انتهت أمس الثلاثية الثانية من السنة الدراسية وسط انزعاج الكثير من الأولياء وصدمة التلاميذ وقلق المربين من نتائجها، فنتائج هذه الثلاثية وفق ما أشار إليه رئيس شبكة التربية والتكوين والبحث العلمي حاتم الجلاصي كانت كارثية وأثارت استياء الأسرة التربوية. وبين رئيس هذه الشبكة التي تدير مرصدا مختصا في إنجاز دراسات تتعلق بالشأن التربوي، أنه أمام طول فترة الامتحانات، فقد التلاميذ خلال الأيام الأخيرة الرغبة في المراجعة بصفة كلية لأنهم أحسوا بإرهاق شديد. وذكر أن وزارة التربية تدرك جيدا المشاكل الحقيقية للقطاع التربوي لكنها لم تعالجها بالسرعة المطلوبة وهو ما أدى إلى تفاقمها من سنة إلى أخرى. وأضاف الجلاصي في تصريح لـ "الصباح" أنه إضافة إلى ما انجر عن جائحة كورونا من صعوبات أثرت على نسق التعلم وأدت إلى تراجع مستويات المتعلمين، فإن المصيبة الكبرى التي نزلت على الإطار التربوي والتلاميذ خلال الثلاثي الثاني، تمثلت في طول فترة الامتحانات، فبعد الجولة الأولى من الامتحانات العادية وبعد راحة قصيرة خصصها التلاميذ للمراجعة وجدوا أنفسهم يجرون الاختبارات التأليفية التي امتدت طيلة عشرة أيام.
ولاحظ محدثنا أن طول فترة الامتحانات من شأنه أن يقلص في عدد أيام التعلم والتي هي بطبعها منقوصة مقارنة بما هو موجود في بلدان العالم، وإضافة إلى ذلك فإن التلميذ عندما يجد نفسه أمام جولة طويلة من الامتحانات تمتد على عشرة أيام فإنه يفقد خلال الأيام الأخيرة القدرة على مواصلة المراجعة بنفس النسق وتتقلص طاقته وقدرته على التركيز وتفتر رغبته في الدراسة. وأضاف أن وزارة التربية قامت خلال السنة الدراسية الماضية بالتقليص في البرامج وكان لهذا القرار الذي تم اتخاذه في إطار الإجراءات الرامية إلى التوقي من انتشار جائحة كورونا أثر جيد على التلاميذ، واتضح للجميع وقتها أن البرامج في المنظومة التربوية التونسية طويلة جدا مقارنة بعدد أيام التعلم، وعوضا عن استخلاص الدروس والذهاب نحو التخفيف في البرامج، تمت المحافظة على نفس البرامج الطويلة مع وضع روزنامة امتحانات طويلة، وهو ما أدى إلى ضعف النتائج في جميع المستويات الابتدائية والإعدادية والثانوية، وسيؤدي ذلك بالضرورة إلى مزيد من الانقطاعات المبكرة عن التعليم.
مراجعات لا بد منها
وأشار حاتم الجلاصي إلى أنه هو نفسه مرب وولي وشاهد نفور ابنه من الامتحانات رغم أنه يتابع دراسته في معهد نموذجي، وذلك لأن فترة الامتحانات كانت طويلة وغير مدروسة بطريقة علمية تراعي إمكانيات التلاميذ وقدراتهم، وذكر أن الحل يكمن في مراجعة زمن التعلم واعتماد زمن مدرسي جديد لأنه من غير المنطقي أن يبقى التلميذ في المؤسسة التربوية من الثامنة صباحا إلى الخامسة أو السادسة مساء، وتكون مراجعة الزمن المدرسي حسب رأيه في اتجاه تغيير موعد انطلاق السنة الدراسية وذلك بالنسج على منوال بقية الدول أي أن تكون العودة المدرسية يوم غرة سبتمبر عوضا عن الخامس عشر من نفس الشهر، لأن التلميذ في تونس يعود في منتصف سبتمبر لكن الانطلاق الفعلي للدراسة والمواظبة والتركيز يتم عادة بعد عشرين سبتمبر أي أنه تنقصه عدة أيام تعلم، وبين أن وزارة التربية إن هي لم تستطع مراجعة الزمن المدرسي بصفة عاجلة، فعليها على الأقل أن تقلص في البرامج لأن نتائج التلاميذ كانت كارثية ولأنه تم الإجحاف في حقهم عند برمجة امتحانات تمتد طيلة عشرة أيام، فطول فترة الامتحانات كان على حساب زمن التعلم، إذ هناك من المربين من لم يتمكنوا من إضافة أي درس جديد بعد فروض المراقبة وهو ما أدى إلى امتحان التلاميذ حول نفس الدروس.
