" توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة البيئة ووكالة التعاون الألماني
" تثمين النفايات يمكن أن يوفر قرابة 15 ألف موطن شغل
تم اليوم الخميس 20 ماي الجاري بالعاصمة توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الشؤون المحلية والبيئة و كالة التعاون الألماني وذلك في اطار مشروع حماية المناخ من خلال الاقتصاد الدائري .
ووفق القائمين على هذا التمشي فان مشروع "ProtecT" "المذكور الممول من قبل الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) ويمتد على مدى 4 سنوات (جوان 2020 – ماي 2024) بتكلفة 5 مليون اورو .يتمثل اساسا في دعم تونس في تنفيذ التزاماتها بخصوص مسألة حماية المناخ.
كما يهدف المشروع الى جمع وإعادة تثمين النفايات والقضاء على النفايات غير القابلة للتثمين بطريقة ايكولوجية واجتماعية واقتصادية حيث يشهد انخراطا متزايدا من القطاع الخاص في الجهود الوطنية المتعلقة بالتصرف في النفايات وتغير المناخ. كما يدعم الجهود الوطنية والجهوية في خلق مواطن الشغل، لا سيما باعتماد نماذج الأعمال المبتكرة في هذا القطاع حيث تجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى أن مجال تثمين النفايات يمكن أن يوفر قرابة 15 ألف موطن شغل.
ومن بين الاهداف الاخرى لهذا المشروع تزويد تونس باستراتيجية اقتصاد دائري صديق للمناخ ودعمها في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتصرف في النفايات وإعداد استراتيجية اقتصاد دائري صديق للمناخ، تقوية القدرات المؤسساتية للفاعلين الرئيسيين من أجل تنفيذ استراتيجية الاقتصاد الدائري واحترام المناخ وذلك عبر إعادة تموقع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات من خلال تعزيز دورها الاستراتيجي والتنظيمي وتقوية قدرات الفاعلين بالبلديات من خلال برنامج تكويني حول نظام التصرف المستدام في النفايات (المعالجة والتثمين) وتحديد الاحتياجات وإعداد طلبات التمويل وإعداد خطط التصرف في النفايات.
توعية المواطنين..
كما يهدف المشروع الى تدعيم مساهمة القطاع الخاص في التصرف في النفايات بطريقة تحترم المناخ وتمكن من خلق مواطن الشغل وذلك عبر وضع خطة عمل لإدماج القطاع الخاص في إدارة أنواع وتدفقات النفايات، وتطوير شراكات رائدة على المستوى المحلي مع القطاع الخاص.
ومن بين اهم توجهات المشروع توعية المواطنين وإشراك المجتمع المدني من خلال مرافقة تونس في تطوير أدوات ووسائل جديدة للتوعية، مثل دمج التثقيف البيئي في التعليم الابتدائي، وتنظيم أيام بيئية، وإشراك الجمعيات المحلية في تنظيم أعمال التوعية بين المواطنين وغيرها.
مزايا الاقتصاد الدائري..
ومن مزايا الاقتصاد الدائري تخفيض 950 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون (35٪ من الانبعاثات بحلول سنة 2030)، خلق 70 ألف موطن شغل إضافي (إعادة تثمين النفايات يمكن بمفرده من خلق 15 ألف فرصة عمل)، حيث تمكن هذه الاستراتيجية (الاقتصاد الدائري) من خلق مواطن شغل أكثر بعشر مرات من مكبات النفايات أو الحرق المستخدم حاليًا، تنفيذ مشروع نموذجي في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) مع وضع خطة اتصالية لفائدة البلديات من أجل ترسيخ هذا "المفهوم-النموذج"، توعية ما لا يقل عن 200 فاعل سياسي حول مبادئ الاقتصاد الدائري، تنفيذ برنامج تثقيفي لفائدة 10 مدارس في إطار تجربة نموذجية حول المفاهيم المتعلقة بحماية البيئة.
وتجدر الاشارة الى ان منظمة التعاون الألماني تولي اهتمام كبير لقطاع البيئة و تدعم باستمرار المشاريع التي تساهم في حماية المناخ كما تساند كل المنتوجات والتقنيات الصديقة للبيئة سيما امام التحديات والظواهر المناخية الكبرى على غرار الاحتباس الحراري.
كما وجب الاشارة الى ان ان تونس قد وضعت استراتيحية وطنية للتصرف في النفايات المنزلية والمشابهة سيتم تنفيذها من خلال الاقتصاد الدائري والذي يشمل دعم قدرات البلديات وايضا دعم قدرات الوزارة والمجتمع المدني.
وتعد اشكالية التصرف في النفايات من اهم التحديات المطروحة امام تونس في الوقت الراهن خاصة في ظل تعدد الاطراف المتدخلة من سلطة اشراف محلية وجهوية ومنظمات مجتمع مدني وجمعيات.
