على هذا البيان، وزير الداخلية، إلى الاعتذار على هذا التصريح الذي وصفته ب "العنيف والخطير والمتسرّع"، وسحبه من صفحات الوزارة على شبكات التواصل الاجتماعي. كما حمّلته تبعات ما اعتبرته "خطاب التحريض على سلامة الإعلاميين والنشطاء النقابيين والمدنيين والسياسيين"، وفق نص البيان.
كما اعتبرت الجمعيات والمنظمات (وعددها 35)، تصريح شرف الدين انه "يضع الجميع في سلة واحدة ويحرّض على الأجسام الوسيطة، وجاء خارج السياق السياسي للمناسبة ويجنح "لخطاب تقسيمي فئوي"، عوض أن يكرّس الوزير خطاب الوحدة في سبيل مزيد الالتفاف ضد الإرهاب ثقافة وممارسة، وفق تعبيرها.
وذكرت بأن القوى الحية للمجتمع التونسي إعلاما ونقابات ومجتمعا مدنيا وسياسيا، هي الحاضنة الرئيسية لمعركة التصدي للإرهاب في تونس ودفعت من أجله ضريبة غالية من التحريض والتعنيف والحصار والتهديد بالتصفية، وصولا إلى اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وأضافت أن الصحفيين كانوا رفعوا مبكّرا بدورهم شعار لا حياد مع الإرهاب، وكانت بطحاء محمد علي بقيادة الإتحاد العام التونسي للشغل، مسرحا للالتقاء النقابي والمدني والسياسي، لمقاومة الإرهاب وأجنحته .
كما اعتبرت الجمعيات والمنظمات الممضية على البيان أن تصريح شرف الدين "سيساهم بشكل مباشر، في التراجع بمكانة تونس في التصنيفات الدولية الخاصة بحرية الصحافة، والتي قالت "إنها قد تراجعت بشكل كبير، بسبب السياسية الزجرية للحكومة الحالية ضد قطاع الإعلام".
ومن بين مكونات المجتمع المدني الموقعة على هذا البيان المشترك، الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب. وات
.jpg)