وفسر رئيس شبكة التربية والتكوين والبحث العلمي أن وزارة التربية، رغم الجائحة الصحية، لم تأخذ بعين الاعتبار أن الأستاذ أو المعلم يمكن أن يتغيب بسبب المرض، ولم تراع في حساباتها وبرمجتها وزمنها المدرسي أن المربي يمكن أن يتعب فهو ليس آلة تشتغل دون توقف ودون انقطاع وبالتالي إمكانية الغياب واردة ولكن هذه الفرضية غائبة في تصورات الوزارة.
ولاحظ الجلاصي أن هناك مسألة أخرى لا بد من إثارتها بمناسبة الحديث عن النتائج المدرسية الكارثية للثلاثي الثاني وهي صمت المتفقدين البيداغوجيين، إذ لم يسمع لهم صوت ولم ينبهوا إلى طول البرامج وطول فترة الامتحانات مقارنة بزمن التعلم. وبين أنه عندما يسأل المعلمين والأساتذة كيف يتعاطون مع هذا المشكل الحقيقي يجيبه الكثيرون منهم أن هاجسهم الأكبر هو إتمام البرامج الطويلة حتى وان اقتضى الأمر منهم العجلة، فلأنهم يخشون تقييمات المتفقدين، ولا يجد المربون أمامهم من خيار سوى اعتماد نسق سريع في التدريس لاستكمال البرامج في مواعيدها.
ويمكن التذكير في هذا السياق أن مرصد التعليم التابع لشبكة التربية والتكوين والبحث العلمي أجرى دراسة حول الزمن المدرسي، وبمناسبة هذه الدراسة تم القيام باستبيان شمل عينة من الأساتذة الذين يدرسون الرياضيات والفيزياء للسنوات ثانية علوم وثالثة رياضيات وثالثة علوم ورابعة رياضيات ورابعة علوم ورابعة اقتصاد وتصرف، وتم سؤالهم إن كان بإمكانهم إتمام البرنامج الرسمي لمادتي الرياضيات والفيزياء بطريقة بيداغوجية ناجعة دون اللجوء إلى حصص إضافية وهل يمكنهم إتمام البرنامج بنجاح عند اللجوء إلى الحصص الإضافية، فكانت نتيجة هذا الاستبيان أن 95 بالمائة من الأساتذة لا يمكنهم إتمام البرامج بالطريقة البيداغوجية الناجعة حتى عند اللجوء إلى الحصص الإضافية.