جمال الفرشيشي
" توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة البيئة ووكالة التعاون الألماني
" تثمين النفايات يمكن أن يوفر قرابة 15 ألف موطن شغل
تم اليوم الخميس 20 ماي الجاري بالعاصمة توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الشؤون المحلية والبيئة و كالة التعاون الألماني وذلك في اطار مشروع حماية المناخ من خلال الاقتصاد الدائري .
ووفق القائمين على هذا التمشي فان مشروع "ProtecT" "المذكور الممول من قبل الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) ويمتد على مدى 4 سنوات (جوان 2020 – ماي 2024) بتكلفة 5 مليون اورو .يتمثل اساسا في دعم تونس في تنفيذ التزاماتها بخصوص مسألة حماية المناخ.
كما يهدف المشروع الى جمع وإعادة تثمين النفايات والقضاء على النفايات غير القابلة للتثمين بطريقة ايكولوجية واجتماعية واقتصادية حيث يشهد انخراطا متزايدا من القطاع الخاص في الجهود الوطنية المتعلقة بالتصرف في النفايات وتغير المناخ. كما يدعم الجهود الوطنية والجهوية في خلق مواطن الشغل، لا سيما باعتماد نماذج الأعمال المبتكرة في هذا القطاع حيث تجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى أن مجال تثمين النفايات يمكن أن يوفر قرابة 15 ألف موطن شغل.
ومن بين الاهداف الاخرى لهذا المشروع تزويد تونس باستراتيجية اقتصاد دائري صديق للمناخ ودعمها في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتصرف في النفايات وإعداد استراتيجية اقتصاد دائري صديق للمناخ، تقوية القدرات المؤسساتية للفاعلين الرئيسيين من أجل تنفيذ استراتيجية الاقتصاد الدائري واحترام المناخ وذلك عبر إعادة تموقع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات من خلال تعزيز دورها الاستراتيجي والتنظيمي وتقوية قدرات الفاعلين بالبلديات من خلال برنامج تكويني حول نظام التصرف المستدام في النفايات (المعالجة والتثمين) وتحديد الاحتياجات وإعداد طلبات التمويل وإعداد خطط التصرف في النفايات.
توعية المواطنين..
كما يهدف المشروع الى تدعيم مساهمة القطاع الخاص في التصرف في النفايات بطريقة تحترم المناخ وتمكن من خلق مواطن الشغل وذلك عبر وضع خطة عمل لإدماج القطاع الخاص في إدارة أنواع وتدفقات النفايات، وتطوير شراكات رائدة على المستوى المحلي مع القطاع الخاص.
ومن بين اهم توجهات المشروع توعية المواطنين وإشراك المجتمع المدني من خلال مرافقة تونس في تطوير أدوات ووسائل جديدة للتوعية، مثل دمج التثقيف البيئي في التعليم الابتدائي، وتنظيم أيام بيئية، وإشراك الجمعيات المحلية في تنظيم أعمال التوعية بين المواطنين وغيرها.
مزايا الاقتصاد الدائري..
ومن مزايا الاقتصاد الدائري تخفيض 950 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون (35٪ من الانبعاثات بحلول سنة 2030)، خلق 70 ألف موطن شغل إضافي (إعادة تثمين النفايات يمكن بمفرده من خلق 15 ألف فرصة عمل)، حيث تمكن هذه الاستراتيجية (الاقتصاد الدائري) من خلق مواطن شغل أكثر بعشر مرات من مكبات النفايات أو الحرق المستخدم حاليًا، تنفيذ مشروع نموذجي في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) مع وضع خطة اتصالية لفائدة البلديات من أجل ترسيخ هذا "المفهوم-النموذج"، توعية ما لا يقل عن 200 فاعل سياسي حول مبادئ الاقتصاد الدائري، تنفيذ برنامج تثقيفي لفائدة 10 مدارس في إطار تجربة نموذجية حول المفاهيم المتعلقة بحماية البيئة.
وتجدر الاشارة الى ان منظمة التعاون الألماني تولي اهتمام كبير لقطاع البيئة و تدعم باستمرار المشاريع التي تساهم في حماية المناخ كما تساند كل المنتوجات والتقنيات الصديقة للبيئة سيما امام التحديات والظواهر المناخية الكبرى على غرار الاحتباس الحراري.
كما وجب الاشارة الى ان ان تونس قد وضعت استراتيحية وطنية للتصرف في النفايات المنزلية والمشابهة سيتم تنفيذها من خلال الاقتصاد الدائري والذي يشمل دعم قدرات البلديات وايضا دعم قدرات الوزارة والمجتمع المدني.
وتعد اشكالية التصرف في النفايات من اهم التحديات المطروحة امام تونس في الوقت الراهن خاصة في ظل تعدد الاطراف المتدخلة من سلطة اشراف محلية وجهوية ومنظمات مجتمع مدني وجمعيات.