وذكر رئيس شبكة التربية أن التلميذ في نهاية المطاف، هو الضحية. فالأستاذ أو المعلم مطالب بتدريس برنامج والمتفقد مطالب بمراقبة إن تمكن الأستاذ أو المعلم من استكمال هذا البرنامج أو لم يتمكن، وفي خضم كل هذا أصبح التلاميذ مثل "الروبوات" يدرسون طيلة النهار وإلى وقت متأخر من الليل ورغم ذلك لا يستطيعون مراجعة كل الدروس ولا يقدرون على بلوغ النتائج التي يطمحون إليها.. وأضاف أن وزارة التربية أعلنت على أنها ستراجع البرامج وأن هناك إمكانية لاعتماد كتاب مدرسي جديد، لكن الرؤية غير واضحة بعد لدى أغلب التونسيين.. وبين أنه لا بد من وضوح الرؤية قبل الشروع في أي إصلاح ولا بد من وضع مشكلة الانقطاع المبكر عن التعليم في الصدارة لأنه سيدمر جيلا بأكمله إذ يكفي التذكير فقط بأن هناك 70 ألف تلميذ ينقطعون عن الدراسة قبل المرحلة الثانوية. وقال إن معالجة آفة الانقطاع المبكر عن التعليم تقتضي الكشف المبكر عن الصعوبات المدرسية وذلك من خلال إجراء امتحان جهوي في مستوى السنة الرابعة أساسي وامتحان وطني في السنة التاسعة أساسي وتوجيه خمسين بالمائة من التلاميذ في نهاية المرحلة الإعدادية على الأقل إلى مسالك التكوين المهني، لأنه من غير المقبول في ظل ارتفاع نسبة الانقطاع المدرسي أن نجد نسبة من يلتحقون بالتكوين المهني في حدود 2 بالمائة فحسب.. ففي ألمانيا حسب قوله نجد 80 بالمائة من التلاميذ يتوجهون إلى التكوين المهني، وإضافة إلى ذلك يرى رئيس شبكة التربية والتكوين والبحث العلمي أنه لا بد من الاهتمام الشديد باللغات وبين أنه في سبر لآراء أساتذة تعليم ثانوي تبين أن هناك نسبة هامة من التلاميذ رغم تميزهم في المواد العلمية يجدون صعوبة في فهم الأسئلة التي تطرح عليهم في الامتحانات المتعلقة بهذه المواد لا لشيء إلا لأنها باللغة الفرنسية ولأن مستوياتهم في هذه اللغة ضعيفة.
سعيدة بوهلال
تونس: الصباح
انتهت أمس الثلاثية الثانية من السنة الدراسية وسط انزعاج الكثير من الأولياء وصدمة التلاميذ وقلق المربين من نتائجها، فنتائج هذه الثلاثية وفق ما أشار إليه رئيس شبكة التربية والتكوين والبحث العلمي حاتم الجلاصي كانت كارثية وأثارت استياء الأسرة التربوية. وبين رئيس هذه الشبكة التي تدير مرصدا مختصا في إنجاز دراسات تتعلق بالشأن التربوي، أنه أمام طول فترة الامتحانات، فقد التلاميذ خلال الأيام الأخيرة الرغبة في المراجعة بصفة كلية لأنهم أحسوا بإرهاق شديد. وذكر أن وزارة التربية تدرك جيدا المشاكل الحقيقية للقطاع التربوي لكنها لم تعالجها بالسرعة المطلوبة وهو ما أدى إلى تفاقمها من سنة إلى أخرى. وأضاف الجلاصي في تصريح لـ "الصباح" أنه إضافة إلى ما انجر عن جائحة كورونا من صعوبات أثرت على نسق التعلم وأدت إلى تراجع مستويات المتعلمين، فإن المصيبة الكبرى التي نزلت على الإطار التربوي والتلاميذ خلال الثلاثي الثاني، تمثلت في طول فترة الامتحانات، فبعد الجولة الأولى من الامتحانات العادية وبعد راحة قصيرة خصصها التلاميذ للمراجعة وجدوا أنفسهم يجرون الاختبارات التأليفية التي امتدت طيلة عشرة أيام.
ولاحظ محدثنا أن طول فترة الامتحانات من شأنه أن يقلص في عدد أيام التعلم والتي هي بطبعها منقوصة مقارنة بما هو موجود في بلدان العالم، وإضافة إلى ذلك فإن التلميذ عندما يجد نفسه أمام جولة طويلة من الامتحانات تمتد على عشرة أيام فإنه يفقد خلال الأيام الأخيرة القدرة على مواصلة المراجعة بنفس النسق وتتقلص طاقته وقدرته على التركيز وتفتر رغبته في الدراسة. وأضاف أن وزارة التربية قامت خلال السنة الدراسية الماضية بالتقليص في البرامج وكان لهذا القرار الذي تم اتخاذه في إطار الإجراءات الرامية إلى التوقي من انتشار جائحة كورونا أثر جيد على التلاميذ، واتضح للجميع وقتها أن البرامج في المنظومة التربوية التونسية طويلة جدا مقارنة بعدد أيام التعلم، وعوضا عن استخلاص الدروس والذهاب نحو التخفيف في البرامج، تمت المحافظة على نفس البرامج الطويلة مع وضع روزنامة امتحانات طويلة، وهو ما أدى إلى ضعف النتائج في جميع المستويات الابتدائية والإعدادية والثانوية، وسيؤدي ذلك بالضرورة إلى مزيد من الانقطاعات المبكرة عن التعليم.
مراجعات لا بد منها
وأشار حاتم الجلاصي إلى أنه هو نفسه مرب وولي وشاهد نفور ابنه من الامتحانات رغم أنه يتابع دراسته في معهد نموذجي، وذلك لأن فترة الامتحانات كانت طويلة وغير مدروسة بطريقة علمية تراعي إمكانيات التلاميذ وقدراتهم، وذكر أن الحل يكمن في مراجعة زمن التعلم واعتماد زمن مدرسي جديد لأنه من غير المنطقي أن يبقى التلميذ في المؤسسة التربوية من الثامنة صباحا إلى الخامسة أو السادسة مساء، وتكون مراجعة الزمن المدرسي حسب رأيه في اتجاه تغيير موعد انطلاق السنة الدراسية وذلك بالنسج على منوال بقية الدول أي أن تكون العودة المدرسية يوم غرة سبتمبر عوضا عن الخامس عشر من نفس الشهر، لأن التلميذ في تونس يعود في منتصف سبتمبر لكن الانطلاق الفعلي للدراسة والمواظبة والتركيز يتم عادة بعد عشرين سبتمبر أي أنه تنقصه عدة أيام تعلم، وبين أن وزارة التربية إن هي لم تستطع مراجعة الزمن المدرسي بصفة عاجلة، فعليها على الأقل أن تقلص في البرامج لأن نتائج التلاميذ كانت كارثية ولأنه تم الإجحاف في حقهم عند برمجة امتحانات تمتد طيلة عشرة أيام، فطول فترة الامتحانات كان على حساب زمن التعلم، إذ هناك من المربين من لم يتمكنوا من إضافة أي درس جديد بعد فروض المراقبة وهو ما أدى إلى امتحان التلاميذ حول نفس الدروس.
وفسر رئيس شبكة التربية والتكوين والبحث العلمي أن وزارة التربية، رغم الجائحة الصحية، لم تأخذ بعين الاعتبار أن الأستاذ أو المعلم يمكن أن يتغيب بسبب المرض، ولم تراع في حساباتها وبرمجتها وزمنها المدرسي أن المربي يمكن أن يتعب فهو ليس آلة تشتغل دون توقف ودون انقطاع وبالتالي إمكانية الغياب واردة ولكن هذه الفرضية غائبة في تصورات الوزارة.
ولاحظ الجلاصي أن هناك مسألة أخرى لا بد من إثارتها بمناسبة الحديث عن النتائج المدرسية الكارثية للثلاثي الثاني وهي صمت المتفقدين البيداغوجيين، إذ لم يسمع لهم صوت ولم ينبهوا إلى طول البرامج وطول فترة الامتحانات مقارنة بزمن التعلم. وبين أنه عندما يسأل المعلمين والأساتذة كيف يتعاطون مع هذا المشكل الحقيقي يجيبه الكثيرون منهم أن هاجسهم الأكبر هو إتمام البرامج الطويلة حتى وان اقتضى الأمر منهم العجلة، فلأنهم يخشون تقييمات المتفقدين، ولا يجد المربون أمامهم من خيار سوى اعتماد نسق سريع في التدريس لاستكمال البرامج في مواعيدها.
ويمكن التذكير في هذا السياق أن مرصد التعليم التابع لشبكة التربية والتكوين والبحث العلمي أجرى دراسة حول الزمن المدرسي، وبمناسبة هذه الدراسة تم القيام باستبيان شمل عينة من الأساتذة الذين يدرسون الرياضيات والفيزياء للسنوات ثانية علوم وثالثة رياضيات وثالثة علوم ورابعة رياضيات ورابعة علوم ورابعة اقتصاد وتصرف، وتم سؤالهم إن كان بإمكانهم إتمام البرنامج الرسمي لمادتي الرياضيات والفيزياء بطريقة بيداغوجية ناجعة دون اللجوء إلى حصص إضافية وهل يمكنهم إتمام البرنامج بنجاح عند اللجوء إلى الحصص الإضافية، فكانت نتيجة هذا الاستبيان أن 95 بالمائة من الأساتذة لا يمكنهم إتمام البرامج بالطريقة البيداغوجية الناجعة حتى عند اللجوء إلى الحصص الإضافية.
وذكر رئيس شبكة التربية أن التلميذ في نهاية المطاف، هو الضحية. فالأستاذ أو المعلم مطالب بتدريس برنامج والمتفقد مطالب بمراقبة إن تمكن الأستاذ أو المعلم من استكمال هذا البرنامج أو لم يتمكن، وفي خضم كل هذا أصبح التلاميذ مثل "الروبوات" يدرسون طيلة النهار وإلى وقت متأخر من الليل ورغم ذلك لا يستطيعون مراجعة كل الدروس ولا يقدرون على بلوغ النتائج التي يطمحون إليها.. وأضاف أن وزارة التربية أعلنت على أنها ستراجع البرامج وأن هناك إمكانية لاعتماد كتاب مدرسي جديد، لكن الرؤية غير واضحة بعد لدى أغلب التونسيين.. وبين أنه لا بد من وضوح الرؤية قبل الشروع في أي إصلاح ولا بد من وضع مشكلة الانقطاع المبكر عن التعليم في الصدارة لأنه سيدمر جيلا بأكمله إذ يكفي التذكير فقط بأن هناك 70 ألف تلميذ ينقطعون عن الدراسة قبل المرحلة الثانوية. وقال إن معالجة آفة الانقطاع المبكر عن التعليم تقتضي الكشف المبكر عن الصعوبات المدرسية وذلك من خلال إجراء امتحان جهوي في مستوى السنة الرابعة أساسي وامتحان وطني في السنة التاسعة أساسي وتوجيه خمسين بالمائة من التلاميذ في نهاية المرحلة الإعدادية على الأقل إلى مسالك التكوين المهني، لأنه من غير المقبول في ظل ارتفاع نسبة الانقطاع المدرسي أن نجد نسبة من يلتحقون بالتكوين المهني في حدود 2 بالمائة فحسب.. ففي ألمانيا حسب قوله نجد 80 بالمائة من التلاميذ يتوجهون إلى التكوين المهني، وإضافة إلى ذلك يرى رئيس شبكة التربية والتكوين والبحث العلمي أنه لا بد من الاهتمام الشديد باللغات وبين أنه في سبر لآراء أساتذة تعليم ثانوي تبين أن هناك نسبة هامة من التلاميذ رغم تميزهم في المواد العلمية يجدون صعوبة في فهم الأسئلة التي تطرح عليهم في الامتحانات المتعلقة بهذه المواد لا لشيء إلا لأنها باللغة الفرنسية ولأن مستوياتهم في هذه اللغة ضعيفة.
